نفت به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمد کشورهای منطقه در تأمین ثروت ملی درعین حال نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین بودجه سالانه و نیز نرخ رشد اقتصادی کشورهای واقع در این حوزه جغرافیایی دارد. علاوه بر این نقش و جایگاه نفت در سرنوشت اقتصاد جهانی و نیز مناسبات ژئواکونومی نظام بین‌الملل غیرقابل انکار است.
کشورهای حوزه خلیج فارس متشکل از هشت کشور ایران، عراق، کویت،
عربستان، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان با اختصاص حدود 679 میلیارد
بشکه ذخیره اثبات شده نفتی (نزدیک به 66 درصد از کل ذخایر نفت جهان) و
1918 تریلیون فوت مکعب ذخیره گازی (35 درصد کل ذخایر گازی جهان) بزرگترین
مخزن انرژی جهان هستند. عربستان با 22 درصد و ایران با 5/11 درصد از سهم
جهانی در منطقه بیشترین سهم را دارا هستند.
در مجموع کل نفت خام تولیدی
جهان نزدیک به 3/79 میلیون بشکه در روز است که کشورهای منطقه نزدیک به 6/18
میلیون بشکه در روز و کمابیش 23 درصد از نفت مصرفی جهان را تأمین می‌کنند.
البته پیش‌بینی شده است که سهم تولید نفت خلیج فارس در کل تولید نفت جهانی
تا سال دو هزار و بیست به سی و سه درصد افزایش یابد.
نقش ذخایر
عظیم نفتی و اهمیت این کالای استراتژیک در سبد انرژی و نظام اقتصاد جهانی و
ضرورت تضمین صدور آن سبب شد تا منطقه تحت سیطره دو قلمرو ایرانی و عربی
به‌عنوان یکی از مهمترین مراکز ثقل مناسبات ژئوپلیتیکی و بین‌المللی (که
از دیرباز عرصه رقابت ژئوپلیتیکی گسترده‌ای میان کشورهای ساحلی و قدرت‌های
بزرگ جهانی بوده است) به کانون مهم رقابت قدرت‌های جهانی تبدیل و در
نظریه‌های ژئوپلیتیکی از جایگاه برجسته و راهبردی برخوردار گردد و قدرت‌های
منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز توجه ویژهای به آن داشته باشند. این خود دلیل
و بهانه را برای حضور قدرت‌های جهانی بخصوص امریکا و دست‌اندازی آنها در
روابط بین کشورهای منطقه جهت حصول منافع حداکثری و تأمین ارزان و آسان نفت
فراهم کرد. اما به هر حال موقعیت ژئوپلیتیک مشترک و کالای استراتژیک نفت
فرصت مناسبی را برای کشورهای منطقه نیز فراهم کرده و باعث شد تا تعاملات
جهانی در این حوزه برای دولت‌های مذکور رقم بخورد که این کشورها
می‌توانستند در صورت مدیریت مناسب و در قالب هم افزایی از آن به‌عنوان عنصر
مثبت در روابط و تحقق مطالبات خود در نظام بین‌المللی بهره‌برداری نمایند.
اما بواسطه برخی سوء تدبیرها و نیز اختلافات درونی منطقه‌ای بیش از آنکه
نیروهای داخلی در تدوین سیاست و راهبردهای مربوط به مدیریت بازار
بین‌المللی نفت شرکت داشته باشند، قدرت‌های خارجی بویژه امریکا ایفای نقش
می‌نمایند.
بر این باورم که در منطقه زمینه‌های مشترک بسیاری برای
همکاری وجود دارد و سه فاکتور برجسته یعنی دین مشترک، ژئوپلیتیک مشترک و
نفت بسترهای مناسبی را برای همگرایی میان دولت‌های منطقه فراهم می‌آورند.
اما به موازات این نقاط مشترک تهدیدات مشترکی از جمله تروریسم و
افراط‌گرایی وجود دارند وتجربیات گذشته نشان داد کشورهای واقع در این حوزه
جغرافیایی این قابلیت را دارند که با تکیه بر این مشترکات و حرکت در یک
چارچوب هماهنگ بر مشکلات غلبه نمایند و با همپوشانی و هم افزایی امکانات
اقتصادی و پشت سر نهادن بحران کنونی قیمت نفت در جهت رشد و شکوفایی منطقه و
شکل دهی اقتصادی پایدار گام بردارند تا ثمرات ملموس آن را در زمینه‌های
مختلف از جمله تأثیر‌گذاری مستقیم در بازار بین‌المللی نفت حصول نمایند.
این هماهنگی در دوره‌های مختلف در تعیین قیمت نفت و کنترل و مدیریت تولید و
صادرات بخوبی جواب داده است.
متأسفانه کشورهای منطقه تحت تأثیر
عوامل ثانویه‌ای چون دخالت قدرت‌های جهانی، فقدان نظام مبتنی بر همکاری،
بروز و دامن زدن به تنش، پردازش به مسائل اختلاف برانگیزی چون بافت جمعیت،
ساختار اقتصادی و سیاسی متفاوت اختلافات را تشدید کرده‌اند که این معضل
اساسی کشورهای فوق به موازات قدرت نامتقارن بازیگران منطقه‌ای در مقایسه با
قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی باعث شده
است تا نتوانند راهبرد مشخص و هماهنگی در زمینه تنظیم بازار بین‌المللی
نفت تدبیر و اجرایی کنند. این تعارض در قالب آمیزهای از تکروی‌ها در سیاست
نفتی، واگرایی در سیاست‌های اقتصادی و امور منطقه‌ای و تلاش برای برقراری
پیوند با یک نیروی فرامنطقه‌ای بروز یافته و توانایی دولتها برای مدیریت
نهادی مناقشهها و برقراری هماهنگی را زایل نموده است. به موجب این عوامل
شاهد بروز و تشدید اختلافات و به تبع آن نوسانات جدی در بازار بین‌المللی
نفت می‌باشیم که منجر به سقوط شدید قیمت این کالای استراتژیک که اقتصاد
عمده کشورهای منطقه به آن وابسته است شد. در چنین فضایی در خصوص دلایل سقوط
اخیر قیمت نفت دو دیدگاه کاملاً متضاد مطرح شد. عده‌ای آن را توطئه سیاسی
برای ایجاد فشار علیه برخی از کشورهای تولید‌کننده نفت تلقی کرده و مبنای
اقتصادی برای آن قائل نیستند لذا چنین اقدامی زمینه بی‌اعتمادی را گسترش
داده و مشکلات منطقه‌ای را تشدید کرده است. این گروه وضعیت جدید را مرهون
همکاری و توطئه آشکار برخی از کشورهای منطقه با قدرت‌های بین‌المللی برای
حصول به اهداف سیاسی و استراتژیک به منظور تحت فشار قراردادن جناح رقیب
تلقی می‌نمایند که اثر آنی و بلافاصل آن اتلاف انرژی جهان اسلام و از بین
بردن منابع درآمدی کشورهای اسلامی است.
در مقابل عده‌ای دیگر که
نقش قابل توجهی در بروز وضعیت فعلی بازار بین‌المللی نفت دارند ضمن رد نظر
گروه اول کاهش اخیر قیمت نفت را کاملاً اقتصادی وتوجیه پذیر می‌دانند و
مبنای سیاسی برای آن قائل نیستند. این گروه، راهبرد مقابله با پیدایش رقبای
جدید در بازار نفتی به مثابه آنچه که در قالب تکنولوژی‌های نوین قابل حصول
است را در تصمیم به حفظ عرضه فعلی نفت مؤثر می‌دانند و در تبیین
استلال‌های خود به نقش کشورهای مستقل و خارج از اوپک در عرضه نفت و همچنین
نفت صخره‌ای امریکا و حتی تصمیم اخیر دولت اوباما بعد از چهل سال جهت آزادی
صدور تولید نفت سنگین با هزینه‌های قابل تأمل اعلام می‌کنند و استناد
می‌کنند چنانچه اوپک با انجام این تاکتیک نفتی نتواند کنترل اوضاع را در
دست گیرد به ناچار می‌بایست در آینده فشارهای شدیدی را در بازار در نتیجه
ورود رقبای جدید نفتی تحمل کنند که اثرات سوء آن به مراتب بیشتر از آثار
کنونی ناشی از افت شدید قیمت نفت است.
به هرحال دو دیدگاه اصلی
مورد اشاره اکنون بر رویکرد و رفتارهای عملی معتقدین به دو برداشت مزبور
سایه انداخته است که نتایج ملموس آن افزایش تنش و بی‌اعتمادی و عدم اتخاذ
راهبرد مناسب برای مدیریت و کنترل بازار نفت است زیرا با گذشت زمان خصومت
جایگزین تنش و تشنج خواهد شد و هزینه‌ها برای هرگونه تحرک آتی ایجابی را
افزایش خواهد داد. کشورهای تولید‌کننده نفت منطقه بازنده اصلی وضعیت مزبور
هستند این موضوع بخوبی خود را در تدوین بودجه سال آتی آنها نشان داده است.
صرفنظر
از برداشت متفاوت، مدیریت بازار و ضرورت ممانعت از گسترش زیان‌های سیاسی و
اقتصادی ایجاب می‌کند تا کشورهای تولید‌کننده بویژه کشورهای منطقه با
گشودن کانال‌های صریح برای گفت‌و‌گوی مستقیم و تدوین پایه‌ها و معیارها
برای گذر از وضعیت موجود در نزدیکترین زمان ممکن اقدام نمایند. این کشورها
می‌توانند با بروز عینی مراتب عدم رضایت از وضعیت پیش آمده ضمن تأکید بر
عوامل مغفول مانده همگرایی منطقه‌ای بر اساس مؤلفه‌هایی چون دین مشترک
(باوجود تفسیر و قرائت‌های مختلف)، ژئوپلیتیک مشترک، نفت و منابع انرژی که
هویت و بقای کشورهای مذکور بدان وابسته است از این عناصر به‌عنوان
زمینه‌های بالقوه تحقق همگرایی و ممانعت از شرایط و عواقب غیر قابل تصور
بهره‌برداری نمایند. دولت‌های منطقه می‌توانند با طراحی الگوی همگرایی در
ابعاد سیاسی، اقتصادی وحتی سیاست خارجی ضمن حفظ حاکمیت ملی در عین حال
امکانات و مقتضیات اقتصادی و سیاسی خود را جهت سازماندهی معادلات این منطقه
به‌کار گیرند و در ارتقای جایگاه بین‌المللی آن نقش محوری ایفا نمایند.
در این صورت قادر خواهند بود ضمن خنثی‌سازی استراتژی‌های امنیتی و اقتصادی
قدرت‌های فرامنطقه‌ای ازجمله امریکا در ممانعت از شکل‌گیری و تحکیم
همگرایی منطقه‌ای، مبادرت به رفع سوءظن و تردید کشورهای عضو نسبت به یکدیگر
و تأثیرپذیری از ذهنیت تاریخی مبتنی بر مناقشات بین اعضا خواهند نمود.
رفع
سوءظن‌ها و تنش‌ها، تلاش برای اشتراک مواضع و اتخاذ رویکرد مشترک و پرهیز
از دامن زدن به مسائل اختلاف برانگیز گام‌های بلندی است که این کشورها
می‌توانند برای عبور از مراحل فعلی تنش زا در راستای اتفاق و همگرایی
بردارند. برای رسیدن به این مهم نقش ایران و عربستان به عنوان دو کشور
برجسته و مهم جهان اسلام و منطقه که از ماهیت تأثیر‌گذاری گسترده‌ای در
میان سایر کشورهای منطقه برخوردار هستند ضروری به نظر می‌رسد، لذا این دو
کشور تأثیر‌گذار منطقه‌ای می‌بایست فراتر از تحرکات مطبوعاتی و با بسنده
کردن به بستر رسانه‌ای جهت انتقال پیام به یکدیگر که به حل بحران کمک نکرده
و بلکه رسیدن به یک تفاهم و دیدگاه مشترک را برای مقابله با بحران کنونی
دچار مشکل می‌سازد و دو کشور همسایه را از یکدیگر دور می‌کند، آلترناتیو
گفت‌و‌گوی مستقیم را انتخاب کنند چرا که تفاهم و نزدیکی این دو کشور با
توجه به پارامترهای ذکر شده در حل اختلافات و سوءتفاهمات کمک‌کننده راهبردی
به نظر می‌رسد و می‌تواند همراهی دیگر کشورهای منطقه را در پی داشته باشد.