بی نظمی‌های ژئوپولیتیکی آینده

یکی از نتایج روانی بحران مالی سپتامبر ۲۰۰۸ ، شتاب گرفتن ایده‌های مربوط به افول ایالات متحده از راس نظام جهانی بود. این بحران و سرایت شتابان آن به پیکره اقتصاد جهانی تعداد بیشتری از مردم را متقاعد کرد که ایالات متحده برای مدت زیادی نمی تواند ابرقدرت باقی بماند. همانطور که گزارش مشهور اقتصاددانان گلدمن ساچ نشان داده است، بخش مهمی از این نگرانی‌ها در جامعه آمریکا به رشد سریع اقتصاد‌های در حال رشد در آسیا بازمی گردد. طبق این گزارش چین در سال ۲۰۲۷ جایگزین اقتصاد آمریکا خواهد شد و گروه BRIC ( برزیل، روسیه، هند و چین) تا سال ۲۰۳۲ اقتصادی بزرگتر از گروه G۸ خواهند داشت. این گروه از کشورها بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، ۳۰ درصد در رشد اقتصاد جهانی سهم داشتند در حالیکه یک دهه قبل سهم آنها ۱۶ درصد بود.تا سال ۲۰۵۰ نزدیک به ۵۰ درصد از دارایی‌های بازارهای جهانی متعلق به این گروه از کشورها خواهد بود. افول آمریکا ممکن است دچار ساده سازی‌های بیش از اندازه شود. مهمترین بخش ساده سازی شده موضوع، عبارت است از: تصور دوره انتقال سریع نظام جهانی از وضعیت تک قطبی به یک جهان چند قطبی؛ فرضی که تاکنون با چالش جدی مواجه نبوده است. در عوض، احتمال بیشتری دارد که در آینده نزدیک درجه ای از آشوب و هرج و مرج جایگزین نظام تک قطبی به رهبری ایالات متحده گردد. این دوره به منزله برزخی در دوره انتقال قدرت از یک جهان تک قطبی به جهان چند قطبی، می تواند شامل خطراتی برای صلح و امنیت جهانی باشد؛ اما خبر بدتر از آن، اینکه کاهش توان و تمایل ایالات متحده به مداخله در امور جهانی همزمان با عدم آمادگی قدرت‌های رو به رشد در حل و فصل بحران‌های آینده تاثیرات منطقه ای این تهدیدات را افزایش می دهد.

با وجود بحران مالی جهانی و کم شدن فاصله ایالات متحده و دیگران، برتری آمریکا مانع از انتقال قدرت فوری به قدرت‌های نوظهور می گردد اما این بدان معنا نیست که ایالات متحده می تواند موقعیت خود را در نظام جهانی حفظ کند. کاهش قدرت آمریکا هرچند بطور نسبی تاثیرات قابل توجهی بر صلح و امنیت جهانی برجای می گذارد که لزوماً خوشایند نیست. این تاثیرات طیف وسیعی از مشکلات امنیتی را به دنبال دارد که برخی از آنها نتیجه عقب نشینی ایالات متحده از مناطقی است که تاکنون به دلیل نظارت و بازدارندگی قدرت‌های بزرگ از افتادن در دام کشمکش‌های مرزی، جنگ‌های داخلی، رقابت‌های تسلیحاتی و جنگ بر سر منابع حیاتی بازداشته شده بودند و برخی دیگر مانند افزایش فقر، تجارت غیرقانونی انسان و کالا و تخریب محیط زیست به دلیل شیوه مدیریت نادرست ایالات متحده برجای مانده اند.آشفتگی‌های آینده بادربرگیری هر دو دسته از مشکلات، کره زمین را برای زیست جامعه بشری به شدت نامتعادل خواهد نمود. مقابله با این تهدیدات نه تنها برای صلح و ثبات جهانی بلکه به منظور پیشروی تمدن انسان ضروری است. خوشبختانه هنوز امیدواری‌هایی برای اجتناب از این آشفتگی‌ها وجود دارد و مهمترین آن، همکاری‌های بین المللی در دنیایی است که به یاری تکنولوژی ارتباطاتی و اقتصاد به هم پیوسته، تا اندازه کوچک است که نارسایی‌ها در یک بخش از نظام جهانی دامان نقاط دیگر را به سرعت خواهد گرفت.اگر در طول دوران جنگ سرد موازنه وحشت و بیم از نابودی متقابل بواسطه شلیک موشک‌های هسته ای، دوابرقدرت را ناگزیر کرد تا به منظور اجتناب از نابودی متقابل به مذاکرات طولانی و همکاری‌های بین المللی تن بسپارند، بنابراین اکنون «دکترین نابودی متقابل» نیز می تواند برای اشاره به دنیایی بسیار کوچک تر،شلوغ تر و خطرناک تر مورد استفاده قرار بگیرد. در چنین مقیاسی، فرسایش محیط زیست، انفجار جمعیت، شیوع فقر و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و در نهایت ستیز نظامی میان قدرت‌های بزرگ در بخشی از جهان می تواند همان نقشی را برای امنیت و صلح ایفا کند که تسلیحات هسته ای در نیم قرن گذشته ایفا کردند؛ با این توجه که سایه تهدید جنگ هسته ای همچنان برفراز نظام جهانی باقی مانده است. تاجایی که به بحث ما در اینجا مربوط می شود، پیامدهای افول ایالات متحده بسیار مهمتر از درگذشتن بزرگترین ابرقدرتی که تاریخ پس از امپراتوری‌های باستان به خود دیده از چیرگی و سروری بر منابع و ملت‌های جهان است. بسیاری به ویژه در جهان غیرغربی افول هژمونی ایالات متحده را به فال نیک می گیرند اما متاسفانه شمار بسیاری کمی از آنها اطلاع دارند که قدرت‌های غیرغربی اغلب آماده مواجهه به دنیای پس از آمریکا نیستند و تعداد بسیار کمتری به دولت‌هایشان هشدار می دهند که نظام‌های جهانی پس از هر دوره انتقال قدرت خودبه خود به وجود نیامده بلکه توسط قدرت‌های نوظهوری که طرح روشنی برای آینده اداره جهان داشتند، برنامه ریزی شده است.

منابع آشفتگی

اگر تغییرات در محیط بین المللی متاثر از شکل توزیع قدرت در سیستم بین المللی باشد در اینصورت تغییرات آینده نیز باید از افول ایالات متحده سرچشمه بگیرد. چهار عامل مرتبط با تغییر در توزیع قدرت جهانی آشفتگی‌ها را تقویت می کند:

۱) توزیع ثروت در مقیاس جهانی و کم شدن فاصله ایالات متحده و دیگران : در ۱۹۷۸ که درهای چین به روی اقتصاد جهانی گشوده شد، تولید ناخالص داخلی چین ۴ درصد ایالات متحده بود اکنون این مقدار به ۱۹ درصد افزایش یافته است. کشورهای کوچکتر در آسیای دور با سرعتی به همان اندازه شگفت آور در حال کم کردن فاصله با کانون ثروت جهانی در دویست سال گذشته هستند. اکنون تولید ناخالص داخلی سنگاپور ۲۱ درصد بیشتر از آمریکا و ژاپن و تایوان به ترتیب ۲۵ و ۳۶ درصد کمتر از آن است. با وجود اینکه آسیای شرقی شهرت بیشتری در رشد اقتصادی داشته اما این آمریکای جنوبی و اروپا نیز سرعت مشابهی از فاصله خود با ایالات متحده کاسته اند. تولید ناخالص داخلی هند از ۳۱۷ میلیارد دلار در ۱۹۹۰ به بیش از ۷۲۷/۱ تریلیون دلار رسید. تولید ناخالص داخلی برزیل نیز در همین زمان رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرد و از ۴۶۲ میلیارد دلار به بیش از ۲ تریلیون دلار افزایش یافت. همچنین اتحادیه اروپا با گشت سرگذاشتن ایالات متحده در آستانه هزاره سوم، بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی را در جهان به خود اختصاص داده است. این ارقام خیره کننده به معنای برتری ژئوپولیتیکی آنها بر ایالات متحده نیست اما نشان دهنده انتقال آرام کانون ثروت از ایالات متحده به سایر نقاط جهان است که احتمالا در بلند مدت به انتقال قدرت نظامی نیز خواهد انجامید.

۲) رقابت ژئوپولیتیک میان قدرت‌های در حال ظهور: توزیع عادلانه تر ثروت که نظام اقتصاد جهانی، تبعاتی برای قدرت نظامی خواهد داشت. نه تنها کشورهایی که از ثروت بیشتری برخوردار شده اند تلاش خواهند کرد تا قدرت نظامی خود را به منظور تضمین ورود جریان انرژی، جلوگیری از بی ثباتی‌های منطقه ای و ارتقای جایگاه خود در نظام جهانی افزایش دهند بلکه برخورداری از قدرت نظامی را برای افزایش ضریب نفوذ خود در میان سایر کشورها بکار خواهند گرفت.شایع بودن بی اعتمادی با ریشه‌های تاریخی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه در آسیا، تنگنای امنیت را تقویت خواهد کرد. برای مثال افزایش قدرت نظامی چین هرچند که در ادبیات رهبران این کشور به منظور حمایت از صلح و ثبات منطقه ای و تضمین ادامه رشد اقتصادی باشد از نگاه رهبران هند اقدامی بالقوه زیان بار تلقی خواهد شد. در اینصورت ممکن است هند بکوشد با برقراری موازنه نظامی از خطرات چین نیرومندتر بکاهد اما احتمالا همین نگرش منفی از سوی رهبران چین، تقویت بنیه نظامی هند را خطری برای امنیت چین برخواهد شمرد. وارد شدن هند و چین در گردونه رقابت‌های تسلیحاتی هرچند که مانع از ادامه رشد اقتصادی این کشورها نشود اما می تواند زمینه‌های برخورد را افزایش داده و از همکاری‌های منطقه ای آنها بکاهد.

در وجه دیگر از رقابت‌های ژئوپولیتیک، کاهش تسلط ایالات متحده بر مناطق جهانی، بلندپروازی قدرت‌های منطقه ای و سایر قدرت‌های بزرگ را در مناطق ویژه ای مانند خاورمیانه و آسیای شرقی تحریک خواهد کرد. این قدرت‌ها تلاش خواهند کرد تا در شرایط عدم تمایل ایالات متحده به مداخلات غیرضروری از امکان شکل دادن به محیط استراتژیک خود بهره بگیرند. از آنجایی که مهمترین نیاز قدرت‌های در حال ظهور تامین منابع خام، انرژی و بازارهای خارجی است، مناطقی که دارای بیشترین منابع و بزرگترین بازارهای تجاری هستند، بیش از سایر مناطق در معرض رقابت‌های جدید خواهند بود.این مناطق عبارتند از آفریقا به استثنای جنوب صحرا، خاورمیانه، آسیای جنوبی و آسیای شرقی. تا زمانی که ایالات متحده برتری خود را در اروپای غربی، و نیمکره جنوبی حفظ کند احتمال کشیده شدن آمریکای لاتین و حوزه اتحادیه اروپایی به دامن این رقابت‌ها ناچیز است.

۳) بیداری سیاسی: به اراده مردم نسبت به کسب آزادی، استقلال و حق حاکمیت اشاره دارد. روشن است که این وجه از بیداری سیاسی تازه نیست و در گذشته نیز وجود داشت. انقلاب‌های آمریکا و فرانسه، استقلال بلژیک از هلند،شورش بوکسورها در چین، قیام‌های ضد استعماری، جنبش پان عربیزم و حتی جنبش صهیونیزم و خیزش ناسیونال سیوسیالیست‌های آلمان نازی و ناسیونالیزم ژاپن در قرن بیستم همه متاثر بیداری مردم رخ دادند اما برخی از آنها موجب رفاه، صلح و آزادی شدند و برخی دیگر ویرانی‌های فراوانی به بار آوردند.بیداری سیاسی در جهان کنونی به دلیل وجود تکنولوژی ارتباطات و شمار فزاینده نهادهای غیردولتی که در بسیج کردن هوادارانشان حتی فراتر از مرزهای ملی مهارت دارند و شکل گیری آنچه که جامعه مدنی جهانی نامیده می شود، سهولت بیشتری یافته است. اما روشن نیست که امکانات تکنولوژیک بتواند جنبش‌های بیداری را در مسیری صلح آمیز پیش ببرد. قوم گرایی و ناسیونالیزم در بخش‌هایی از آفریقا،خاورمیانه و آسیا یعنی مناطقی که مرزهای جغرافیایی اغلب بطور مصنوعی و علیرغم رضایت مردمانی با ریشه‌های قومی و تاریخی متفاوت ترسیم شده، ممکن است به یکباره مشتعل شود. گروه‌های قومی خواستار استقلال که در چند کشور همسایه پراکنده شده اند، خطرات به مراتب بیشتری را متوجه صلح بین المللی می سازد و در مواردی مانند کردها در خاورمیانه، جدایی طلبان آچه در اندونزی و گروه‌های قومی آراکان، چین و کاچین،کارن و شان در برمه حوزه درگیر در بحران می تواند بسیار گسترده تر باشد.

می دانیم که از ۱۹۵۰ تا کنون منازعات قومی به چندین برابر افزایش یافته است. در ۱۹۹۰ مجموعا سی و یک کشور درگیر کشمکش‌های قومی بود. در سال ۲۰۰۲ از مجموع ۱۵ میلیون پناهندگان بین المللی دو سوم آنها از جنگ‌های قومی در کشورشان گریخته بودند. تا سال ۲۰۰۱ عمده منازعات قومی متعلق به سه منطقه بزرگ آفریقای جنوب صحرا، آسیای پاسیفیک و اروپای شرقی بود اما احتمالا در سال‌های آتی این قبیل کشمکش‌ها در خاورمیانه و آسیای جنوبی افزایش خواهد یافت.مهمترین دلیل آن را می توان تغییرات جمعیتی و ناکارامدی دولت‌ها در نوسازی نظام‌های سیاسی و اقتصادی ذکر کرد. به هر روی، گسترش جهانی شدن‌های ارتباطاتی، رشد طبقه متوسط و شهری شدن جوامع لزوماً پدیده‌هایی که مروج صلح و ثبات باشند، نیستند.   

۴) تغییرات جمعیتی: عصاره تغییرات جمعیتی در قرن بیست و یکم عبارت است از پیرتر شدن جهان توسعه یافته در برابر جوان تر شدن جهان در حال توسعه. در طول انقلاب صنعتی و گسترش امپریالیستی غرب جمعیت کشورهای توسعه یافته امروز شامل کشورهای اروپای غربی، بریتانیا و مستعمراتش به همراه ژاپن سریع تر از سایر نقاط رشد کرد و از ۱۷ درصد در ۱۸۲۰ به ۲۵ درصد در ۱۹۳۰ رسید. آهنگ کاهش رشد جمعیتی کشورهای توسعه یافته از ۱۹۳۰ شدت گرفت و در سال ۲۰۰۵ به ۱۵ درصد افت کرد. طبق پیش بینی‌ها با ادامه روند کاهش جمعیت به پایین تر از ۱۰ درصد خواهد رسید. همچنین تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته از ۵۴ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۵۰ درصد در ۲۰۱۵ و ۳۱ درصد در ۲۰۵۰ تنزل خواهد یافت.در میان کشورهای توسعه یافته، تنها جریان تغییرات جمعیتی در ایالات متحده است که روند رو به رشدی را تجربه می کند. جمعیت آمریکا نسبت به سایر کشورهای توسعه یافته از ۶درصد در ۱۸۲۰ به ۳۴ درصد در ۲۰۰۸ افزایش داشته است. مطابق با پیش بینی سازمان ملل در سال ۲۰۵۰، ایالات متحده ۴۰۳ میلیون جمعیت خواهد داشت که ۲۱ درصد آن بالای ۶۵ سال خواهد بود. در همین دوره جمعیت اروپا از ۴۹۷ میلیون به ۴۹۳ میلیون تقلیل خواهد یافت که ۲۸ درصد از آن را افراد بالای ۶۵ سال تشکیل خواهند داد. روند کاهش جمعیت در ژاپن با سرعت بیشتری از ۱۲۷ میلیون به ۱۰۱ میلیون خواهد رسید که ۳۷ درصد از آن را افراد بالای ۶۵ سال تشکیل می دهد.

روند کاهش و همچنین پیری جمعیت بر کشورهای توسعه یافته، نه تنها واجد تاثیرات منفی بر قدرت اقتصادی از جمله کاهش تولید ناخالص ملی، در نتیجه کاهش پس انداز و افزایش هزینه بیمه‌های بازنشستگی است بلکه توان نظامی این کشورها بواسطه کاهش شمار داوطلبان ارتش و تغییر در ساختار دفاعی با تکیه بر نیروی غیرانسانی را نیز متاثر می سازد. کاهش جمعیت کشورهای توسعه یافته نفوذ ایالات متحده را در میان این کشورها افزایش خواهد داد اما به همین ترتیب از تفوذ آمریکا بر کشورهای در حال توسعه خواهد کاست. در برخی موارد افزایش جمعیت چالش‌های تازه ای را پیش روی ایالات متحده قرار می دهد که احتمالا کنترل آنها بسیار دشوار خواهد بود. برای مثال افزایش جمعیت در آسیای جنوبی و خاورمیانه که احتمالا با افزایش فقر، بیماری و ناآرامی‌های سیاسی نیز همراه است،نقش آفرینی ایالات متحده را بواسطه هرج و مرج‌های ناشی از بنیادگرایی و دولت‌های درمانده از اداره امور که باغلب در زمره متحدان ایالات متحده هستند، محدود خواهد کرد. جمعیت اعراب تا سال ۲۰۵۰ به دو برابر خواهد رسید و در برخی کشورهای کمترباثبات و فقیر مانند فلسطین،سومالی و یمن به سه برابر افزایش خواهد یافت. درگیری‌های قومی، افزایش فقر و بزهکاری‌های اجتماعی همچنین کمبود منابع و کشمکش‌های مرزی مهمترین نتیجه این تغییر دموگرافیک هستند. بلحاظ سیاسی جوامعی با رشد انفجاری جمعیت احتمال بیشتری دارد که بازتولید کننده دولت‌های اقتدارگرا باشند. بدیهی است که چنین تغییرات جمعیتی و آشوب‌های بالقوه تنها به کمک حکومت قوی و نه لزوماً دموکراتیک قابل مهار هستند.از آنجایی که جوامع توسعه یافته نمی خواهند شاهد بی نظمی‌های افسارگیخته باشند رهبران اقتدارگرایی که بتوانند از نظم و ثبات سیاسی حمایت کنند را به رهبران دموکراتیک ترجیح خواهند داد.

ترکیب این آشفتگی‌ها در مناطقی که در معرض تغییرات آب و هوایی، فرسایش خاک و نابودی جنگل‌ها نیز قرار دارند، وضع را وخیم تر می سازد. برای مثال، زمین لرزه ۹/. ریشتری در بستر اقیانوس هند در سال ۲۰۰۴ که موجب شکل گیری تسونامی با امواجی به بلندی ۳۰ متر شد بیش از ۱۴ کشور را از آسیای شرقی تا شمال شرقی آفریقا تهدید کرد و طی آن بیش از ۳۰۰ هزار نفر جان باختند ده‌ها هزار آواره شدند.رانش زمین در آمریکای لاتین در اواخر دهه ۱۹۹۰ تلفات مشابهی برجای گذاشت. آنچه ما امروز می دانیم این است که تنها در موارد نادری مانند سونامی که در سال ۲۰۱۱ سواحل ژاپن را در نوردید، یک دولت نیرومند و شایسته می تواند، ضایعات آن را کنترل کند اما این قبیل دولت‌ها در سرتاسر کشورهای در حال توسعه به ندرت یافت می شوند. بنابراین تنها موضوعی که می توان به آن اندیشید این است که مردم در معرض این خطرات چگونه باید به تنهایی با مشکلاتی که بخش اعظم آن را کشورهای ثروتمند شمال ایجاد کرده اند، مقابله کنند.

به سوی آینده

هرکدام از چهار عامل آشفته کننده فوق،کابوس ایالات متحده در راه سروری بر جهانی از هم گسیخته و نامتعادل است. اگرچه آمریکا همچنان تا دهه‌ها قدرت بزرگ باقی خواهد ماند اما بدون تردید نمی تواند در دوران جدید چیرگی سابق خود را بر سرتاسر جهان حفظ کند. با این وجود، میزان دخالت آمریکا در مناطق جهانی به اجماع درون نخبگان واشنگتن پیرامون استراتژی کلان آمریکا برای جهان پس از نظام دوقطبی بستگی دارد. همزمان با بی نتیجه ماندن این مباحث در آمریکا طی دودهه گذشته، شکاف در جامعه آمریکایی بین راست گرایان معتقد به مداخله جهانی آمریکا به منظور شکل دادن به جهان تک قطبی و گروهی از سیاستمداران، دانشگاهیان و روشنفکرانی که خواستار سازگاری ایالات متحده با مختصات جدید ژئوپولیتیک هستند، نیز در حال افزایش است. با تمایل افکار عمومی آمریکا به سوی انزوا گرایی احتمالاً متاثر از بحران مالی و ناکامی در جنگ افغانستان، تا مدت‌ها کشاندن شهروندان آمریکا به میدان‌های جنگ و ماجراجویی‌های خارجی دشوار خواهد شد. مطابق با نظر سنجی انجام شده توسط مرکز تحقیقات Pew در سال ۲۰۱۱، ۷۶ درصد از پرسش شوندگان پاسخ دادند که آمریکا باید «به مسائل ملی خود توجه داشته باشد». حتی اگر تمایل به انزواگرایی مانند دوره‌های پیشین یعنی بعد از جنگ ویتنام، شوک نفتی ۱۹۷۳ و پس از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر، موج احساسی گذرا هم باشد، آنگاه در آینده به دلیل ناکامی‌هایی که از دست دادن کنترل جهانی به بارخواهد آورد، آونگ انزواطلبی سریع تر از پیش حرکت خواهد کرد.

عقب نشینی تدریجی ایالات متحده برای قدرت‌های در حال ظهور خبر خوشایندی است اما بی نظمی‌های آینده نه تنها به این دلیل که قدرت‌های منطقه ای اغلب فاقد آمادگی برای رویارویی با آن هستند بلکه به دلیل عدم توافق قدرت‌های در حال ظهور درباره شکل نظام جهانی آینده می تواند بسیار بی ثبات کننده باشد. در طول حیات نظام دو قطبی، دو ابرقدرت با تقسیم ایدئولوژیک جهان و نگریستن به مسئله امنیت در یک مقیاس جهانی و همچنین برپایی نهادهایی که برای حل مشکلات امنیتی جنگ سرد مفید بودند، جهان را به مدت نیم قرن اداره کردند.امروزه بسیاری از این نهادها اعتبار خود را بصورت سابق از دست داده و یا قادر به حل مسائل جدید امنیتی نیستند. اگرچه برخی از این نهادها مانند سازمان ملل متحد با اصلاحاتی می تواند به بقای خود ادامه دهد اما برخی دیگر مانند صندوق بین المللی پول با ساختاری ناکارآمد برای فهم و بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه با تنوع قابل توجه در کیفیت موضوعاتی مانند فرهنگ سیاسی، ترکیب جمعیتی، منابع اقتصادی، تهدیدات زیست محیطی و آسیب پذیری مردم در برابر تغییرات اقتصادی و همچنین وجود دولت‌های ضعیفی که قادر به تخصیص منابع نیستند، نمی توانند با کمک استاندارد لیبرال غربی به حیات خود در جهانی که قدرت‌های غیرغربی در حال پیشی گرفتن از غرب هستند،تداوم ببخشند و برخی دیگر مانند سازمان پیمان آتلانتیک شمالی با از دست دادن فلسفه وجودی خود و عدم تناسب آن با مسائل امنیتی دنیای جدید باید بکلی کنار نهاده شوند. شکست صندوق بین المللی پول در پروژه آزادسازی اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین در ۱۹۹۰ که به موجی از نارضایتی‌ها نسبت به عملکرد بی ملاحظه آن در قبال افزایش فقر ناشی از شکاف درآمدها، فساد اقتصادی و نابودی نظام اقتصادیی که با همه نواقص، به بخشی از زندگی روزمره میلیون انسان تبدیل شده بود؛ عملکرد بانک جهانی در ایجاد حباب اقتصادی در شرق آسیا و پیامدهای ویرانگر سازمان تجارت جهانی در ایجاد مقررات آزادسازی شامل از میان برداشتن تعرفه‌ها و کنار نهادن سیاست‌های اقتصادی حمایتی دولت‌ها از مردمی که مقررات پولادین بازار، امرار معاش آن را مختل کرده بود، همه بخشی از علایمی دال بر ناسازگاری نهادهای اقتصاد جهانی است که از دل توهم پیروزی ابدی لیبرالیزم بر سایر الگوهای مدیریت اقتصادی برآمد. نه تنها جهان لیبرال غربی که غرب را تنها کانون ایده‌ها و اندیشه‌های اقتصادی و سیاسی دوران مدرن می پندارد، در پیش بردن امنیت و رفاه اقتصادی بطرز غافلگیر کننده و فاجعه آمیزی شکست خورد بلکه همین نحوه تفکر در برقراری ثبات و صلح نیز عواقب گزنده ای برجای گذاشت. در حالیکه نیم قرن جنگ سرد با هراس دائمی از وقوع جنگ هسته ای میان دوابرقدرت و چشم بستن بر آلام ملت‌های جهان سوم که در بحبوحه رقابت‌های دو ابرقدرت به حاشیه رانده شده بودند، به پایان رسید، نظام تک قطبی در سرآغاز خود شاهد نسل کشی در آفریقا و اروپای خاوری در اندازه‌هایی بی سابقه و دردناک بود. پاکسازی قومی در صربستان، رواندا،چاد، سودان و لیبریا به قیمت زندگی صدها هزار تن تمام شد. در جنگ داخلی کنگو طی کمتر از یک دهه سه میلیون نفر جان خود را از دست دادند. با این توصیف عبارت «صلح طولانی»که به عنوان شاهدی بر شیوه درست مدیریت جهانی توسط ایالات متحده بکار برده می شود تنها برای کمتر از ۲۰ درصد از جمعیت جهان مصداق دارد. در سایر نقاطی که مردم عادت دارند همراه با ترس از جنگ داخلی، شورش‌های محلی، نسل کشی، افزایش فقر و بیماری‌های مسری زندگی کنند، صلح پس از ۱۹۴۵ چندان هم طولانی نبوده است.

 تردیدی نیست که جهان جدید به نهادهای سازی‌های جدیدی نیز نیاز دارد اما نخستین پرسش این است که این نهادهای بر چه مبنایی باید استوار باشند. منطقه گرایی به منزله پاسخی معقول و ضروری به این پرسش تا مدت‌ها اعتبار خواهد داشت. ریچارد فالک میان منطقه گرایی مثبت به معنای همسویی در مناطق با هدف کاهش خشونت سیاسی،ارتقای رفاه اقتصادی،تشویق حقوق بشر، حمایت از تنوع اکولوژیکی و پایدار و حفاظت از ثروت‌ها و منابع تجدیدپذیر و همچنین منطقه گرایی منفی به مفهوم نابود کردن تمامی این اهداف از طریق جنگ،فقر، نژادپرستی، تخریب اکولوژیک، ظلم،آشوب و تبعیض تفاوت قائل می شود. این تمایزگذاری همزمان با تاکید بر منطقه گرایی تا جایی می تواند مفید باشد که از هسته مرکزی ژئوپولیتیک یعنی رئالیزم فاصله نگیرد. منطقه گرایی‌های آینده نیز به مثابه ابزاری به منظور پیشبرد منافع ملی قدرت‌های بزرگ عمل خواهد کرد. اما همزمان می توان با تعمیق مفهوم امنیت ملی دربردارنده توجهات بیشتری نسبت به موضوعات آشفته کننده ای مانند فقر، تروریزم، نابودی محیط زیست، ستیزهای قومی، بدرفتاری نسبت به انسان‌ها به ویژه اقلیت‌ها مبذول کرد. به سه دلیل عمده مناطق باید در دستور کار ژئوپولیتیکی قرار بگیرد. ۱) قدرت‌های بزرگ بازتاب دهنده موفقیت آنها در غلبه بر رقبای منطقه ای هستند. هیچیک از قدرت‌ها نمی توانند بدون آنکه در منطقه خود بالقوه یا بالفعل تفوق کسب کرده باشند، به قدرت بزرگ تبدیل شوند. ۲) به رغم همه پیشرفت‌ها در یکدست کردن جهان، تهدیدات امنیتی و بیشترین سطح تجارت بین الملل همچنان در مناطق یا مناطق مجاور تمرکز دارد. ۳) حفظ جایگاه قدرت‌های بزرگ به عملکرد آنها در مناطق خودشان بستگی دارد؛ بطوریکه اگر این قدرت‌ها نتوانند بحران‌های منطقه ای را کنترل کنند و یا توسط قدرت‌های مداخله کننده به چالش کشیده شوند، اعتبارشان را به عنوان قدرت بزرگ تا حدی زیادی از دست خواهند داد. سه دلیل دیگر را نیز می توانیم در ارتباط با عصر افول هژمونی آمریکا اضافه کنیم: نخست به دلیل شکاف در سطح برخورداری از قدرت میان کشورهای جهان ، قدرت‌های منطقه ای مانند چین، هند و ژاپن داعیه رهبری در مناطق را بیشتر خواهند داشت تا نقاط دوردست.دوم؛ عقب نشینی تدریجی ایالات متحده موضوعاتی به ویژه اختلافات مرزی و منابع اقتصادی که به مدت نیم قرن در مناطق بالقوه خطرناک کنترل شده بود، بار دیگر مطرح خواهد شد و سرانجام از آنجایی که بحران‌های آینده ناشی از وضعیت آشفته توصیف شده جنبه محلی و منطقه ای دارند، نیازمند نگرش منطقه ای نیز هستند.

متناسب با این روندها انتظار می رود، نقش آفرینی گروه بندی‌های منطقه ای مانند سارک در آسیای جنوبی، اتحادیه ملت‌های آمریکای جنوبی (UNASUL)، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری ملت‌های جنوب شرقی آسیا (ASEAN) و اتحادیه آفریقا در مدیریت جهانی افزایش یابد. در بستر این کثرت گرایی ژئوپولیتیکی، نه تنها امکانات بیشتری برای مقابله با آشوب‌های آینده فراهم می شود بلکه انتقال قدرت در قرن بیست و یکم چهره متفاوتی در مقایسه با دیگر نمونه‌های تاریخی انتقال قدرت می یابد؛ چهره ای که بواسطه تخفیف هراس تنها ابرقدرت از ظهور دیگران از یک طرف و موازنه متقابل قدرت‌های در حال ظهور از طرف دیگر، احتمال انتقال خشونت آمیز قدرت از غرب به شرق را به حدقل کاهش می دهد.