با تایید نهایی مصوبه ممنوعیت انحلال و ادغام وزارتخانهها از سوی شورای نگهبان، سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع شد.
به گزارش پایداری ملی، کوچک‌سازی دولت که در قانون برنامه پنجم توسعه با ادغام وزارتخانهها و
کاهش آن از 21 به 17 وزارتخانه تصویب شده بود در کمتر از 2 سال از
اجرای این قانون به چالشی جدی بین دولت و مجلس تبدیل شد، آنجا که دولت
محمود احمدی نژاد بدون ارائه شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید اقدام به انحلال
و ادغام وزارتخانهها می‌کرد، اقدامی که هرچند بارها از سوی نمایندگان
مورد انتقاد قرار گرفت اما مجلسی‌ها هیچ واکنش عملی به قانون‌گریزی دولت
نشان ندادند.
اما چالش بین دولت و مجلس درخصوص نحوه ادغام وزارتخانهها
زمانی پررنگ‌تر شد که رییس دولت در اقدامی یکباره و شبانه رضا تقی پور وزیر
ارتباطات را عزل و علی نیکزاد را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.
نمایندگان اینبار اما اقدام عملی انجام دادند و طرح دوفوریتی را تهیه کردند
که به موجب آن هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها با مجوز مجلس انجام
گیرد. بهارستان‌نشینان در ضمن این مصوبه مقرر کردند، هر گونه انحلال، ادغام
و تأسیس وزارتخانهها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تأسیس سازمانها و
واحدهای مسکونی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است و باید شرح وظایف
وزارتخانه های جدید نیز به تصویب مجلس برسد. همچنین سرپرستی وزارتخانه فاقد
وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات نیز قابل اجراست.
این
مصوبه با ابهامی از سوی شورای نگهبان به مجلس برگردانده شد و نمایندگان با
رفع ایرادات شورای نگهبان مقرر کردند «از تاریخ تصویب این قانون هرگونه
ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال موسسات و
سازمانها و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانهها که به موجب قانون تأسیس آنها
تصریح گردیده، متوقف می شود از
آنجا که تصمیم دولت پیش از مصوبه مجلس بود، این تردید وجود داشت که لازم
الاجرا شدن این قانون پس از تاریخ تصویب آن، شامل حال ادغام وزارت ارتباطات
در وزارت مسکن و شهرسازی می شود یا نه؟ غلامرضا کاتب در خصوص این ابهام به
خبرآنلاین گفته بود «از آنجا که در قانون برنامه پنجم تاکید شده است که
دولت برای ادغام وزارتخانهها باید از مجلس مصوبه بگیرد، پس مصوبه جدید مجلس
شامل حال تصمیم دولت به ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی نیز
میشود.» حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس در گفت و گو با
خبرآنلاین، علاوه بر تاکید بر اینکه ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و
شهرسازی با این مصوبه مجلس ممنوع است، گفت: چنانچه شورای نگهبان، رفع ابهام
امروز مجلس را بپذیرد، دیگر آقای نیکزاد نمیتواند سرپرست وزارت ازتباطات
شود و رئیس جمهور باید سریعتر شخص دیگری را به عنوان سرپرست این وزارتخانه
معرفی کرده یا او را از وزارت مسکن و شهرسازی عزل کند.(اینجا) شورای نگهبان مصوبه مجلس برای ممنوعیت ادغام وزارتخانهها را تایید کرد صبح
امروز اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با تایید رفع ابهام های
صورت گرفته از سوی مجلس عنوان کرد این شورا مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اصلاح
ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور ، در رابطه با ممنوعیت
ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابه جایی و انحلال موسسات و
سازمان ها را تایید کرده است. وی که با مهر گفتگو کرده است، گفت: طرح
اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم که با اصلاحاتی در جلسه ششم دی ماه مجلس
شورای اسلامی تصویب شده بود، در جلسه امروز سه شنبه شورای نگهبان بررسی شد و
مغایر با موازین شرع شناخته نشد . به متن مصوبه مجلس شورای اسلامی به این
شرح بود : از تاریخ تصویب این قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه
های موجود و انتزاع و جابه جایی و انحلال موسسات و سازمان ها و واحدهای زیر
مجموعه وزارتخانه ها که به موجب قانون، تاسیس آنها تصریح گردیده ، متوقف
می گردد . تبصره 1- شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست. تبصره 2- سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است. به
این ترتیب به گفته وی، رئیس جمهور باید سریعتر شخص دیگری را به عنوان
سرپرست این وزارتخانه معرفی کرده یا او را از وزارت مسکن و شهرسازی عزل
کند.از این رو باید ظرف سه ماه آینده، رئیس جمهور نامزد مد نظر خود برای
وزارت ارتباطات را به مجلس معرفی کند.