فوب خلیج فارس چیست؟

زمزمه‌های افزایش دوباره نرخ بنزین در سال ۹۴ نگرانی‌هایی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است. نگرانی‌هایی که نشان از تجربه‌های تلخ گرانی کالاهای اساسی بعد از گرانی بنزین در سال‌های گذشته دارد.

در واقع می‌توان گفت، در کشورهای توسعه نیافته با اقتصادی که از پایبست دچار اشکال است، گرانی بنزین ارتباط مستقیم با گرانی سایر کالاهای اساسی داشته باشد و حالا نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم و اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که بنزنی دولتی را ۷۰۰ تومانی و بنزین آزاد را ۱۰۰۰ تومانی کرد، زمزمه‌های گرانی بنزین در سال ۹۴ به گوش می‌رسد. زمزمه‌ای که جرقه آن در بهارستان نهم و در روزهای بررسی لایحه بودجه زده شده است و حالا افکار عمومی چشم انتظار تصمیمی هستند که مجلس اتخاذ خواهد کرد و سرنوشت نرخ بنزین در سال ۹۴ را تعیین خواهد کرد.

بر اساس اخبار رسیده از مجلس قرار است، افزایش ۵ درصدی قیمت فراورده‌های نفتی برای سال ۹۴ تصویب شود که در این صورت نرخ بنزین آزاد ۵۰ تومان و بنزین سهمیه‌ای ۳۵ تومان افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب، با توجه به قیمت هر لیتر فراوده‌های نفتی، در صورتی که قیمت فراورده‌ها در سال آینده فقط پنج درصد افزایش یابد، ‌ قیمت بنزین سهمیه‌ای ۷۳۵، بنزین آزاد ۱۰۵۰ و قیمت گازوییل سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب ۱۵۷. ۵ و ۳۵۷. ۵ تومان خواهد شد.

ماجرا هم از این قرار است که بنا بر پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نیز همانند سال جاری ۴۸ هزار میلیارد تومان است تعیین شد که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، رقم ردیف درآمدی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ افزایش نخواهد یافت.

اما بررسی درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی و افزایش حامل‌های انرژی در سال جاری نشان از آن دارد که نحوه افزایش قیمت حامل‌ها به گونه‌ای بوده که رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان محقق نشده است. بر این اساس با افزایش حدود ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین از اوایل اردیبهشت سال جاری و همچنین افزایش قیمت سایر حامل‌های انرژی که پیش از آغاز رسمی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در پایان نیمه اول سال حدود ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌ها بدست آمد، با ادامه این روند در نیمه دوم سال درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، فاصله موجود بین ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد محقق شده تا ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه باید از محل افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری محقق شود.

به این ترتیب هر چند، چندی پیش سخنگوی دولت اعلام کرده بود که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جاری ندارد اما به نظر می‌رسد با توجه به کمبود بودجه و کاهش نرخ نفت خام، دولت ناگزیر به پذیرش افزایش نرخ بنزین در سال ۹۴ خواهد بود هر چندذ که هنوز چیزی مشخص نیست.

فوب خلیج فارس چیست و چرا باید نرخ بنزین به فوب خلیج فارس برسد؟

در این میان هر‌گاه صحبت از گرانی بنزین مطرح می‌شود همه کار‌شناسان اقتصادی، پای قیمت فوب خلیج‌فارس را وسط می‌کشند.

به این ترتیب است که در طی روزهای گرانی بنزین به خصوص در زمان اجرایی شدن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها که بنزین ۱۰۰ تومانی را ۴۰۰ تومانی و بعد هم ۷۰۰ تومانی کرد، بار‌ها و بار‌ها از سوی دولت مردان سخنانی چون: دولت برای واردات بنزین هزینه می‌کند و آن وقت عده‌ای آن را ارزان‌تر مصرف می‌کنند، دولت بنزین را فلان‌قدر وارد می‌کند و ارزان‌تر به‌فروش می‌رساند و قیمت فوب خلیج‌فارس بنزین الان فلان قدر است، اما ما هر لیتر آن را فلان قدر پایین‌تر از قیمت اصلی عرضه می‌کنیم و... شنیده شده است.

این در حالی است که رساندن نرخ بنزین به فوب خلیج فارس در حالی امکان پذیر است که نرخ ارز در کشور کنترل شود و ارزش پول ملی روز به روز پایین‌تر نیاید.

از سوی دیگر، اگر قیمت‌گذاری‌ها، آن هم در مورد کالاهای پر‌اهمیتی مثل سوخت باید جهانی باشد، بنابراین باید میزان دستمزد و درآمد مصرف‌کنندگان نیز باید جهانی باشد. یعنی مردم باید بر اساس دلار حقوق بگیرند تا بر اساس دلار خرج کنند.

در حال حاضر، قیمت فوب خلیج فارس برای هر گالن سوخت سه‌دلار و هر لیتر آن ۷۵ سنت است اگر نرخ دلار را در بازار ایران حدود سه‌هزارو۸۰۰ تومان در نظر گرفته شود، قیمت هر لیتر فوب بنزین خلیج‌فارس سه‌هزار تومان می‌شود که ۹۰‌درصد آن چیزی معادل دوهزارو۵۰۰ تا دوهزارو۷۰۰ تومان خواهد بود و این نوع گرانی بنزین برای اقتصاد و مردم ایران بسیار سنگین است چرا که عملا درآمد‌ها افزایش نمی‌ابند.

گفتنی است، قیمت فوب (FOB) به زبان ساده، یک اصطلاح در بازرگانی و به معنی قیمت کالا تا لحظه تحویل روی کشتی است. بنابر قوانین بین‌المللی در شرایط فوب فروشنده وظیفه دارد تمام هزینه‌های کالا را تا محل حمل اصلی (با کشتی یا هواپیما یا راه‌آهن) متقبل شود و تمامی هزینه‌های بعد از این مرحله اعم از کرایه حمل، بیمه، تعرفه‌های وارداتی و … را خریدار متقبل می‌شود. قیمت فوب پایین‌ترین قیمت یک کالا به شمار می‌رود و تنها در خلیج‌فارس هم مطرح نیست، بلکه در اکثر خلیج‌های بین الملی دنیا که محل تجارت هستند، وجود دارد.

به این ترتیب با شرایط اقتصادی کشور، رساندن نرخ بنزین به فوب خلیج فارس عملا ممکن نیست چرا که بار اقتصادی مضاعفی بر دوش مردم وارد می‌کند.

افزایش نرخ بنزین از ابتدا تا امروز

در هر حال تجربه و تاریخ نشان داده که افزایش ناگهانی قیمت‌های اساسی اما از ابتدای انقلاب تا کنون و علی الخصوص با روی کار آمدن دولت سازندگی در کشورمشکلات متعددی را برای مردم ایجاد کرده است.

سیاست تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰ و اجرای شتاب زده هدفمند کردن یارانه‌ها در دهه ۸۰ از جمله این سیاست‌ها بوده که مهم‌ترین اثر آن افزایش نقدینگی و تورم را افزایش داده و معیشت مردم از این طریق با مشکلات جدی مواجه شده است.

در واقع این نوع سیاست اقتصادی که تاریخچه آن در ایران به دولت هاشمی رفسنجانی گره خورده است، به طور خلاصه به رویکردهایی گفته می‌شود که مقصود آرمانی آن هضم شدن در اقتصاد جهانی است.

هنوز از یاد‌ها نرفته است که اجرایی شدن این سیاست در اوایل دهه هفتاد با اجرای بسته سیاستی پیشنهادیشان در دولت وقت افول شدیدی در ارزش پول ملی، بحران بدهی ارزی در کشور، افزایش شتابان اختلاف طبقاتی و در مجموع شرایطی را پدید آورد که نتیجه آن در سال ۱۳۷۴، بروز تورمی نزدیک به ۵۰ درصد در اقتصاد کشور بود.

بعد از آن اما نوبت به اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دهه ۸۰د رسید که باز هم بار تورمی زیادی را به مردم تحمیل کرد. بار تورمی که هنوز هم در دهه ۹۰ گریبان مردم را گرفته و گرانی را می‌ه‌مان خانه‌ها کرده است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت رسمی از ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ در سراسر کشور به اجرا در آمد. این قانون در واقع بخشی از طرح تحول اقتصادی بود که در زمان دولت نهم به مجلس ارائه شده بود.

طبق این قانون قرار بود طی ۵ سال و در قالب سه فاز قیمت حامل‌های انرژی در کشور اصلاح کند. به طور مثال قرار بود قیمت بنزین در پایان اجرای این قانون به قیمت فوب خلیج فارس برسد.
 اجرای این قانون به عمر دولت نهم وصال نداد و‌‌ همان طور که اشاره شد این قانون در دولت دهم به اجرا در آمد. نحوی اجرای دولت دهم بار‌ها مورد انتقاد کار‌شناسان قرار گرفت اما رییس دولت دهم بدون توجه به این انتقاد‌ها به کار خود ادامه داد. بعد از مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز برای کشور بوجود آمد، سبب شد تا دولت دهم تنها فاز اول این قانون را به اجرا دربیاورد.

این بدان معنا بود که از ۲۸ آذرماه سال ۸۹ که اجرای این قانون در اقتصاد کشور کلید خورد تا ۱۲ مردادماه ۹۲ که مراسم تحلیف رییس دولت یازدهم در مجلس انجام گرفت، یعنی در طول ۳۲ ماه تنها فاز اول این قانون به اجرا در آمد در حالیکه‌‌ همان طور که ذکر آن رفت باید در طول ۵ سال و به صورت پلکانی ۳ فاز این قانون به صورت کامل به اجرا در بیاورد و قیمت‌های حامل‌های انرژی را اصلاح کند.

بعد از آن در دولت یازدهم، نیز در راستای اجرایی شدن فاز دوم هفمندی یارانه‌ها بنزین دولتی لیتری ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد نرخی ۱۰۰۰ تومان اعلام شد که البته با تدابیر دولت یازدهم بسیار کمتر از دولت قبل بر زندگی مرم و گرانی‌ها تاثیر داشت اما در هر حال هنوز هم مردم از گرانی‌های کالاهای اساسی گله دارند و بسیار هم مقصر این امر را گرانی بنزین می‌دانند.

حالا هم خبر گرانی بنزین در آستانه سال ۹۴، هر چند ۵ درصدی، خبری نگران کننده برای مردم کشور محسوب می‌شود چرا که حمل و نقل کالا، حمل و نقل درون شهری و بسیاری از موارد دیگر که با زندگی مستقیم مردم سرکار دارد، با گرانی بنزین گران خواهد شد و این مساله در زندگی مردم و سبد خرید آن‌ها تاثیر گذار است.