شلیک به امنیت از حفره‌های اقتصاد

به گزارش پایگاه خبری پایداری ملی، در روزگاری که داده‌ها در جهان به مثابه نفت خام در قرن بیستم ارزش‌گذاری می‌شوند، بی‌توجهی به حکمرانی داده در اقتصاد ایران نه‌تنها موجب ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها شده، بلکه اکنون ابعاد امنیتی پیدا کرده است. هشدار‌های نهاد‌های امنیتی درخصوص اجاره حساب‌های بانکی و واگذاری املاک به شرکت‌های مشکوک به همراه موارد دیگر، زنگ خطری است که مستقیماً از دل حفره‌های داده‌ای به صدا درآمده است. نشانه‌ها کم نیستند و همه از یک منبع ریشه می‌گیرند: بخش‌های مهمی از اقتصاد، کماکان در تاریکی داده‌ها حرکت می‌کند.

جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران، به تدریج در حال آشکار کردن تبعات فاجعه بار کم توجهی به تکمیل زیرساخت‌های داده محور اقتصادی کشور است.

هشدار نسبت به حساب‌های اجاره‌ای

با هشدار وزارت اقتصاد، دیروز یکی از ابعاد تهدید امنیت از مسیر اقتصاد آشکار شد. مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای از همه هم‌وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش کنند. در این اطلاعیه آمده است: درصورتی‌که پیش از شناسایی و تشکیل پرونده توسط ضابطان قضایی، موضوع گزارش شود، مطابق با ماده ۸ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این افراد از مجازات‌های مقتضی معاف خواهند شد. این مرکز سامانه پیامکی به شماره ۱۰۰۰۰۷۱۷۱ و پست الکترونیکی به نشانی whistleblower@fiu.gov.ir را برای دریافت گزارش‌های مرتبط اعلام کرده است. 

صدور چنین هشداری در اوج جنگ تحمیلی، اقدامی پیشگیرانه و یا مقابله‌ای علیه گردش مالی تروریست‌هایی به شمار می‌آید که با سوء استفاده از هویت افراد کم بضاعت، رد مالی خود در فضای مالی و بانکی کشور را پاک می‌کنند. این در حالی است که این شیوه سال هاست برای فرار مالیاتی و پولشویی مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد راهکار مقابله با حساب‌های اجاره‌ای یک مسیر چند لایه با محور‌هایی به شرح زیر است:
۱-مالیات بر مجموع درآمد: زمانی که همه ورودی‌های مالی یک فرد تجمیع شده و مبنای مالیات ستانی قرار بگیرد، انگیزه اجاره حساب از بین می‌رود. چون مالیات نهایی تحت تاثیر هرگونه تراکنش مشکوک بالا می‌رود. این کار از طریق اتصال داده‌های بانکی، دارایی، بیمه، اشتغال و تجارت به یک سامانه مالیاتی یکپارچه ممکن است. با این حال، به رغم سابقه چند ساله طرح این پایه مالیاتی، این موضوع کماکان در پیچ و خم قانون گذاری است.

۲-سامانه محورشدن نظارت بانکی و اعلام ذی نفع واقعی حساب: در این زمینه می‌توان به لزوم احراز دقیق هویت افتتاح حساب‌های جدید در بانک ها، گزارش حساب‌های دارای تراکنش مشکوک به واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و لزوم استعلام واریز یا برداشت‌های پرتکرار یا کلان از مشتری مبدأ و مقصد اشاره کرد. به نظر می‌رسد در این زمینه اقدامات خوبی در سال‌های اخیر انجام شده است. با این حال هنوز هماهنگی‌های لازم بین نهاد‌های مختلف وجود ندارد. به عنوان مثال، چندی پیش دیوان عدالت اداری مصوبه محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را ابطال کرد. این مصوبه که توسط مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی صادر شده بود، سقف ۲۰۰ تراکنش یا ۱۰ میلیارد ریال را برای این افراد در نظر گرفته بود.

۳-مجازات بازدارنده برای اجاره دهندگان و اجاره کنندگان حساب: در حال حاضر چنین مجازاتی که شامل جریمه‌های سنگین، محرومیت بانکی و ممنوعیت فعالیت تجاری برای طرفین باشد، به طور موثر وجود ندارد. در کنار آن اطلاع رسانی عمومی متناسب نیز دیده نمی‌شود.

۴-اتصال بانک‌ها به سامانه املاک، بیمه، مالیات و اشتغال: اگر بانک بداند که صاحب یک حساب، درآمد مشخصی ندارد، در سیستم بیمه فعال نیست یا املاکی به نام ندارد، اما گردش حساب چند صد میلیونی دارد، به راحتی می‌توان حساب او را وارد فاز نظارتی کرد. با این حال، هشدار و فراخوان اخیر وزارت اقتصاد نشان می‌دهد در مجموع نظارت موثری در این زمینه‌ها تاکنون وجود نداشته است.

تبعات نظام ناقص داده‌های املاک و اجاره داری

هشدار نسبت به حساب‌های اجاره‌ای اولین موضوع اقتصادی نیست که در جنگ اسرائیل علیه ایران به عنوان یک زمینه نفوذ علیه ساختار امنیت کشور مطرح می‌شود. پیشتر هشدار‌هایی صادر شده بود مبنی بر این که در صورتی که هم وطنان به تازگی ملک خود را به شرکتی اجاره داده‌اند اعلام کنند. این در حالی است که در سال‌های اخیر، برخی اتباع غیرمجاز با سوء استفاده از خلأ‌های موجود در فرایند ثبت شرکت و نظارت بر مکان فعالیت، در قالب فعال تجاری اقدام به ثبت شرکت در برخی نقاط کشور کرده و در عین حال از مکان اعلام شده به عنوان منزل مسکونی استفاده کرده‌اند. دیروز نیز سخنگوی فراجا ضمن اعلام محور‌هایی برای افزایش هوشیاری عمومی اعلام کرد: مردم مراقب اجاره نامه‌های با قیمت غیرواقعی و پیشنهاد‌های مشکوک باشند. توجه صددرصدی به این موارد اگر چه توسط مردم الزامی است، با این حال، باید گفت نارسایی‌های سامانه املاک و اسکان زیر نظر وزارت راه و یا روند کند مقابله با اسناد عادی، موجب شده تا از این نظر نیز نظام اجاره داری کشور نسبت به نفوذ‌های ضد امنیت ملی آسیب پذیر باشد. 

کولبران، کارگران تبعه خارجی و ...

ابعاد امنیتی خلأ داده‌ها در اقتصاد به آن چه گفته شد، ختم نمی‌شود. در مناطق مرزی، به ویژه در غرب کشور، نبود داده‌های شفاف از هویت، نوع کالای همراه، مسیر تردد و مقصد نهایی کولبران، گمانه‌هایی درباره ریسک‌های امنیتی از این مسیر ایجاد کرده است.

در سوی دیگر حضور اتباع غیرمجاز در اقتصاد کشور که استمرار حضور آن‌ها در کشور را تسهیل کرده، ممکن است ریسک‌های امنیتی و اجتماعی خاصی را به دنبال داشته باشد. در چند روز اخیر، برخی خبر‌ها از هویت خارجی برخی از دستگیرشدگان حکایت دارد. این در حالی است که اگر در بازار کار، فرایند‌های نظارتی دقیقی وجود داشت و یا فرایند یارانه‌ها به گونه‌ای بود که به این افراد یارانه ارز ترجیحی و یا یارانه‌های پنهان دیگر نظیر انرژی و ... تعلق نمی‌گرفت، قاعدتاً حضور اتباع غیرمجاز در کشور کمرنگ‌تر می‌شد. با این اوصاف، باید گفت تداوم غیبت داده‌های شفاف در اقتصاد، دیگر صرفاً یک مشکل ساختاری یا مانع توسعه نیست، بلکه به تهدیدی بالقوه برای امنیت ملی نیز تبدیل شده است. جنگ کنونی ضعف‌های نهادی در حکمرانی داده‌های اقتصادی را به وضوح نمایان کرده و اکنون بیش از هر زمان دیگر، شکل‌گیری حکمرانی داده‌محور و همکاری نهادی برای رفع این خلأها، ضرورتی حیاتی برای حفظ امنیت و تاب‌آوری اقتصادی کشور است.