عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی؛ اعمال تحریم ها و محدودیت های مالی و تجاری را ابزار فشار غرب بر ایران دانست و افزود: این فشارها با تحریم خرید نفت، بانک مرکزی، کشتیرانی، بیمه و غیره به اوج خود رسید به طوری که نسخه اقتصاد مقاومتی به عنوان روش مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور و مقابله با این رویکرد مطرح شد.
هادی قوامی افزود: اقتصاد مقاومتی
این امکان را فراهم می کند تا مدیریت ارز، واردات و صادرات، مقابله با
قاچاق کالا و ارز، افزایش ثروت ملی، توجه به اقتصاد دانش بنیان و راههای
رهایی از تحریم ها مورد توجه گیرد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس
نهم افزود: اقتصاد مقاومتی تشخیص حوزه های فشار، تلاش برای کنترل آن و
تبدیل تحریم ها به فرصت ها تعریف می شود که نتیجه این رویکرد، کاهش
وابستگی، تاکید بر افزایش تولید داخلی و تلاش برای خوداتکایی را در پی
خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: البته برای عملیاتی شدن الگوی اقتصاد
مقاومتی، اقداماتی از سوی دولت صورت گرفته اما علاوه بر تداوم آن باید
تدابیر ضروری دیگری در دستور کار قرار گیرد.
قوامی تاکید کرد: تحریم
نفتی فرصت مناسبی است تا به جای خام فروشی، با تبدیل نفت و استفاده از
مشتقات آن از اقتصاد نفتی رها شده و بتوانیم بر تحریم ها غلبه کنیم.
وی
اصلاح نظام مالیاتی را گام دیگر دولت برای کسب درآمد و مقابله با تحریم ها
دانست و افزود: اگرچه اصلاح نظام مالیاتی در طرح تحول اقتصادی مطرح و گام
های خوبی در این زمینه برداشته شد اما همچنان درآمد مالیاتی ما با میانگین
جهانی فاصله دارد و در این میان موضوع فرار مالیاتی، اهمیت خاصی دارد که
باید برای اصلاح آن تدابیر مناسبی اتخاذ شود.
این نماینده مجلس
همچنین از مدیریت واردات به عنوان راهکارهای موفق برای تحقق اقتصاد مقاومتی
یاد کرد و افزود: مدیریت واردات به ویژه ممانعت از ورود کالاهای غیرضرور و
حتی مضر که به تولید داخلی ضربه می زند و توان ارزی کشور را نیز پایین می
آورد، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت های بالقوه
اقتصاد کشور، گفت: ایران از ظرفیت های بالای ترانزیتی و منابع طبیعی معدنی
و فسیلی به خصوص نفت و گاز برخوردار است که باید ضمن توجه به متنوع سازی
منابع، از تمام ظرفیت های اقتصادی کشور بهره مند شویم.
قوامی ادامه
داد: باید علاوه بر تعامل پویا با دنیای خارج و استفاده از امکانات تجارت
آزاد، امنیت اقتصادی کشور را حفظ و تلاش کنیم نوسانات محیط بین المللی و
تهدید های آن، کمترین اثر سوء را در بلندمدت بر متغیر های کلان اقتصادی
داشته باشد.
وی افزود: نباید بر روی یک یا چند بخش یا ظرفیت اقتصادی
کشور متمرکز شویم بلکه باید نگاه بلند مدت به سیاست های اقتصادی وجود
داشته باشد و زیرساخت های اقتصاد به نحوی طراحی شود که از همه ظرفیت ها
حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.