به گزارش پایداری ملی، داود منظور در گفت‌وگو با فارس، در مورد ویژگیهای لایحه بودجه ۹۲ کشور اظهار داشت: با توجه به تشدید شرایط تحریم اقتصادی انتظار می‌رود، اقتصاد ایران در سال آینده با شرایط پیچیده‌تری مواجه شود، و به همین جهت لازم است سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز متناسب با شرایط جدید تنظیم شود.
وی افزود: در همین ارتباط لایحه بودجه سال 1392 متناسب با شرایط جدید باید از ویژگیهای متمایزی نسبت به لوایح بودجه سال‌های قبل برخوردار باشد.
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: به طور مشخص، سهم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال 1392 می‌باید به طور محسوسی کاهش یافته و سهم مالیات و درآمدهای حاصل از واگذاری و فروش اموال دولتی افزایش یابد.
*افزایش درآمد مالیاتی از طریق بالابردن نرخ نیست
منظور خاطرنشان کرد: با این وجود، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق بالابردن نرخ‌های مالیات انجام نمی‌شود، بلکه پایه مالیاتی گسترش یافته و به علاوه کوشش بیشتری برای وصول مالیات‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در سال جاری نیز دولت در اجرای قانون بودجه جهت مدیریت اثرات تحریم، از مکانیزم تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدهای وصولی و همچنین افزایش انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی استفاده نموده است.
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد اینکه آیا مباحث اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه ۹۲ مدنظر قرار می‌گیرد، گفت: اقتصاد مقاومتی یکی از رویکردهای مهم لایحه بودجه 92 است و در این لایحه تلاش می‌شود، بسترهایی فراهم شود که کشور در مقابل فشارهای تحریم مقاوم‌تر شود، بر این اساس در لایحه سعی می‌شود، از بخش‌های مختلف اقتصادی متناسب با نقش آنها در اقتصاد ملی و متناسب با مشکلات آنها در مواجهه با تحریم، حمایت مؤثر صورت گیرد.
منظور در مورد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و عمومی در اجرای پروژه‌های عمرانی بودجه گفت: این رویکرد هم یکی از روش‌های افزایش مقاومت در اقتصاد ملی است که در لایحه بودجه سال 1392 پررنگ دیده شده است و ظرفیت قانونی خوبی برای استفاده از توان بخش خصوصی در اجرای طرح‌های زیربنایی پیش‌بینی شده است.