پوزخند بانک‌های خارجی به سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران

این اقدام اوباما بر مبنای تحریم‌های مصوب دسامبر سال گذشته شکل گرفته است که تاکنون خریداران در ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و هند را بر آن داشته تا واردات نفت از ایران را کاهش دهند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) بر اساس قوانین این تحریم‌ها برای کشورهایی که به طور محسوس واردات نفت از ایران را کاهش دهند، معافیت تحریمی در نظر گرفته شده است، اما بخشی از این قوانین تحریم‌ها شامل منع ارتباط مالی و بانکی با ایران توسط شهروندان و موسسات آمریکایی و موسسات دیگری است که با مجوز دولت آمریکا در بازارهای آن کشور فعالیت می‌کنند.

علاوه بر این، سایر موسسات غیرآمریکایی نیز با این خطر مواجه هستند که در صورت نادیده گرفتن تحریم‌های وضع شده علیه ایران، از دسترسی به بازارها و امکانات مالی و تجاری آمریکا محروم شوند.

در حال حاضر برخی از بزرگ‌ترین بانکهای جهان مانند HSBC و استاندارد چارترد از سوی مقامات آمریکایی مورد اتهام قرار گرفته و حتی مجبور به پرداخت جریمه نقدی شده‌اند که به برخی از بانک‌ها در این گزارش اشاره می‌شود.

بانک بریتانیایی HSBC

این بانک به دلیل آنچه که "کمک به ایران و بعضی از کارتلهای مواد مخدر مکزیکی برای پولشویی در نظام بانکی آمریکا" عنوان می‌شود، قرار است یک میلیارد و 900 میلیون دلار به دولت آمریکا جریمه بپردازد.

این بانک همچنین ماه اکتبر یک و نیم میلیارد دلار برای پرداخت هزینه‌های حل و فصل دعاوی یا جریمه کنار گذاشته بود.

سنای آمریکا در گزارشی اعلام کرد که بانک HSBC به طور منظم محدودیتهای موجود در معامله با ایران، کره شمالی و سایر کشورهای تحت تحریم آمریکا را نادیده گرفته است لذا این بانک بابت انجام این معاملات عذرخواهی کرد.

همچنین بر اساس تحقیقات کمیته فرعی دائم سنای آمریکا، گفته شده مقادیری پول مرتبط با ایران از طریق این بانک منتقل شده که تخطی از ممنوعیت نقل و انتقالات مالی برای کشورهای تحت تحریم آمریکا محسوب می‌شود.

بانک استاندارد چارترد

وزارت دارایی آمریکا همچنین به تازگی اعلام کرد که بانک استاندارد چارترد برای حل اتهاماتی در ارتباط با نقض تحریم‌های آمریکا علیه چهار کشور ایران، برمه، لیبی و سودان 327 میلیون دلار می‌پردازد.

مقام‌های آمریکایی می گویند که استاندارد چارترد معاملاتی را که از طریق آمریکا انجام می‌شد طوری تنظیم می‌کرد که معلوم نشود طرف معامله، شرکت‌ها و نهادهایی بوده‌اند که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند.

استاندارد چارترد متهم است که در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ نزدیک به ۶۰ هزار نوبت به جابجایی ۲۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های شهروندان و شرکتها و موسسات ایرانی کمک کرده است.

این بانک پذیرفته است که از طریق نظام مالی آمریکا، بیش از ۲۰۰ میلیون دلار را به نمایندگی از ایرانیان و سودانی‌ها جابه جا کرده است.

شعبه این بانک در نیویورک، به پنهانکاری خود در مبادلات مالی مرتبط با ایران متهم شده بود و این امکان وجود داشت که مجوز فعالیت در آمریکا را از دست بدهد، اما این بانک موافقت کرده است تا دو سال آینده به مقام‌های مالی نیویورک اجازه دهد از معاملات شعبه نیویورک بازرسی کنند.

ارزش سهام استاندارد چارترد، اواسط تابستان سال جاری پس از آنکه به نقض تحریم‌ها علیه ایران متهم شد، سقوط کرد اما با توافق این بانک و نهاد ناظر بر امور مالی نیویورک برای پرداخت جریمه، وضع سهام استاندارد چارترد بهبود یافت.

دو طرف توافق کردند که به جای حل مساله در دادگاه، بانک بریتانیایی جریمه بپردازد و نظارت بر مبادلات بانکی‌اش را بیشتر کند.

بانک RBS اسکاتلند

ایالات متحده آمریکا در ماه اوت اعلام کرد که درباره معاملات بانک سلطنتی اسکاتلند (RBS) و ایران تحقیق می‌کند. بانک مرکزی و وزارت دادگستری این کشور درباره این بانک تحقیقاتی را به جریان انداختند که منجر به استعفای یکی از مدیران ارشد این بانک بریتانیایی شد.

تحقیقات نهادهای مالی و قضایی ایالات متحده به تخلف احتمالی RBS از تحریم ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند که این بانک اعلام کرد به طور داوطلبانه، اطلاعاتی را در اختیار مقامات آمریکایی و بریتانیایی قرار می‌دهد و این کار را انجام داد.

بانک سلطنتی اسکاتلند تنها بانک خارجی نیست که به دلیل احتمال ارتباط مالی با جمهوری اسلامی ایران و نقض تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران هدف تحقیقات سازمانهای ناظر بر فعالیت نهادهای مالی در این کشور قرار می گیرد.

همچنین بانک آلمانی کومرتزبانک اعلام کرد که سازمانهای نظارتی آمریکا در سطح فدرال و ایالت نیویورک همچنان به بررسی معاملات گذشته این بانک با ایران ادامه می دهند.

بانک ایتالیایی یونی‌کردیت

در شهرویورماه گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال نقض تحریم‌های یکجانبه آمریکا از سوی بانک یونی‌کردیت وجود داشت که این بانک مورد تحقیقات سازمان‌های مالی آمریکا قرار گرفت.

وهیپوورین‌بانک، موسسه مالی آلمانی که در سال ۲۰۰۵ به مالکیت یونی‌کردیت در آمد، در کانون تحقیقات قرار دارد.

در بیانیه منتشر شده توسط این بانک، بدون این که نامی از ایران برده شود گفته شده که این بانک بابت نقض احتمالی تحریم به دادگستری ایالات متحده پاسخگوست.

بانک میتسوبیشی یو اف ‌جی ژاپن

وزارت خزانه‌داری آمریکا بزرگترین بانک ژاپن را به اتهام زیر پا گذاشتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سودان، میانمار و کوبا به پرداخت 8.6 میلیون دلار جریمه محکوم کرد. این بانک از آوریل 2006 تا مارس 2007 تحریم‌های آ‌مریکا را دور زده است.

بانک کونلون چین

مقامات آمریکایی این بانک را متهم به نقض تحریمهای این کشور علیه ایران کردند که این مساله با واکنش شدید چین مواجه شد و حتی چین به آمریکا هشدار داد که چنین اقداماتی می تواند روابط دو کشور را تیره کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین در همین راستا تاکید کرد که ایران و چین روابط عادی تجاری دارند و در زمینه های انرژی و تجارت، به همکاری شفاف و متعارف ادامه می دهند.

بانک اسلامی ایلاف عراق

آمریکا نه تنها تلاش می‌کند که روابط ایران را با غرب تیره کند بلکه در صدد است برای انزوای بیشتر تهران، روابط تجاری ایران با همسایگانش را هم محدود کند. در همین راستا مقامات آمریکایی ادعا کردند که ایران برای عبور از تحریمها از سیستم مالی عراق استفاده می‌کند و بر همین اساس بانک اسلامی ایلاف عراق را در فهرست تحریمهای آمریکا ضد ایران قرار دادند.

اوباما در بیانیه ای مدعی شد بانک اسلامی ایلاف عراق به نمایندگی از مشتریان ایرانی خود معاملات مالی به ارزش میلیونها دلار انجام داده است که این معاملات مربوط به برنامه هسته‌یی ایران بوده است.

سخنگوی دولت عراق با تکذیب ادعاهای اعلام شده از سوی مقامات آمریکایی تاکید کرد که بغداد هیچ تمایلی ندارد که قوانین بین‌المللی را نقض کند، اما این کشور روابط بسیار خوبی با ایران دارد و نمی خواهد این روابط آسیب ببیند.

همچنین مقامات آمریکایی ایران را به استفاده از سیستمهای مالی افغانستان متهم کردند و ترکیه نیز با اتهامات مشابهی در این باره رو به روست.

اگرچه تاکنون آمریکا در جهت تنگ‌تر کردن حلقه های فشار بر ایران تلاش می‌کند و تاکنون توانسته فعالیت چند بانک بین‌المللی را زیر نظر گرفته و حتی برخی را مجبور به پرداخت جریمه نقدی کرده اما سوال این است که این کار را تا چه مدت و تاچه اندازه‌ای در فضای تجارت آزاد و اقتصاد باز در عرصه بین‌المللی می‌تواند دنبال کند؟