اثر
تنزل قیمت نفت بر اقتصاد ایران را می‌توان در بُعد زمانی از دو منظر
کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار داد. در کوتاه‌مدت، اگر سیاست های
مناسب اقتصادی به‌خصوص در بُعد سیاست مالی در پیش گرفت نشود، مسلماً می
تواند باعث اختلالات اقتصادی و اجتماعی زیادی در ایران شود، زیرا صنعت نفت
در ایران یکی از صنایع پیشرو در اقتصاد است که اجرای برنامه های پنج‌ساله‌ی
توسعه‌ی اقتصادی کشور و بسیاری از برنامه های اجتماعی به‌نحو وسیعی به
وضعیت آن بستگی دارد.
5 چالش اقتصاد ایران
به‌ویژه که علیرغم انتظارات در دهه‌ی گذشته، نقش آن در اقتصاد ایران همچنان بالاست و نسبت‌‌های مشخص‌کننده‌ی این امر، یعنی نسبت درآمد نفت به بودجه‌ی سالیانه دولت و به صادرات کل کشور و به تولیدات ملی، ارقام ناامیدکننده‌‌ای را نشان میدهد. از طرف دیگر، سیاست ایجاد ذخایر فعال، که در سال ۱۳۸۱ منجر به تأسیس حساب ذخیره‌ی ارزی کشور شد، بارها دچار اختلال شده است و برداشتهای پی‌درپی از این صندوق در دولت سابق اجازه نداد تا این حساب بتواند نقش خود را به‌عنوان یک تعدیل‌کننده ایفا کند.
این موضوع کاملاً بدیهی و اثبات‌شده است که ذخیره‌سازی برای کشورهایی که از درآمدهای نوسانی برخوردارند، تنها راه برطرف کردن آن نوسانات در خلال زمان است و می‌تواند از اختلالات یادشده جلوگیری کند. حال اگر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول را بپذیریم که ایران برای تراز مخارج خود، به نرخ هر بشکه نفت معادل ۹۰ دلار نیاز دارد، محاسبات ساده نشان می دهد که مازاد درآمد نفت افزون بر بشکه‌ی ۹۰ دلار باید از حساب درآمدهای کشور خارج و در حساب ذخیره‌ی ارزی نگهداری می‌شد تا در مواقع تنزل قیمت به پایین تر از ۹۰ دلار، بتواند حساب مالی کشور را تراز کند. در غیر این‌صورت، این کاهش می‌تواند بسیار حساس باشد و آینده‌ی کشور را آسیب‌پذیر سازد.
نگاهی به وضعیت عربستان سعودی می‌تواند روشن‌کننده‌ی موضوعی باشد که در ایران نسبت به آن بی توجه بوده‌اند، زیرا حساب دقیق آن کشور در مورد حساب ذخیره‌ی ارزی توانسته است باعث استحکام موضع آن کشور در اوپک شود. به همین دلیل، نماینده‌ی آن کشور در نشست اخیر اوپک، اعلام داشت: «باید اجازه داد تا مکانیسم قیمت، بتواند تعادل بلندمدت را به بازار برگرداند.» این جمله از نظر علمی کاملاً درست است، زیرا در غیر این صورت و در صورتی که اوپک بخواهد از طریق کاهش تولید در قیمت‌های نفت ثبات ایجاد کند، سهم این اتحادیه از بازار نفت مجدداً کاهش خواهد یافت. فراموش نشود که سی سال پیش، سهم اوپک از بازار نفت در حدود ۷۵ درصد بود و در حال حاضر، فقط ۳۸ درصد است و در صورت کاستن از تولید و به‌خصوص با توجه به سیاست فروش نفت روسیه که در مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم به سر می‌برد، مجدداً سهم اوپک در بازار نفت کاهش بیشتری می‌یابد و می‌تواند در بلندمدت، مواضع اوپک را در ضعف کامل قرار دهد.
در چنین وضعیتی، اتکا به مکانیسم قیمت جهت ایجاد تعادل بازار، کاملاً منطقی به نظر می‌رسد، ولی این در صورتی است که کشور بتواند تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌ها را تحمل کند تا این تغییرات نتواند مسیر اقتصادی کشور را دچار اختلال سازد. اما تحمل تغییرات کوتاه‌مدت فقط در صورتی میسر است که کشور بتواند با اتکا به ذخایر ارزی، مسیر ناهمواری‌ها را هموار سازد و اتخاذ این سیاست در حال حاضر از طرف عربستان، با توجه به ذخایر ارزی این کشور، امکان‌پذیر است، ولی ما در ایران ناچار از تحمل آشفتگی های اقتصادی بعدی هستیم. این آشفتگی‌ها از چند بُعد قابل بررسی است:
۱٫ اختلال در نرخ ارز: مسلماً نرخ ارز در آینده دچار نوسانات تند و دور از انتظار خواهد شد. کاهش درآمدهای ارزی از طرفی و فشار سفته‌بازها از طرف دیگر، بازار ارز را گرفتار نوساناتی پیش بینی‌نشده خواهد کرد و این امر در غیاب بازارهای آتی و وعده‌دار و سایر ابزارهای مشتقه‌ی وسیع که بتوانند حداقل در کوتاه‌مدت نوسانات نرخ ارز را پوشش دهند، مشکلات اساسی در موازنه‌ی ارزی کشور ایجاد خواهد نمود.
۲٫ کسری بودجه‌ی دولت و مشکلات تورمی: سهم بالای نفت در بودجه‌ی سالیانهی دولت، باعث می‌شود که کاهش قیمت نفت با تأثیر قاطع در درآمدهای دولت، این نهاد مالی عظیم را متوجه اعتبارات بانک مرکزی کند. درست است که دولت اعلام کرده در سال آینده، از اعتبارات بانک مرکزی استفاده نخواهد کرد، ولی به‌ناچار و با توجه به حجم مخارج دولت در سال ۱۳۹۴، رجوع دولت به بانک مرکزی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.
دولت در شرایط تورمی موجود، نمی‌تواند از مخارج جاری خود، که یگانه راه درست صرفه‌جویی مالی است، استفاده کند و این امر به‌ناچار دولت را در مسیر مارپیچ تورمی مخارج-تورم قرار خواهد داد؛ مسیری که از طریق اعتبارات بانک مرکزی، کشور را علیرغم میل خود، به طرف سیاستهای انبساطی سوق خواهد داد. توجه داشته باشید که در حال حاضر، تراز عملیاتی بودجه‌ی دولت در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و در حدود ۳۸ میلیارد آن از طریق مازاد تراز سرمایه تأمین مالی می‌شود. تأمین چنین رقمی در سال آینده، با توجه به کاهش قیمت نفت، امکان‌پذیر نخواهد بود و همین امر، یا دولت را به طرف اعتبارات بیشتر بانک مرکزی خواهد کشاند و یا سطح سرمایهگذاری‌های دولتی را به مقدار زیادی کاهش خواهد داد.
۳٫ اختلال در بازار سرمایه: بازار سرمایه‌ی ایران و نماد آن بورس اوراق بهادار، نسبت به تکانههای مختلف پولی و مالی، بسیار حساس است. این حساسیت بازار سرمایه‌ی ایران را در معرض نوسانات عظیم قرار میدهد. نوساناتی که باعث ورود و یا خروج سرمایه از این بازار شده و وضعیت عدم اطمینان در بازار سرمایه را ایجاد می‌کند. بدیهی است خروج سرمایه از این بازار می‌تواند سایر بازارهای را نیز در معرض نوسانات شدید قرار داده و ورود ناگهانی و به‌خصوص سفته‌بازانه‌ی وجوه این بازار را در معرض حبابی شدن قرار خواهد داد.
۴٫ اختلال در تجارت خارجی: کمبود منابع ارزی ناشی از قیمت نفت، تجارت خارجی کشور را از دو سو مورد تهدید قرار میدهد. اول اینکه فشار نرخ ارز باعث گران‌تر شدن کالاهای وارداتی شده و این امر فشارهای تورمی موجود را افزایش میدهد و دوم اینکه اختلاف بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارز تثبیت‌شده‌ی دولتی، به هر حال، تمایل به صادرات غیرقانونی را افزایش خواهد داد.
در صورتی که برداشتهای غیرلازم از حساب‌های ارزی انجام نمی‌شد، حل این مشکل در کوتاه‌مدت و هموار کردن نوسانات درآمدی امکان‌پذیر بود، ولی در حال حاضر، چارهای به غیر از اتکا به سیاستهای انقباض مالی و رجوع به منابع اعتباری خارجی نیست.
۵٫ گسترش بازار موازی ارز: افزایش اختلاف بین نرخ تثبیت‌شده‌ی ارز و نرخ آزاد آن، منجر به گسترش این بازار از طریق انحراف منابع ارزی خواهد شد. عملیات وسیع ارزی در این بازار نیز بر سطح سرمایه‌گذاری مؤثر بوده و در نهایت و با گسترش فساد اداری و ایجاد رانت های عظیم در این بازار، رشد اقتصادی کشور کند تر می‌شود و سطح اشتغال را باز هم کاهش خواهد داد.
در صورتی که برداشتهای غیرلازم از حساب‌های ارزی انجام نمی‌شد، حل این مشکل در کوتاه‌مدت و هموار کردن نوسانات درآمدی امکان‌پذیر بود، ولی در حال حاضر، چارهای به غیر از اتکا به سیاستهای انقباض مالی و رجوع به منابع اعتباری خارجی نیست.در بلند مدت اما وضع می‌تواند به‌گونه‌ای دیگر باشد و این در صورتی است که طرح «اقتصاد بدون نفت» به‌صورت جامع طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا شود. رئوس چنین طرحی را می‌توان به‌صورت زیر مورد بحث و بررسی قرار داد:
الف) تدوین بودجه‌ی برنامه‌ای با یک دوره‌ی پنج‌ساله که براساس آن، هر سال بودجه‌ی دولت به طرف تعادل بیشتری متمایل شود. این تعادل از طریق کوچک‌سازی منطقی دولت، وسعت بخشیدن به بخش‌های مشمول مالیات از طریق محدود کردن بخش شبه‌دولتی، حذف مخارج غیرلازم و اتکا به بررسی‌های هزینه-فایده در تنظیم مخارج دولت امکان‌پذیر خواهد بود.
ب) حذف کامل یارانه‌های نقدی که مخارج عظیمی را به بودجه‌ی سالیانهی دولت تحمیل می‌کند. این مخارج باید طی یک برنامه‌ی سه‌ساله به‌کلی حذف شود. این موضوع باید برای همیشه پذیرفته شود که حل مشکلات اقتصادی با اتکا به راه‌حل‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. دولت نباید و نمی‌تواند برداشت از دارایی‌های نفتی را به‌جای سرمایه‌گذاری و ایجاد دارایی‌های جدید، توزیع و به مخارج مصرفی تبدیل کند. این عمل در کوتاه‌مدت گشایشی در کار مردم ایجاد می‌کند، ولی در بلندمدت از طریق انهدام سرمایه‌ها، بیکاری و فقر را در کشور نهادینه خواهد کرد. کاستن از این مخارج و انتقال آن به بخش سرمایه، در بلندمدت سطح اشتغال را افزایش میدهد و بر این اساس، عمق فقر در کشور کاهش خواهد یافت.
ج) منطقی کردن مکانیسم تعیین قیمت کالاهای بخش دولتی: همگام با اجرای سیاست تشکیل سرمایه‌های جدید برای افزایش اشتغال، دولت با کاهش یارانه‌های قیمتی، قیمت کالاهای بخش خود را براساس قیمت تمام‌شده استوار خواهد کرد تا بتواند از اتکا به بخش نفت بکاهد. البته قبل از این سیاست، کلیه‌ی صرفه‌جویی‌های لازم در بودجه‌ی دولت باید انجام شود؛ به‌طوری‌که حذف یارانه‌های قیمتی به معنای پرداخت مخارج غیرلازم و غیرضروری دولت از جیب مردم نباشد. این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهای قیمتی جدیدی ایجاد کند، ولی در بلندمدت به تعادل بودجه‌ی دولت و کاهش فشارهای تورمی خواهد انجامید و مشکل تورم نه به‌طور صوری، بلکه به‌طور اساسی و از طریق منطقی کردن ساختار دخل‌وخرج دولت، حل خواهد شد.
د) نظام شناور مدیریت‌شده‌‌ی ارزی: پیش رفتن به‌سوی نظام شناور مدیریت‌شده که بتواند نرخ‌های واقعی ارز را جایگزین نرخ‌های مصنوعی کند تا افزایش صادرات غیرنفتی بتواند به‌تدریج جایگزین درآمدهای نفتی شود، از اهم وظایف بانک مرکزی است. در حال حاضر، غیرواقعی بودن نرخ ارز، سدی در مقابل صادرات ایجاد کرده و واردات انواع کالاها را تسهیل نموده است. بدیهی است در چنین شرایطی، نمی‌توان وابستگی به درآمد نفت را کاهش داد.
مجموعه‌ی عوامل بالا، به‌همراه اصلاح سیستم بانکی و کاستن از فشارهای بین‌المللی از طریق سیاست خارجی فعال و ایجاد نظام کنترل اجتماعی که بتواند فساد اداری و مالی گسترده را کاهش دهد و در نهایت از میان بردارد، می‌تواند طرح «اقتصاد بدون نفت» را در بلندمدت عملی سازد.
برهان