منافع اقتصاد ایران از کاهش نرخ سود بانکی

از آنجا که نرخ تورم براساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به حدود 15.5 درصد رسیده و چشم انداز ثبات اقتصادی را برای کشور فراهم کرده، همین امر سبب شده تا از اواخر اسفند ماه سال گذشته و در آستانه نوروز دولتمردان اقتصادی از عزم دولت برای متناسب کردن نرخ سود بانکی با تورم خبر دهند.

به هر حال تعیین نرخ سود بانکی در حال حاضر منجر به بروز تناقض برای اقتصاد کشور شده و در حالی که در کشورهای دارای اقتصاد تثبیت شده نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم افزایش می یابد، در اقتصاد ما افزایش نرخ سود بانکی منجر به تشدید هزینه های تولید و بالارفتن نرخ تورم و کاهش نرخ سود سبب گسترش بازارهای سوداگرانه و به نفع رانت جویان خواهد شد.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند هم اکنون موضوع کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی موضوعیتی ندارد بلکه پیشنهاد می شود دولت توان خود را صرف کنترل نرخ تورم کند.

عزم دولت برای متناسب کردن نرخ سود بانکی با تورم به میزانی است که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز از ارائه پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانکی خبر داده و گفته است: این پیشنهاد در جلسه شورای پول و اعتبار در سال 94 مطرح می شود تا سقف سود تسهیلات بانکی با حفظ ویژگی های عقود اسلامی تعیین شود.

البته طیف وسیعی از کار شناسان بانکی و اقتصادی نیز چنین استدلال می کنند که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم کشور تعیین شود.

در این میان اما برخی کار شناسان بر این باورند که کاهش نرخ سود، پس اندازکنندگان کم بضاعت را تحت فشار قرار خواهد داد لذا هرگونه تصمیمی در این زمینه باید با در نظر گرفتن تمام جوانب باشد.

به باور این گروه از کار شناسان، دولت از طریق کاهش دستمزدهای واقعی حقوق بگیران سعی بر آن دارد تورم را کاهش دهد و با کاهش سودهای بانکی کشور، یعنی پس اندازهای اندک مردم را ارزان را در اختیار بخش مولد اقتصاد قرار دهند تا این بخش از رکود خارج شود. رسیدن نرخ تورم به 15 درصد و لمس نشدن آن توسط بخش تولید و همچنین مصرف کننده نهایی این شائبه را که نرخ تورم غیرواقعی اعلام شده تا شاهد دستمزد کمتر برای حقوق بگیران و پرداخت وام با سود های پایین در اقتصاد باشیم را تقویت می کند.

البته همواره با تغییر و کاهش نرخ سود بانکی انتظارات متفاوتی از سوی کارشناسان مطرح می شود، موافقان بر این عقیده اند که کاهش نرخ سود سرمایه های جامعه را متمرکز کرده و راهی بازار سرمایه می کند و این درحالی است که مخالفان معتقدند این کاهش سبب سرازیر شدن پول به دگیر بازارها و شکل گیری حباب قیمتی در آن بخش ها خواهد شد.

ناگفته نماند از سال گذشته تاکنون این دومین بار است که موضوع کاهش نرخ سود بانکی مورد تاکید قرار می گیرد، در سال گذشته و با افزایش رقابت بانکی ها برای افزایش نرخ سود بانکی که از زمستان سال 92 آغاز شده بود، بانکداران به خواست بانک مرکزی توافق نامه ای را امضا کردند که براساس آن، نرخ سود بانکی از نرخ های نجومی بازار رقابتی کمتر می شد.

این توافق البته چند ماه بیشتر دوام نیاورد و بعد از آن شورای پول و اعتبار وارد عمل شد و مصوب کرد تا بانکی ها از نرخ واحدی در سیستم بانکی تبعیت کنند.

حال با گذشت حدود یک سال از این تغییرات، دوباره زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی به یکی از مباحث داغ محافل اقتصادی تبدیل شده است.

آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح دلایل علاقه مندان به افزایش نرخ سود، گفت: استدلال کسانی که با افزایش نرخ سود بانکی موافق هستند این است که رشد نرخ سود بانکی موجب جمع آوری نقدینگی سرگردان و باعث تامین مالی برای پروژه های تولید می شود اما افزایش نرخ سود بانکی موجب تشدید هزینه تولیدکننده و متعاقب آن نرخ تورم خواهد شد. تورم حاصل در یک دور باطل موجب خروج نقدینگی از بانک ها و سرمایه گذاری در دیگر بازارهای سودده می شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر با افزایش نرخ سود بانکی تنها کسانی قادر به دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن هستند که تسهیلات دریافتی را صرف معاملات دلالی و واسطه گری می کنند. در این شرایط نظارت بانک ها باید افزایش یابد چرا که بازپرداخت چنین تسهیلاتی مطمئنا با فعالیت های تولیدی امکان پذیر نخواهد بود.

بغزیان اظهار داشت: کاهش سود بانکی نیز می تواند باعث بسته شدن حساب های بانکی به خصوص سرمایه های کوچک و جابجایی آن در بازارهای سودآور دیگری از جمله طلا، دلار و خودرو شود چرا که چشم پوشی از سود بانکی در این شرایط آسان خواهد بود.

عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی گفت: شخصا معتقدم نرخ سود سپرده های بانکی باید ١٠درصد (دو واحد) کاهش یابد و برهمین اساس نرخ سود سپرده یکساله باید حداکثر ٢٠ درصد شود. از آنجا که نرخ تورم هم اکنون در دامنه ١6درصد قرار دارد، منطقی است نرخ سود سپرده ها چهار درصد بالا تر از تورم تعیین شود.

وی همچنین گفته است، هم اکنون نرخ سود تسهیلات مبادله ای ٢٢ درصد است که قاعدتا بعد از کاهش نرخ سود، باید این نرخ به ٢٠ درصد کاهش یابد.

رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی، البته این را هم افزوده که علت اصلی عدم کاهش نرخ سود بانکی باوجود کاهش نرخ تورم، همین شرایط بازار است و تا زمانی که این موضوع رفع نشود، مشکل کماکان باقی است.

رییس شورای هماهنگی بانک ها، همچنین کاهش نرخ سود بانکی را مستلزم اجرای چهار شرط توسط بانک مرکزی دانسته و گفته است: اگر شرایط بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی به درستی اعمال نشود امکان تخلف برای بانک ها فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: بانک ها برای آنکه دیگر امکان تخلف از نرخهای سود وجود نداشته باشد، شرایطی را به بانک مرکزی اعلام کرده اند.

مدیرعامل بانک ملی در تشریح شرایط بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی، گفت: کاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین سازوکار برای تأمین منابع بین بانکی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با مؤسسات غیرمجاز و متخلف و افزایش منابع بانک ها(از محل کاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه) از جمله شرایط بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی است.

وی در توضیح شرط افزایش منابع بانک ها، ادامه داد: هم اکنون تقاضای نقدینگی در بازار بالاست ضمن آنکه 90 درصد تأمین مالی در اقتصاد توسط بانک ها انجام می شود، از همین رو در زمان افزایش تقاضای نقدینگی برخی بانک ها برای اینکه بتوانند به این نیازها پاسخ دهند اقدام به افزایش نرخ سود سپرده می کنند تا جذب منابع داشته باشند که همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود را فراهم می کند.

رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی البته این را هم گفت که علت اصلی عدم کاهش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم، همین شرایط بازار است و تا زمانی که این موضوع رفع نشود، مشکل کماکان باقی است.

در همین حال پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی گفته هدف بانک مرکزی در هدایت تسهیلات این است که تسهیلات تا حد امکان به سمت بخش های مولد هدایت شود.

وی افزود: با توجه به اینکه اقتصاد ما در دو سال مستمر رکود داشت و 3 فصل است که از رکود خارج می شود، بنابراین ظرفیت های خالی هنوز وجود دارد و منابع هم باید به سمت ظرفیت های خالی هدایت شود.

قربانی افزود: بانک مرکزی با محاسباتی که در دست انجام دارد، در چارچوب اهداف تورمی و مناسب با میزان سپرده هایی که ایجاد می شود، توان تسهیلات دهی بانک ها را محاسبه خواهد کرد.

وی گفت: انتظار ما این است که با کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات هم روند کاهشی به خود بگیرد البته باید توجه داشت با متغیرهای اقتصادی نمی توان به صورت آنی و شوک درمانی برخورد کرد و نرخ های سود باید مثبت و سازنده و واقعی و متناسب و هم جهت با تحولات اقتصاد کلان باشد.

قربانی با بیان اینکه رویه اعتدال را در زمینه تعدیل نرخ سود دنبال می کنیم، افزود: از شوک درمانی در این باره پرهیز کنیم و با تدابیری که اتخاذ خواهد شد و تصمیم هایی که شورای پول و اعتبار خواهد گرفت، شاهد تعدیل تدریجی نرخ های سود و کاهش بیش از پیش نرخ تورم و رشد و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد در سال 94 شاهد باشیم.

یک کارشناس اقتصادی نیز می گوید: نرخ سود بانکی باید تابعی از نرخ تورم باشد، هرچند هرگاه این نرخ از متوسط نرخ تورم کمتر باشد موجب کاهش سپرده گیری بانک ها و ارزش پول های سپرده گذاری می شود.

غلامرضا مصطفی پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: برای تعیین نرخ سود باید هم به نرخ سود سپرده و هم تسهیلات توجه شود.

وی ادامه داد: نرخ های سودی که به شورای پول و اعتبار می رود نرخ های سود مورد انتظار بانکهاست ضمن آنکه اگر قرار است تغییری در نرخ سود سپرده به وجود بیاید باید نرخ سود تسهیلات هم تغییر کند.

مدیرعامل سابق بانک قرض الحسنه مهر ایران، تصریح کرد: نرخ سود علی الحساب سپرده حداقل باید یا برابر تورم یا بالاتر باشد منتها نباید خیلی فاصله داشته باشد چرا که فاصله زیاد سبب می شود تا فعالان اقتصادی به جای فعالیت بیشتر و رونق تولید اقدام به سپرده گذاری در بانک ها کنند که این امر به ضرر اقتصاد و تولید خواهد بود.

مصطفی پور خاطرنشان کرد: بنابراین فاصله 2 تا 3 درصدی برای سپرده ها با توجه به نرخ تورم بسیار معقول به نظر می رسد ولی نرخ سود تسهیلات هم باید از این قانون تبعیت کند.

این کارشناس حوزه بانکی با بیان آنکه نرخ سود تسهیلات نمی تواند نرخی غیرمتعارف باشد، افزود: این نرخ باید تابعی از بازده فعالیت های اقتصادی باشد که عمدتا این بازده هم خیلی نباید از متوسط نرخ تورم فاصله داشته باشد.

وی گفت: بنابراین چون نرخ تورم یکی از شاخص های نرخ سود به حساب می آید اگر روندی کاهشی داشته باشد قاعدتا نرخ سود بانکی هم باید کاهش یابد.

به نظر می رسد برای بهبود تولید ناچار به پذیرش اندک معایب کاهش سودهای بانکی باشیم زیرا در شرایطی که اقتصادی در حال خروج از رکود است بانک ها نیز علاقه مند به کم کردن سود بانکی برای بهتر عمل کردن به تصمیمات و سیاست گذاری های اقتصاد هستند.