بعد
از امضای قانون تحریم اقتصادی مجرمان سایبری توسط آمریکا و اعتراض سخنگوی
وزارت خارجه چین نسبت به وضع این تحریم‌ها، حال این سؤال پیش می‌آید که آیا
واقعاً وضع تحریم اقتصادی علیه افراد و یا گروه‌های ترتیب‌دهنده حمله
سایبری بر عیله آمریکا، چاره حل این مشکل خواهد بود یا خیر؟
بر طبق قوانین جدید، حملات سایبری به آمریکا، زین پس هم‌تراز با تهدیدات و
خشونت‌های فیزیکی خواهد بود و مجازات متناسب با آن در نظر گرفته خواهد شد.
سؤال دیگر این است که اعمال تحریم در مقیاس جهانی چه آثار و تبعاتی خواهد
داشت؟
اما مشکل کجاست؟
مهمترین موضوع، دشواری دریافتن مجرم است. یافتن مقصر و مجرم در یک حمله
پیچیده و با حمایت دولت یا یک‌نهاد دولتی، بسیار دشوار خواهد بود.
یک گروه حمله سایبری متشکل از نخبگان کد نویسی و هکری یک کشور است که پشت
دیوارهای دولتی پنهان‌شده‌اند. برخورداری از منابع دولتی به معنای دریافت
حجم بسیار بالای نقدینگی است که شامل میلیون‌ها دلار پول است.
به‌عنوان مثال در طی حمله سایبری صورت گرفته علیه شرکت سونی پیکچرز، آمریکا
انگشت اتهام را به سمت کره شمالی نشانه گرفت، اما برخی دیگر از کارشناسان
آمریکایی، به این اتهام با دیده تردید می‌نگرند و می‌گویند که نمی‌توان با
یقین کشوری را به انجام این کار متهم کرد.
در صورتی هم که با استناد به هر دلیلی بتوان کشوری را متهم به انجام حمله
سایبری کرد، چگونه می‌توان اثبات کرد که آن حمله با حمایت دولت آن کشور
انجام‌شده است؟
آیا تحریم‌ها واقعاً مؤثر هستند؟
با نگاهی به تاریخ می‌توان به‌راحتی به این سؤال پاسخ داد. در نیمه سال
گذشته بود که استرالیا نیز دست به تحریم اقتصادی روسیه زد.این تحریم‌ها در
امتداد تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپایی بود که به خاطر واردکردن اتهام
حمله به یک هواپیمای مسافری متعلق به خطوط هوایی مالزی در منطقه دونتسک
اوکراین به روسیه، علیه این کشور وضع‌شده بود.
وضع این تحریم، همانند یک شمشیر دولبه برای استرالیا عمل کرد. از طرفی دولت
استرالیا با اعمال تحریم اتحاد خود را با غرب نشان داد و از طرف دیگر با
این کار باعث وارد شدن سالانه 44 میلیون دلار ضرر به اقتصاد کشور خودش شد.
کارشناسان معتقد هستند که اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور به اتهام انجام
حملات سایبری، نه‌تنها نمی‌تواند باعث کاهش حملات و یا قطع آن‌ها شود،
بلکه باعث رشد سرمایه‌گذاری داخلی و افزایش انگیزه در مردم آن کشور خواهد
شد.