تحریم‌ها موفقیتی برای تعلیق برنامه هسته‌ای ایران نداشته‌اند

«بن‌بست کنونی بر سر توسعه فناوری‌های هسته‌ای و موشکی ایران اهمیت همکاری‌های امنیتی میان آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس را برجسته‌تر کرده است. با این وجود، افزایش توان اقتصادی و قاطعیت سیاسی برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس] با شکنندگی سیاسی بالقوه این کشورها همراه شده است و به همین خاطر آمریکا باید حساسیت بیشتری نشان داده و تداوم همکاری‌های امنیتی خود با این کشورها را تضمین کند.

تغییرات گسترده ژئوپلیتیکی خلیج‌فارس از اوایل دهه ۲۰۰۰ به بعد باعث شده‌اند تا چالش‌های فراوانی پیش روی سیاست خارجی و رویکرد نظامی آمریکا قرار بگیرد. با تداوم بی‌ثباتی داخلی در عراق و منزوی کردن ایران در طول ۱۰ سال گذشته، بر اهمیت ژئوپلیتیکی شورای همکاری خلیج [فارس] به شدت افزوده شده است؛ قدرت عظیم اقتصادی کشورهای عضو شورا در کنار برخورداری این کشورها از باثبات‌ترین نظام‌های سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیاز به همکاری‌های امنیتی نزدیک میان آمریکا و شورای همکاری خلیج [فارس] را ضروری می‌سازد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، کشورهای حوزه خلیج‌فارس از اهمیت جغرافیایی نزد آمریکا و شوروی برخوردار شدند. نقش این کشورها در زمینه تولید نفت و ارزش جغرافیایی ـ راهبردی آنها به عنوان نقطه اتصال اروپا، آسیای جنوب شرقی، و آسیای مرکزی باعث شد تا رقابت میان آمریکا و جمهوری‌های سوسیالیستی شوروی تشدید شود. از همان مراحل ابتدایی، ایران و عراق به بخش مهمی از نظام امنیتی منطقه تبدیل شدند. هر دوی این کشورها پرجمعیت بودند، از لحاظ جغرافیایی کشورهای بزرگی محسوب می‌شدند، و از اقتصادهای توسعه‌یافته و نیمه‌صنعتی برخوردار بودند. اکثر شیخ‌نشین‌های کوچک‌تر و بیابانی اما از وسعت جغرافیایی و جمعیت کمی برخوردار بودند و در طول دهه ۱۹۵۰ همچنان جوامعی روستایی محسوب می‌شدند.

به همین دلیل، روابط آمریکا با کشورهایی که بعدها شورای همکاری خلیج [فارس] را تشکیل دادند بر مبنای منافع این کشور در ایران و عراق تعریف می‌شدند. در طول دهه ۱۹۵۰ یک نظام امنیتی پیچیده در منطقه خلیج‌فارس شکل گرفت که در قالب آن سه رقیب واقعی بر سر دستیابی به برتری سیاسی در منطقه با یکدیگر رقابت می‌کردند. این کشورها عبارت بودند از ایران، عراق و عربستان. ایران و عراق از پیشینه تثبیت یافته سیاسی ـ اجتماعی، اقتصادهای قوی و تحت سلطه صنایع نفت، و بیشترین درصد جمعیت منطقه برخوردار بودند. جمعیت این دو کشور تا سال ۱۹۶۰ به ۵/۳۵ میلیون نفر بالغ می‌شد. عربستان نیز دارای حکومت سلطنتی بوده و به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در منطقه تبدیل شده است.

منافع آمریکا و انگلیس در آن زمان بر مبنای نظام‌های سلطنتی موروثی عربستان و ایران استوار بودند. شاه ایران (که بعدها در سال ۱۹۷۹ سرنگون شد) در آن زمان از روابط باثباتی با آمریکا و انگلیس برخوردار بود و همانند عربستان تا حدودی به حمایت‌های نظامی متحدان غربی‌اش وابسته بود. در طول دهه ۱۹۶۰، آمریکا در راستای کسب اطمینان از ثبات نظام امنیتی منطقه یک سیاست دوگانه اتخاذ کرد. ایران و عربستان که هر دو جزء قدرت‌های بزرگ و نوظهور منطقه بوده و از روابط محکمی با آمریکا و دولت‌های غربی برخوردار بودند بر منطقه تسلط داشتند و عوامل بالقوه تهدیدآمیز را به حاشیه رانده بودند. رقابت میان ایران و عربستان همچنین متضمن این بود که هیچیک از این دو کشور در مقایسه با دیگری به قدرت بیشتری دست نمی‌یافت و این موضوع با تفاوت‌های مذهبی ـ فرقه‌ای میان عربستان سنی و سنت‌گرا و ایران شیعه همخوانی داشت (هرچند ایران در آن زمان به سمت سکولاریسم متمایل بود).

 پس از آنکه عراق در دوران حکومت‌های نظامی گوناگون گرفتار ناآرامی‌های سیاسی در داخل شد ایران و عربستان از لحاظ سیاسی و اقتصادی به قوی‌ترین کشورهای منطقه تبدیل شدند. اما انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ به سرنگونی شاه و روی کار آمدن حکومت روحانیون شیعه منجر شد. این امر به حذف ناگهانی یکی از متحدان کلیدی آمریکا انجامید و ایران از یک کشور دنباله‌رو آمریکا به یکی از سرسخت‌ترین دشمنان این کشور تبدیل شد (آیت‌الله خمینی از آن زمان به بعد آمریکا را «شیطان بزرگ» نامید.). «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور وقت آمریکا با اشاره تلویحی به شوروی اظهار داشت که «هرگونه تلاش از طرف نیروهای بیرونی جهت کنترل منطقه خلیج‌فارس به‌مثابه حمله به منافع حیاتی آمریکا بوده و چنین حمله‌ای با اتخاذ تدابیر لازم، از جمله نیروی نظامی، دفع خواهد شد.» «کارتر» ظاهراً این واقعیت را نادیده گرفته بود که مهم‌ترین تهدیداتی که متوجه منطقه بودند از «نیروهای بیرونی» نشأت نمی‌گرفتند؛ چالش‌های امنیتی عمده در منطقه از دهه ۱۹۸۰ به بعد همگی از تکاپوی منطقه‌ای نشأت گرفته‌اند.

جنگ هشت‌ساله میان ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ به قیمت جان بیش از یک میلیون انسان تمام شد. در جریان این جنگ، کل شبه‌جزیره عرب متوجه قابلیت‌های مخرب نزاع‌های سیاسی در منطقه شدند و این موضوع را تشخیص دادند که عملاً حتی مهم‌ترین متحدان غرب در منطقه، یعنی عربستان و کویت، نیز در معرض تهدید نظامی قرار دارند. ایجاد شورای همکاری خلیج [فارس] اولین واکنش حکومت‌های سلطنتی منطقه به این تهدیدات بود، حتی با اینکه راهبرد بلندمدت این شورا بر مبنای همکاری‌های اقتصادی استوار بود و نه همکاری‌های نظامی. هدف از تشکیل این شورا آن بود که به جای رویارویی نظامی با دو همسایه خشمگین شمالی نسبت به ایجاد امنیت در قالب شکل‌گیری یک اتحادیه اقدام گردد و در عین حال از ایجاد یک اتحادیه تحت سلطه سیاسی و نظامی عربستان اجتناب شود.

تجاوز عراق به کویت و به دنبال آن وقوع جنگ اول خلیج‌فارس در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ باعث بالا گرفتن منازعه نظامی در منطقه شد و این واقعیت را اثبات کرد که نمی‌توان به ایران، یا عراق تحت حاکمیت سنی‌ها، به عنوان ضامن ثبات در منطقه ـ یا به عنوان متحدان سیاسی قدرت‌های غربی ـ تکیه کرد. قابلیت‌های نظامی بسیار محدود شورای همکاری خلیج [فارس] جهت دفاع از خود از جمله نگرانی‌های این شورا محسوب می‌شد. آمریکا جهت جبران این نقیصه نه تنها در راستای دفاع از کویت بلکه همچنین در راستای محافظت از حکومت‌های سلطنتی منطقه در برابر پیشروی عراق به اولین اقدام نظامی خود در منطقه دست زد. این اقدام آمریکا در عین حال که اوج روابط نظامی میان آمریکا و شورای همکاری خلیج [فارس] را به نمایش می‌گذاشت همچنین نشان‌دهنده شکست کامل پارادایم‌های امنیتی سابق بود که بر مبنای برتری ایران و عربستان شکل گرفته بودند.

سیاست آمریکا در دوران ریاست جمهوری «کلینتون» از سیاست دوگانه فاصله گرفته و به سمت سیاست مهار عراق و ایران متمایل شد. عراق و ایران هر یک به دنبال یک دهه جنگ چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی تضعیف شده بودند. عراق همچنین علی‌رغم بقای حکومت صدام اما در پی شکست از آمریکا و نیروهای آمریکایی ضربات سنگینی متحمل شد. از آنجا که هر دو همسایه شمالی به میزان زیادی تضعیف شده بودند کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس] به مهم‌ترین متحدان سیاسی آمریکا تبدیل شدند و آمریکا با همه این کشورها روابط دوجانبه نزدیکی برقرار کرد. روابط نظامی میان آمریکا و شورا در پی جنگ خلیج‌فارس بیش‌ازپیش تقویت شد. چند کشور عضو شورا با آمریکا قراردادهای نظامی دوجانبه امضا کردند. بحرین در سال ۱۹۹۱، قطر در سال ۱۹۹۲، و امارات در سال ۱۹۹۴ مبادرت به انعقاد چنین قراردادهایی کردند. به دنبال آن قراردادهایی در رابطه با استقرار دائم نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه‌های نظامی در منطقه منعقد شدند و ارائه آموزش‌های نظامی به نیروهای نظامی عربستان، بحرین و امارات را امکان‌پذیر ساختند. از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس] به یکی از ارکان نظامی عمده سیاست خارجی آمریکا نه تنها در منطقه بلکه فراتر از منطقه تبدیل شده‌اند.

برای نمونه، کشورهای عضو شورا زیرساخت‌ها و امکانات حمل‌ونقلی مورد نیاز را در سطح منطقه، از جمله در افغانستان، در اختیار آمریکا قرار می‌دهند. نیروهای نظامی آمریکا به پایگاه‌های کلیدی مانند پایگاه هوایی الظفره در امارات، کمپ عارف جان در کویت، پایگاه هوایی العدید در قطر، و پایگاه پشتیبانی دریایی در بحرین دسترسی دارند. کویت میزبان ۱۵۰۰۰ نیروی آمریکایی است؛ قطر ۷۳۰۰ نیروی آمریکایی را در خود جای داده است؛ و امارات از ۳۰۰۰ نیروی آمریکایی میزبانی می‌کند. همه کشورهای عضو شورا از نقش تدارکاتی برخوردارند و به برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه پشتیبانی تدارکاتی در راستای انجام عملیات‌های منطقه‌ای می‌پردازند. چند عضو شورا از جمله کویت و امارات نیز میزبان سامانه‌های موشکی پاتریوت آمریکا هستند. کشورهای شورا همچنین به بازار اصلی فروش تسلیحات نظامی آمریکا تبدیل شده‌اند. بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰، آمریکا مجموعاً ۷/۲۶ میلیارد دلار تسلیحات و خدمات دفاعی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس] صادر کرد که این میزان بیش از میزان صادرات اسلحه به دیگر نقاط دنیا بود. گزارش‌های مربوط به سال مالی ۲۰۱۱ نشان می‌دهند که آمریکا هواپیماهای جنگنده به ارزش ۴/۲۹ میلیون دلار به عربستان فروخته است که بزرگ‌ترین معامله فروش سلاح در تاریخ آمریکا بوده و شورای همکاری خلیج [فارس] را به یک مشتری بزرگ نظامی تبدیل کرده است.

 ایران و سیاست تسلیحات هسته‌ای

رویارویی بین‌المللی ادامه‌دار و رو به وخامت بر سر برنامه هسته‌ای ایران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند پیامدهایی را برای وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه خلیج‌فارس به همراه داشته باشد. ایران بیش از ۴۰ سال به دنبال دستیابی به قدرت هسته‌ای بوده است و این امر به قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی برمی‌گردد. آمریکا از اواسط دهه ۱۹۷۰ تاکنون بارها سوءظن خویش مبنی بر احتمال وجود یک برنامه مخفیانه تسلیحات هسته‌ای در ایران را مطرح کرده است. این ادعاها عمدتاً بر اساس گزارش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا مطرح شده‌اند. در طول جنگ میان ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ و همچنین در اواسط دهه ۱۹۹۰ دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند که ایران «فعالانه به دنبال دستیابی به قابلیت تولید تسلیحات هسته‌ای است و اگر از کمک‌های خارجی شایانی برخوردار گردد تا اواخر دهه حاضر قادر خواهد بود سلاح هسته‌ای تولید کند.» ایران بارها گفته است که برنامه هسته‌ای‌اش از اهداف غیرنظامی برخوردار است. بحث کنونی بر سر برنامه هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۳ بالا گرفت. در آن زمان یک سازمان ایرانی در تبعید ادعا کرد که ایران اقدام به ساخت تأسیسات هسته‌ای کرده است و ساخت تأسیسات مذکور را به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یک سال قبل‌تر از ایران دیدن کرده بودند اعلام نکرده است. برخی از این ادعاها که بعداً معلوم شد بی‌پایه و اساس بوده‌اند توجه مجامع بین‌المللی را به خود جلب کردند و بازرسان آژانس بار دیگر از سایت‌های مربوطه دیدن کردند. در گزارش این بازرسان آمده بود که ایران «دست به فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای گوناگونی زده است و برخی از این اقدامات ناقض توافق ایران بر سر تدابیر حفاظتی هستند» که از جمله آنها می‌توان به جداسازی پلوتونیوم، غنی‌سازی اورانیوم، تبدیل مواد هسته‌ای، و وارد کردن ترکیبات اورانیومی گوناگون اشاره کرد. توافقات بعدی با آژانس و گروه ۳ (انگلیس، فرانسه، و آلمان) منجر به تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی ایران شد، اما با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری در ماه اوت ۲۰۰۵ نظرات در ایران تغییر کرد و فعالیت‌های غنی‌سازی بار دیگر از سر گرفته شدند.

از آن زمان تاکنون روابط ایران با آمریکا و دیگر نهادهای بین‌المللی نظیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره رو به وخامت بوده است و علاوه بر تحریم‌های تسلیحاتی که آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی از اواسط دهه ۱۹۸۰ علیه ایران وضع کرده‌اند تحریم‌های جدیدی نیز به‌تدریج علیه این کشور وضع شدند. در ماه ژوئیه ۲۰۱۰، کنگره آمریکا قانون موسوم به «قانون جامع تحریم ایران، پاسخگویی، و کاهش سرمایه‌گذاری» را به تصویب رسانید. این قانون در واقع قانون تحریم‌های ایران که در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسیده بود را اصلاح کرده و گسترش داده است. در همان ماه، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۹۲۹ را به تصویب رسانید که چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران محسوب می‌شد. در پی آن تحریم‌های بیشتری در ماه نوامبر ۲۰۱۱ توسط آمریکا و در ماه جولای ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا وضع شدند. تحریم‌های جدید صادرات نفت ایران را هدف گرفته بودند تا بدین ترتیب از فعالیت‌های غنی‌سازی ایران ممانعت به عمل آید. ایران در نتیجه تحریم‌ها چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی منزوی شده است، به ویژه از سال ۲۰۱۲ که تحریم‌های نفتی به اجرا درآمدند. البته این بدان معنا نیست که ایران آنگونه که انتظار می‌رفت ضربات اقتصادی شدیدی را در نتیجه تحریم‌ها متحمل شده است. با اینکه گزارش شده است که ایران به ویژه از زمان آغاز تحریم‌های بخش انرژی در اوایل سال ۲۰۱۳ منابع درآمدی مهمی را از دست داده است، اما گزارش‌های مختلفی نشان می‌دهند که اقتصاد این کشور به‌هیچ‌وجه در آستانه فروپاشی نیست. تداوم صدور نفت ایران به بازارهای مهم آسیایی از جمله چین، هند، و کره جنوبی شاهدی بر این ادعاست. این کشورها از میزان واردات نفت خود از ایران کاسته‌اند اما علی‌رغم تحریم‌ها روابط تجاری خود را با این کشور حفظ کرده‌اند. تحریم‌ها در راستای وادار ساختن ایران به تعلیق برنامه هسته‌ای‌اش موفقیت چندانی نداشته‌اند، اما تشدید نظام تحریم‌ها ظاهراً بر شدت انزوای سیاسی و اقتصادی ایران در داخل و خارج از منطقه خلیج‌فارس افزوده‌اند.

از دیدگاه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس]، مسئله هسته‌ای ایران نه تنها یک چالش ژئوپلیتیکی بزرگ است بلکه تهدیدی جدی برای ثبات منطقه در بلندمدت محسوب می‌شود. یک ایران مسلح به تسلیحات هسته‌ای باعث نگرانی این کشورها می‌شود حتی با اینکه اکثر کشورهای حوزه خلیج‌فارس (علی‌رغم نظام تحریم‌های بین‌المللی) یک راهبرد تنش‌زدا اتخاذ کرده‌اند و علی‌رغم اینکه احتمال حمله هسته‌ای مستقیم ایران به کشورهای عضو شورا نسبتاً ناچیز است (حمله هسته‌ای ایران به این کشورها احتمالاً بر خود ایران نیز تأثیر می‌گذارد، زیرا ایران از لحاظ جغرافیایی به این کشورها نزدیک است). با این حال، وجود تسلیحات هسته‌ای در ایران ممکن است باعث شود کسانی در کشورهای عضو شورا خواهان دست زدن به اقدام متقابل در قالب توسعه یک برنامه تسلیحات هسته‌ای شوند و در نتیجه رقابت بر سر دستیابی به تسلیحات هسته‌ای در منطقه اتفاق خواهد افتاد. چنین چیزی از دید بسیاری از ناظران منطقه‌ای می‌تواند به طور بالقوه باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه شود.

رقابت منطقه‌ای بر سر تسلیحات هسته‌ای باعث می‌شود آمریکا در راستای اتخاذ یک سیاست مناسب با هیچ گزینه‌ای مواجه نباشد. آمریکا اگر در این زمینه حمایت سیاسی و فناورانه از کشورهای منطقه به عمل آورد خود نیز عملاً در رقابت تسلیحاتی نقش خواهد داشت. چنین چیزی باعث ایجاد شکاف با ایران شده و در نتیجه ایران مجبور می‌شود به سمت طیف‌های سیاسی دیگر از روسیه گرفته تا چین و کره شمالی متمایل گردد. خودداری آمریکا از حمایت از دستیابی کشورهای عضو شورا به تسلیحات هسته‌ای باعث می‌شود واشنگتن با سناریوی فوق مواجه نگردد، اما این امر احتمالاً باعث ایجاد شکاف میان آمریکا و متحدانش در شورای همکاری خلیج [فارس] می‌شود. در نتیجه، این کشورها خودشان در راستای دستیابی به فناوری‌های مربوطه به سمت شرکای دیگر متمایل می‌شوند و آمریکا را به عنوان یک شریک کلیدی در حوزه امنیت به حاشیه می‌رانند. هر دوی این سناریوها به جای اینکه به تقویت ثبات منطقه‌ای کمک کنند در بلندمدت باعث تضعیف ثبات در منطقه می‌شوند. با این حال، مهم‌ترین نگرانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس] شاید تبعات جغرافیایی ـ راهبردی ناشی از بالا گرفتن تنش میان قدرت‌های بیرونی و از جمله حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران باشد. ایران از لحاظ جغرافیایی در نزدیکی امارات، قطر، و بحرین قرار دارد و فاصله این کشور با کشورهای عضو شورا در نزدیک‌ترین قسمت به حدود ۴۰ کیلومتر می‌رسد. خلیج‌فارس از نظر ایران و کشورهای عضو شورا یکی از مناطق مهم تولید نفت و گاز است و تنگه هرمز نیز مهم‌ترین مسیر کشتی‌رانی به شمار می‌رود. نزدیک به ۹۰ درصد صادرات نفت خلیج‌فارس از طریق تنگه هرمز صورت می‌گیرد. آسیا، اروپا و آمریکا از جمله مشتریان مهم نفت خلیج‌فارس محسوب می‌شوند. حملات نظامی علیه ایران حتی اگر زیرساخت‌های زمینی را هدف قرار دهند احتمالاً باعث مسدود شدن تنگه هرمز به دلایل امنیتی خواهند شد و در نتیجه صدور بخش اعظم نفت و گاز تولیدشده در منطقه خلیج‌فارس متوقف خواهد شد.

 ایران خود بارها تهدید کرده است که در صورت وضع تحریم‌های بیشتر یا مواجهه با حملات نظامی تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد. این امر احتمالاً از طریق مین‌گذاری دریایی صورت گرفته و مانع عبور نفت‌کش‌ها از این تنگه خواهد شد. در نتیجه، بازارهای نفت در بیرون از منطقه و همچنین صادرات نفت و گاز کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس] تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. حتی اگر یک حمله نظامی محدود علیه ایران صورت گرفته و تنگه هرمز تنها به مدت چند روز مسدود گردد باز هم تبعات آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت ناگوار خواهد بود، زیرا کشورهای منطقه به خاطر توقف صادرات نفت و گاز خسارات مالی فراوانی را متحمل می‌شوند و ارزیابی مجدد مخاطرات سیاسی ضروری می‌گردد. در بدترین سناریویی که می‌تواند شکل گیرد، ایران به طور دائم به یک کشور ضعیف تبدیل شده و با هرج‌ومرج‌های سیاسی مشابه هرج‌ومرج‌های عراق مواجه خواهد شد. در نتیجه، حکومت‌های سلطنتی منطقه خلیج‌فارس با مشکل بی‌ثباتی در دو کشور همسایه مواجه خواهند شد.

اما کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس] در معرض دیگر شیوه‌های گسترش نفوذ ایران نیز قرار دارند که از جمله آنها می‌توان به نفوذ ایران بر شیعیان ساکن این کشورها اشاره کرد. بحرین دارای یک اکثریت بزرگ شیعه است و اقلیت‌های کوچکی از شیعیان نیز در عربستان و امارات زندگی می‌کنند.

ایران سرکش و نافرمان از طریق تحریک جوامع شیعه ساکن کشورهای شورای همکاری خلیج [فارس] اقدام به ایجاد ناآرامی‌های داخلی در این کشورها می‌کند. این امر مدت‌هاست مایه نگرانی بسیاری از کشورهای حوزه خلیج‌فارس شده است و ممکن است به منشأ اصلی بروز نارضایتی در دو سوی این پهنه آبی تبدیل شود. همه این سناریوها نشان می‌دهند که این منطقه جغرافیایی کوچک در صورت بالا گرفتن نزاع میان ایران و بازیگران بیرونی بسیار آسیب‌پذیر می‌گردد؛ برای کشورهای عضو شورا و همچنین آمریکا به عنوان متحد کلیدی شورا نیز انتخاب یک راهبرد مناسب در قبال ایران آسان نخواهد بود.

نظام امنیتی متغیر منطقه خلیج‌فارس در کنار تداوم بی‌ثباتی در عراق، خطر تبدیل ایران به یک قدرت هسته‌ای، و تقویت قدرت اقتصادی شورای همکاری خلیج [فارس] (از جمله تقویت قدرت اقتصادی کشورهایی فراتر از عربستان که سابقاً از سلطه اقتصادی بر شورا برخوردار بود) همگی نمایانگر این هستند که نقش آمریکا به عنوان یک شریک سیاسی و نظامی نیز در حال تغییر بوده و احتمالاً همچنان دستخوش تغییر خواهد شد. سیاست مبتنی بر دکترین «دوگانه» و همچنین سیاست «مهار دوسویه» به نظر نتوانسته‌اند ثبات منطقه را تضمین کنند و در عین حال حملات ۱۱ سپتامبر نشان دادند که راهبرد سیاسی آمریکا جهت تأمین امنیت خویش نه تنها در منطقه خلیج‌فارس بلکه در کل خاورمیانه با محدودیت‌هایی مواجه هستند.

تداوم همکاری کشورهای آسیایی با ایرانِ تحت تحریم تلویحاً به معنای افزایش نفوذ آسیایی‌ها بر کشورهایی است که تحت تأثیر دیپلماسی آمریکا قرار ندارند. از این لحاظ، میانجی‌گری کشورهای آسیایی میان کشورهای دو سوی خلیج‌فارس و گسترش روابط با کشورهای مذکور احتمالاً در طول سال‌های آتی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردد و در نتیجه سیاست خارجی آمریکا باید به گونه‌ای سازنده با این واقعیت کنار آید.

 آیا زمان ایجاد سازوکارهای امنیتی در منطقه فرا رسیده است؟

یکی از استدلال‌های مطرح‌شده این است که بهترین راه تأمین امنیت منطقه خلیج‌فارس ایجاد یک ائتلاف امنیتی منطقه‌ای از طریق تقویت شورای همکاری خلیج [فارس] است تا بدین طریق بتوان همکاری‌های امنیتی دوجانبه را تقویت کرد و یا اینکه ائتلافی ایجاد شود که علاوه بر کشورهای عضو شورا کشورهای دیگر را نیز شامل شود. یک مکانیسم پیشنهادی عبارت است از ایجاد یک ائتلاف به شیوه ائتلاف هلسینکی که هدفش ایجاد مکانیسم‌های حل‌وفصل منازعات منطقه‌ای و کاهش تنش‌های منطقه‌ای باشد. چنین ائتلافی می‌تواند شامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس] و همچنین عراق، ایران، و یمن باشد و همه این کشورها را تحت یک پوشش سازمانی مشابه پوشش سازمانی ائتلاف منطقه‌ای انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (آسه آن) قرار دهد و البته بیش از این انجمن بر همکاری‌های امنیتی و نظامی متمرکز گردد.

با این وجود، با توجه به خصومت‌های جاری میان ایران و برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس] شکل‌گیری چنین ائتلافی شاید واقع‌گرایانه نباشد و در آینده قابل پیش‌پینی امکان ایجاد آن وجود ندارد. از یک سو، مواضع قاطع دیپلماتیک و امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه مایه نگرانی کشورهای عضو شوراست. از سوی دیگر، حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خلیج‌فارس تنها باعث می‌شود ایران بیش‌ازپیش احساس خطر کند. احتمال همکاری میان عربستان و ایران همچنان بسیار ناچیز است. تلاش‌های ایران و عربستان جهت نزدیک شدن به یکدیگر در گذشته نتوانسته‌اند از سطح تنش‌ها میان این دو کشور بکاهند. این دو کشور از ایدئولوژی‌های متفاوتی برخوردارند، بر سر گسترش نفوذ خود در منطقه با یکدیگر رقابت می‌کنند، و در بسیاری از جنگ‌های نیابتی شرکت کرده‌اند.

مشرق