ذبح تولید ملی با 3 سلاح داخلی

قبل از هر چیز باید بگوییم که تولید ملی زمانی اتفاق می افتد که صاحبان مشاغل و تولیدی ها (که در ایران اکثرا صاحبان سرمایه هستند) تصمیم به تولید بگیرند و با استفاده از سرمایه خود و نیروی کار دیگران، فرآیند تولید را رقم بزنند. یعنی تا زمانی که صاحبان سرمایه تصمیم به تولید نگیرند، هیچ اتفاقی در زمینه تولید نمی افتد. عوامل زیادی هستند که بر تصمیم صاحبان سرمایه برای انجام تولید اثر می گذارند که از جمله می توان به شرایط کلی اقتصاد، میزان بازدهی سرمایه و روان بودن قوانین اشاره کرد. در چند سال گذشته و امروز که اقتصاد در وضعیت رکود به سر می برده است ما همواره با هزینه تراشی برای تولید، به تولید ملی ضربه های سهمگینی وارد کرده ایم و به عبارتی تولید ملی را با سه سلاح داخلی ذبح نموده ایم. این سه سلاح عبارتند از:

سلاح اول- نرخ سود بانکی:

شاید شدیدترین ضربه ای که به اقتصاد ایران در زمینه تولید وارد شده است، سود بالای سپرده های بانکی است. در سال های نه چندان دور نرخ سود سپرده پایین تر از تورم بود و به زبان اقتصاددانان با «نرخ سود سپرده واقعی» منفی روبه رو بودیم. در تمامی این سال ها برای تولیدکننده به صرفه بود که از بانک وام بگیرد و کار خود را سر و سامان بدهد. اما در سال گذشته کاهش نرخ تورم به زیر 16 درصد و افزایش نرخ سود سپرده سالانه به 22 درصد، سبب شد که نرخ سود سپرده واقعی به مثبت 6 درصد برسد. به این نرخ مثبت، شرایط رکودی بازار را هم اضافه کنید و خود را جای تولیدکننده قرار دهید. آیا به صرفه نیست که پول های خود را در بانک قرار دهید و بدون زحمت سودهای قابل توجهی به دست آورید؟ لازم به ذکر نیست که بگوییم کشورهای دیگر در مواجهه با شرایط رکودی نرخ های سود سپرده خود را کاهش می دهند. برای مثال در ایالات متحده پس از بحران مالی نرخ های سرمایه گذاری دولت فدرال به زیر 1 درصد کاهش پیدا کرد. با این وجود اولین ابزار ذبح تولید ملی، نرخ های بالای سود بانکی است.

سلاح دوم- دستمزد کارگران:

در کشور ما مرسوم است که به اسفند ماه که می رسیم زمزمه افزایش دستمزد کارگران یا همان حداقل دستمزد قانون کار به گوش می رسد. اصلا هم مهم نیست که اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد یا رونق. قبول داریم که دستمزد واقعی کارگران به میزان تورم سالانه محصولات خریداری شده آن ها کاهش پیدا می کند، اما در شرایطی که رکود بر اقتصاد حکمفرماست، کارفرما نمی تواند و قادر نیست که این افزایش دستمزد را بدون در نظر گرفتن شرایط رکودی تحمل کند. در این شرایط کارفرما در مقابله با این افزایش دستمزد اقدام به اخراج کارگران و پایین آوردن سطح تولید می کند که باعث می شود ضربه دوم به تولید ملی وارد شود. این ضربه به قیمت اخراج و کاهش اشتغال در کشور اتفاق می افتد. پذیرش این سخن دشوار است اما باید بپذیریم که کارگران نیز باید در مواجهه با رکود و رونق، شرایط متفاوتی را تجربه کنند. این گونه نباشد که کارگران بی توجه به میزان فروش کارفرما، خواستار افزایش دستمزد باشند. به عبارت دیگر کارگران باید در بازی برد- برد با کارفرما شرکت کنند. لذا افزایش دستمزد کارگران بی توجه به وضعیت کلی اقتصاد، سلاح دومی است که با آن به ذبح تولید ملی پرداخته ایم.

سلاح سوم- تعرفه های تجاری:

امضای موافقتنامه ترجیحی میان ایران و ترکیه در ماه های گذشته سبب گردیده است، این مساله راحت تر درک شود. در شرایطی که اقتصاد در وضعیت رکودی به سر می برد و سطح تولید در پایین ترین حد خود قرار گرفته است، کاهش هزینه واردات به بهانه بهبود کیفیت کالای داخلی و افزایش رقابت پذیری حرفی بی پایه است. معمولا کشورها حمایت های خود از تولیدات داخلی را به صورت مشروط و مرحله ای و به گونه ای از پیش عنوان شده کاهش می دهند. مثلا می گویند تا ده سال آینده قرار است تعرفه واردات خودرو صفر شود. لذا در این مسیر هر سال مقدار مشخصی از تعرفه کاهش پیدا می کند تا در نهایت به پایان برسد. این زمان، به تولید کننده این فرصت را می دهد که بتواند خود را با شرایط جدید وفق دهد و موجب افزایش کیفیت کالای داخلی می شود. با این حال تصمیم های خلق الساعه نه تنها کیفیت کالای داخلی را افزایش نمی دهد بلکه باعث اشباع کشور به وسیله کالاهای خارجی می شود. علاوه براین سیاست های کاهش تعرفه های تجاری در شرایط رکودی کشور کمی عجیب به نظر می رسد.

در پایان باید گفت که این همه ماجرا نیست و تولیدکننده داخلی خود دارای معایب زیادی است که به کمک این سلاح ها می آید. برای مثال تولیدکننده ای که نتواند از افزایش 3 برابری نرخ ارز در سال های گذشته برای افزایش قدرت رقابت پذیری خود استفاده کند، قطعا دارای مشکلات عدیده ای است. با این حال موارد فوق به تضعیف و از بین رفتن هرچه بیشتر تولید ملی دامن می زند که باید جلوی آن ها گرفته شود.

منبع: خراسان