مراکز مطالعاتی غرب دوره پادشاهی «سلمان» را دوره گذار در عربستان می‌دانند و تاکید می‌کنند، باید در انتظار پادشاه واقعی در این کشور باشیم؛ پادشاهی که دو خصوصیت مهم دارد؛ بهار سعودی را رقم بزند و سرسپرده آمریکا باشد.
روزنامه لبنانی «الاخبار» در مقاله‌ای به قلم «سامی کلیب» و تحت عنوان «در
انتظار بهار سعودی و پادشاه مورد نظر واشنگتن در عربستان» به بررسی مهمترین
گزینه‌های پادشاهی در این کشور پس از شاهزاده «سلمان» بیمار و رنجور
می‌پردازد که پس از مرگ «ملک عبد الله» باید وی را شاه «سلمان» نامید.
الاخبار
در این خصوص می‌نویسد: اگر اوضاع آنگونه که مورد انتظار آمریکاست در
عربستان سعودی پیش رود، واشنگتن تمایل دارد تا شاهزاده «محمد بن نایف»،
جانشین ولی عهد کنونی پادشاه آتی سعودی‌ها باشد.
دلایل این امر به
اعتقاد الاخبار بسیار است، از جمله اینکه از نسل دوم شاهزادگان سعودی است و
55 سال بیشتر ندارد. دوم اینکه سال‌های طولانی و بسیاری را در غرب تحصیل
کرده است. سوم و مهمتر از همه اینکه در میان (تندروها یا به اصطلاح)
«باز»های خاندان سعودی بارزترین آنها در مبارزه با افراط گرایی و تروریسم و
گروه تروریستی «القاعده» شمرده می‌شود!! اگرچه برکسی پوشیده نیست که
عربستان سعودی خود عامل تشکیل دهنده افراط گرایی در منطقه و رشد تروریسم در
آن است.
به همین دلیل است که «باراک اوباما»، رئیس جمهوری آمریکا و
شماری از دولتمردان این کشور در آغاز سال 2013 میلادی و 5 سال پس از نجاتش
از یک عملیات ترور انتحاری، در سفرش به آمریکا از وی به گرمی استقبال
کردند، شاید به همین دلیل اسنت که به سرعت وی به عنوان جانشین ولی عهد
سعودی انتخاب شد.
همانگونه که گفته شد، این شاهزاده محمد بن نایف
زمانی به پادشاهی خواهد رسید که اوضاع در عربستان آنگونه که آمریکا خواهان
آن است، پیش رود. اما تجربه ثابت کرده که عربستان همواره به خواست آمریکا
عمل نمی‌کند. این امر به خوبی در قضیه اصلاحات داخلی، اختلاف نظر درباره
مصر بویژه سقوط «حسنی مبارک» و به دنبال آن به قدرت رسیدن «اخوان المسلمین»
در این کشور، عدم اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه جهت براندازی «بشار اسد»
در آن و سرانجام پرونده نگران کننده هسته‌ای ایران قابل ملاحظه است و این
جدای از اختلافات موجود بین این دو کشور در پرونده‌هایی همچون عراق و یمن
است.
واقعیت امر آن است که اگرچه ملک عبد الله با آمریکایی‌ها در
انجام اصلاحات [سطحی] همراهی کرد، اما مقابل تمام فشارهای واشنگتن سرفرود
نیاورد. به هر آنچه که به «رابرت لیسی»، نویسنده کتاب بسیار مهم «عربستان
سعودی از درون» گفته بود، عمل کرد: عدم شتاب در انجام اصلاحات حتی اگر این
موضوع 20 سال زمان ببرد.
ملک عبد الله جمله فوق را زمانی‌که قدرت را
در عربستان به دست گرفته بود، به لیسی گفته و افزوده بود: «عربستان سعودی
همچنان به روند اصلاحات برنامه ریزی شده و تدریجی‌اش ادامه می‌دهد و به کسی
اجازه نمی‌دهیم، در برابر این اصلاحات بایستد و مخالفتی داشته باشد». سمت و
سوی هشدارهای عبد الله کاملا مشخص و آشکار بود، از یک سو واشنگتن که
خواهان اصلاحات سریع بود و دیگر جریان تندرو و افراط گرای سلفی وهابی که با
هرگونه اصلاحات مخالف است.
به ظاهر ملک عبد الله طی یک دهه حاکمیتش
بر عربستان سعودی دست به اصلاحاتی در این کشور زد که به نوعی بی‌سابقه
شمرده می‌شد، از جمله اینکه 30 نماینده زن به مجلس شورای سعودی راه یافتند،
به زنان سعودی اجازه نامزدی و شرکت در انتخابات شوراهای مناطق را دارد و
برخی از آنها را در سمت‌ها و مناصب ارشد وزارت آموزش و پرورش این کشور
منصوب کرد. بورسیه دختران عربستانی برای تحصیل در خارج از کشور را افزایش
داد، هیأت بیعت را تشکیل داد، اگرچه بی‌تاثیر و بی‌نقش باقی ماند. روز ملی
برای عربستان سعودی برگزید و تنها عید قربان و عید فطر را به عنوان عید
رسمی کشور اعلام کرد که مخالفت تندروهای سلفی وهابی را درپی داشت. به ظاهر
دو کمیته حقوق بشر در سال 2005 دایر کرد، اجازه برخی تغییر و تحولات در
جشنواره «جنادریه» آن هم به لطف مشاور با نفوذش «خالد التویجری» را داد،
اگرچه مفتی‌های وهابی سعودی این جشنواره را تکفیر کردند، به ظاهر تحولاتی
در عرصه اقتصادی و بهداشتی عربستان ایجاد کرد و برای بهبود وجه بین المللی
خویش و متحجرانه عربستان سعودی انستیتو بین المللی مبارزه با تروریسم را
تاسیس کرد، اگرچه خود از بزرگ‌ترین حامیان آن است.
اما تمام این
اقدامات نتوانست، سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر را قانع کنند، چون
براین باور بودند، تمام آنچه رخ داده اولا ظاهری و صوری است و دوم آنکه
قطره‌ای در برابر دریاست، به همین دلیل انتقاد از وضعیت زنان و تبعیض علیه
آنان در عربستان سعودی به قوت خود باقی ماند، به ویژه آنکه زنان عربستانی
همچنان اجازه رانندگی را ندارند و همچنان در انجام هر کار و فعالیت اجتماعی
زیر سلطه مردان هستند. حتی توماری که 3500 زن عربستانی ذیل آن را امضا و
از پادشاه وقت سعودی خواستار لغو برخی ممنوعیت‌ها علیه زنان در این کشور
شده بودند، نیز نتوانست نظر عبد الله نسبت به انجام اصلاحات در این بخش از
جامعه و دادن آزادی‌های بیشتر به آنها را تغییر دهد.
سازمان‌های بین
المللی مدافع حقوق بشر علیه بازداشت‌های صورت گرفته در عربستان بپا خاستند
و فعالیت‌های خود را بر فعالانی همچون «رائف البدوی» یا دفاع از «جمعیت
حقوق مدنی و سیاسی عربستان» موسوم به «حسم» متمرکز کردند که خواستار تدوین
قانون اساسی برای عربستان سعودی شده بود.
کمیته حمایت از روزنامه
نگاران که مقر آن در نیویورک است، عربستان سعودی را در رده 10 کشور اعمال
کننده سانسور مطبوعاتی و نظارت شدید بر مطبوعات قرار داد.
تمام این
کنش‌ها و واکنش‌ها در پی خود موجب ظهور جریان‌های معارض عربستانی در داخل و
خارج شدند که وبلاگ نویسان و فعالان اجتماعی دنیای مجازی در آنها نقش
بسیار مهمی را ایفا کردند.
بازداشت شیخ «نمر النمر»، روحانی شیعی
عربستانی به دلیل انتقادهای گزنده‌اش از وضعیت حاکم بر عربستان موجب شد تا
سازمان عفو بین الملل ضمن انتقاد تند از حکومت سعودی تاکید کند که ریاض
اقدامات شدید و گسترده‌ای را برای سرکوب معارضان و ساکت کردن آنها در این
کشور در پیش گرفته و به همین منظور خواستار دفاع از حقوق اقلیت شیعه در این
کشور شد و این جدای از معارضان عربستانی دیگری همچون «توفیق سیف» و «سعد
الفقیه» و غیره که از اهل سنت عربستان بشمار آمده اما علیه حکومت سعودی
قیام کرده بودند.
تمام آنچه گذشت مانع از آن نشد که رهبران کشورهای
غربی و در راس آنها «فرانسوا اولاند»، رئیس جمهوری فرانسه «حکمت و تدبیر»
ملک عبدالله در اداره امور کشور را ستایش نکند، در حالی‌که همه می‌دانستند،
این مدح و تمجیدها همه به خاطر جلب رضایت خاطر پادشاه عربستان برای امضای
قراردادهای چند میلیارد دلاری تسلیحاتی از جمله با فرانسه بود.
رئیس
جمهوری فرانسه در حالی از ملک عبد الله مدح و ستایش می‌کرد که وزارت خارجه
اولاند در پایگاه اطلاع رسانی‌اش تاکید می‌کرد که «یک سوم جوانان عربستانی
بیکار یا با مشکل عدم تخصص مواجه هستند و شیعیان که 15 درصد جمعیت این
کشور را تشکیل می‌دهند، از جمله فقیرترین و نادیده گرفته‌ترین طیف در جامعه
سعودی هستند، با اینکه در مناطق شرق عربستان سکونت دارند، جایی که 80 درصد
ذخایر نفتی عربستان سعودی در آنجا قرار دارد، کشوری که 22 درصد ذخایر نفتی
جهان را در اختیار دارد و دومین کشور جهان از حیث در اختیار داشتن این
ماده حیاتی است.
در این تردید نیست که وقتی پای منافع به وسط کشیده
شود، اصول و مبادی بین المللی و حقوق بشری نادیده گرفته می‌شود، اما
آمریکا، مهمترین هم پیمان عربستان سعودی این بار خواهان روی کار آمدن
جوانان در حکومت سعودی بود، نمونه‌های این درخواست‌ها بسیارند و بی‌شمار از
جمله اینکه «ویلیام پرنز»، معاون وزیر خارجه آمریکا در همایش برگزار شده
از سوی مرکز تحقیقات بین المللی استراتژیک در واشنگتن تاکید کرد که «باید
از میانه‌روها در عربستان سعودی حمایت به عمل آوریم و اقتصاد این کشور را
به سمت مدرن شدن سوق دهیم و در آن کثرت گرایی را تشویق کنیم و احساس اینکه
مردم تحت ظلم و ستم قرار دارند را کاهش دهیم».
همچنین «رابرت مالی»
که از سوی رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته به عنوان مدیر ارشد شورای امنیت
ملی آمریکا منصوب کرد، می‌گوید: «پیام ما به عربستان سعودی این است که اگر
می‌خواهید به سرنوشت حسنی مبارک در مصر دچار نشوید، نیاز به حرکت به سمت
اصلاحات تدریجی اما واقعی دارید».
یا «چاک هگل»، وزیر دفاع سابق
آمریکا که اواخر سال 2013 و هنگام حضورش در کنفرانس منامه در بحرین تاکید
کرد که «ثبات و اصلاحات سیاسی دو روی یک سکه‌اند». همچنین روزنامه انگلیسی
گاردین چند ماه پیش نوشت که «بهار عربی به شدت درب‌های عربستان سعودی را
می‌کوبد و واشنگتن مقابل هیچ جنبش و حرکت اعتراضی در عربستان نخواهد
ایستاد».
و سرانجام اینکه شنبه گذشته روزنامه «واشنگتن پست» در
سرمقاله خود نوشت که «عربستان سعودی اگر خواهان ادامه بقا است، باید در
انجام اصلاحات تعجیل کند» و نکته قابل تامل اینکه این روزنامه که به
نزدیکی‌اش به مراکز تصمیم گیری در آمریکا معروف است، انتصاب شاهزاده «محمد
بن نایف» را به عنوان جانشین ولی عهد عربستان تبریک گفته و او را «مقام
مسئول سعودی معرفی می‌کند که تاکنون بیش از دیگر مقامات سعودی موفق به جلب
اعتماد و اطمینان واشنگتن شده است».
مشابه چنین سخنانی در نشریه
«وال استریت ژورنال» هم مشاهده می‌شود که نوشت: «زمان به قدرت رسیدن
شاهزاده محمد بن نایف بسیار سریع‌تر از آنچه مورد انتظار است، فرا می‌رسد» و
این موضوعی است که روزنامه «لوژورنال دو دیمانچ» فرانسوی چند روز پیش آن
را تایید کرد و نوشت که «به دست گرفتن قدرت توسط شاه سلمان در عربستان
کوتاه مدت و گذراست و باید در انتظار پادشاه واقعی بود».
براساس
گزارش آژانس بین المللی انرژی آمریکا پس از 4 سال به بزرگ‌ترین کشور تولید
کننده نفت و پس از 7 سال به اولین تولید کننده نفت و در سال 2030 به حاکم
بلامنازع نفت در جهان تبدیل می‌شود.
این بدین معناست که نیاز و
وابستگی نفتی آمریکا به هم پیمان سعودیش پایان می‌یابد، تا تنها این
وابستگی در حوزه‌های امنیتی و سیاسی باقی بماند. بنابراین واشنگتن لازم
است، سیاستی را در پیش گیرد که تمام قدرت‌‌های منطقه‌ای از جمله ایران را
در کنار عربستان سعودی برای خود حفظ کند و به نوعی بهاری عربی در عربستان
سعودی ایجاد کند، اما نه از آن نوع که با هرج و مرج همراه باشد، به همین
منظور لازم است، حضور نسل جوان در دستگاه حاکمیت سعودی افزایش یابد، به
ویژه چهره‌هایی که به نوعی خود را ضد تروریسم و ضد القاعده و داعش و همانند
آن معرفی می‌کنند و به ظاهر به فشارهای فزاینده گشودن درب‌های رابطه شیوخ
عرب حوزه خلیج فارس با «اسرائیل» تن ندهد.
به نظر می‌رسد، شاهزاده
محمد بن نایف از دید آمریکایی‌ها بهترین گزینه برای آینده عربستان سعودی و
انجام اصلاحات در این کشور باشد، به ویژه آنکه مراکز مطالعاتی و پژوهشی
غربی تاکید بسیاری بر بیماری شاه سلمان و عدم تمایل وی به انجام اصلاحات
سریع و چشمگیر در کشور دارند، اما در این تردید نیست که با توجه به تحولات
منطقه‌ای و گردبادهای تروریسم که سراسر منطقه را در می‌نوردد و چشم
داشت‌های شاهزادگان سعودی به قدرت، هر کس که در عربستان سعودی به قدرت
برسد، چه سلمان و چه محمد و چه مقرن نمی‌توانند، کشور را به سمت ثبات و
استقراری سوق دهند که طی حدود یک قرن شاهد آن بوده است و بزرگ‌ترین خطر در
این راه «داعش» است، چون آنچه پیش از داعش بوده با آنچه پس از داعش وجود
دارد، متفاوت است و در این راه باید تصمیماتی اتخاذ شود که اصول و قواعد
حاکم بر بازی را در هم بشکند، اما باید توجه داشت که در روند در هم شکستن
اصول و قواعد خطرها بیشتر و بزرگ‌تر می‌شوند، بخصوص در برابر جریان سلفی
وهابی متحجری که با هرگونه تغییر مخالف است و این بالطبع خدمتی بزرگ به
جریان تندرو و افراط گرای منطقه است.