به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشست علمی با عنوان «ارزیابی کیفیت اجرای قانون اساسی در چهار دهه گذشته» با حضور دکتر محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت سیزدهم، دکتر غلامحسین الهام، وزیر دادگستری دولت نهم و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام و دکتر طاهر حبیبزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به همت دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق برگزار شد.
دکتر دهقان در این نشست به بررسی اصول و ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چالشهای آن در چهاردهه گذشته پرداخت.وی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را حائز اصول مترقی دانست که در آن سازوکارهای بسیاری برای حل مشکلات و ایرادهای احتمالی درون خود قانون پیشبینی شده است.
دهقان با اشاره به تجربه پرافتخار انقلاب اسلامی، که ایران را از کشوری وابسته و ضعیف به کشوری عزتمند و مقتدر تبدیل کرد، فشارهای خارجی و توطئهها علیه انقلاب را به عنوان تلاشی برای ممانعت از استقلال و عزت یک ملت مسلمان و قوی توصیف کرد.
معاون حقوقی رییسجمهور در دولت شهید رئیسی با اشاره به نقصهای اجرایی در اصول قانون اساسی متذکر شد که برخی از اصول به درستی اجرا نشدهاند چنانچه مشکلات اقتصادی و برخی سوء مدیریتها در داخل مانع از تحقق کامل اهداف قانون اساسی شده است.
وی همچنین به بررسی اصول قانون اساسی مانند اصل ۴۴ (خصوصیسازی)، اصل ۴۹ (اعاده اموال نامشروع) و اصل ۱۴۲ (رسیدگی به دارایی مسئولین) اشاره و از عدم اجرای صحیح این اصول انتقاد کرد.
دهقان با اشاره به چالشهای ساختاری بین قوا، به ویژه بین رئیسجمهور و مجلس بیان کرد: عمده این چالشها به عدم اشراف مسئولین بر امور کشور و عدم تصمیمگیری صحیح برمی گردد.
معاون حقوقی دولت سیزدهم ضمن اشاره به ضرورت بهبود کیفیت اجرای قانون اساسی بر لزوم تخصصیتر شدن افراد در مسئولیتها تأکید داشته و برخی رقابتهای ناسالم سیاسی بین جریانات سیاسی را از آسیب های مهم کشور دانست که مانع استقرار افراد متخصص بر جایگاههای مهم تخصصی کشور میگردد.
دهقان خاطرنشان کرد: با وجود چالشها، نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر اصول قانون اساسی و هدایت امامین انقلاب توانسته است در برابر فشارها و توطئهها مقاومت کند و به پیشرفتهایی دست یابد که قابل مقایسه با گذشته نیست.
وی با اشاره به لزوم نظارت موثر بر دولت از سوی نمایندگان مجلس، متذکر شد: مشکلات کشور بیشتر ناشی از ناتوانیهای مدیریتی و عدم تصمیمگیریهای درست و به موقع است.ایشان تاکید کرد تا زمانی که رقابت های انتخاباتی فقط بین جریانات سیاسی باشدوافراد سیاسی پیروز انتخابات در پست ها وجایگاههای تخصصی مستقر شوند وتازمانی که مسئولان ارشد کشور اطلاعی از مسائل تخصصی کشور وراه حل های آن نداشته باشند ومجبور باشند در هر موضوعی تصمیم گیری را به افراد دیگر واگذار کنند حل مشکلات کشور به راحتی امکان پذیر نیست.