مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد: حصول رشد اقتصادی با ماهیت قبلی تجربه شده در اقتصاد ایران، با یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یا حداکثر میان‌مدت می‌تواند مقدور شود. به عنوان مثال، گشایشی در درآمدهای نفتی دولت و نیز افزایش واردات (به طور مثال از محل منابع صندوق توسعه ملی) می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود اما انتظار ایجاد اشتغال در سطح مورد نیاز بازار کار ایران از چنین رشدی چندان بجا نیست.
با عنایت به نکات فوق، میان اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت و به طور ویژه میان سیاست‌های رشد اقتصادی سریع و اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران، تضادهای مشهودی وجود دارد که لازم است سیاست‌گذار با در نظر گرفتن جمیع جهات سیاست مناسب را اتخاذ کند.
اگرچه رشد اقتصادی منفی دارای تبعات اقتصادی گسترده است، به نظر می‌رسد مسئله بیکاری مفرط در بلندمدت، بحرانی با تبعات اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد که ضروری است امروز که مسئله انتخاب سیاست‌ها در دستور کار است به آن توجه ویژه شود. به عنوان مثال توسعه بخش نفت می‌تواند استراتژی مناسبی برای حضور رشد اقتصادی سریع باشد، اما تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد رشد حاصل از آن اشتغال‌زا نخواهد بود.
در شرایط فعلی، وضعیت تولید و اشتغال به شدت دچار افت شده و به تبع آن پروژه‌های عمرانی متوقف شده و کاهش اشتغال را به دنبال داشته است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: تامین منابع مالی، نکته کلیدی برای رفع این مشکل است اما به دلیل کمبود سرمایه بانک‌ها و مطالبات معوق بانکی این امکان برای بانک‌ها وجود ندارد.
به گفته وی، اگر تامین منابع برای تزریق به پروژه‌ها انجام شود و ظرفیت تولید افزایش یابد، افزایش اشتغال موجب رشد اقتصادی خواهد شد.جلیلی گفت: هم‌اکنون در برنامه‌ها چرخش به سمت سایر بخش‌ها آغاز شده و از سایر پارامترها برای تحرک‌بخشی به رشد اقتصادی بدون توسل به فروش نفت مثل استفاده از ظرفیت معادن و دریا مورد توجه قرار گرفته است.
در مجموع به نظر می‌رسد، زمان فعلی از جمله برهه‌های تاریخی است که سیاست‌گذار امکان تصمیم‌گیری در رابطه با انتخاب سیر آتی رشد اقتصادی کشور را دارد.رشد اقتصادی سهل‌الوصول بی‌کیفیت متکی به نفت یا رشد اقتصادی صعب‌الوصول اشتغال‌زای غیرمتکی به نفت، به خصوص در صورتی که گشایشی در درآمدهای نفتی حاصل شود، اهمیت این انتخاب بیش از گذشته مشخص خواهد شد.
فارس