«هوش مصنوعی برای مقاصد عمومی» هدف جدید قانونگذاران اروپایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، انگجت نوشت؛ این سند که تا ماه می‌سال ۲۰۲۵ میلادی نهایی نمی‌شود، دستورالعملی برای مدیریت ریسک‌ها بوده و چارچوبی برای شرکت‌ها فراهم می‌کند که برای اجتناب از جریمه باید از آن پیروی کنند.

البته قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در یکم آگوست ۲۰۲۵ میلادی اجرایی می‌شود. اما در این قانون جزئیات مشخص شده در دستورالعمل «مدل‌های هوش مصنوعی برای مقاصد عمومی» مشخص نیست. پیش نویس قانون مذکور در حقیقت انتظارات از مدل‌های هوش مصنوعی پیشرفته را شفاف سازی می‌کند و به سهامداران فرصت می‌دهد بازخوردشان را ارائه کنند تا مقررات مذکور قبل از اجرا بهبود یابند.

GPAI‌ها نوعی از مدل‌های هوش مصنوعی هستند که با قدرت رایانش بیش از ۱۰²⁵ FLOP آموزش دیده اند. اوپن‌ای آی، گوگل، متا، آنتروپیک و میسترال از جمله شرکت‌های واجد شرایط پیروی از این آیین نامه هستند. البته این فهرست در حال گسترش است.

پیش نویس آیین نامه چند حوزه اصلی را برای سازندگان GPAI پوشش می‌دهد که شامل شفافیت، پیروی از قانون کپی رایت، مدیریت ریسک و کاهش ریسک فنی و نظارتی است.

این آیین نامه ۳۶ صفحه‌ای حوزه‌های مختلفی را دربر می‌گیرد، اما چند نکته در آن برجسته است. مقررات مذکور روی شفافیت در توسعه هوش مصنوعی تاکید دارد و شرکت‌های این حوزه را ملزم به فراهم کردن اطلاعات درباره «خزنده‌های وب» (web crawler) می‌کند که برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی به کار می‌گیرند. خزنده وب یک برنامه رایانه‌ای است که توانایی مرور و ثبت اطلاعات را از وب‌سایت‌ها به صورت خودکار دارد.

این امر یکی از نگرانی‌های اصلی خالقان محتوا و صاحبان حقوق کپی رایت است. هدف بخش مدیریت ریسک نیز جلوگیری از جرائم سایبری، تبعیض گسترده و از بین رفتن کنترل بر هوش مصنوعی است.

انتظار می‌رود سازندگان هوش مصنوعی «چارچوب ایمنی و امنیت» (SSF) را به کار گیرند تا سیاست‌های مدیریت ریسک خود را تجزیه کنند و آن‌ها را متناسب با ریسک‌های سیستمی شان کاهش دهند. همچنین این قوانین حوزه‌های فنی مانند مدل‌های داده محافظ، ارائه کنترل‌های دسترسی ایمن و ارزیابی ایمن تاثیرگذاری آن‌ها را پوشش می‌دهد.

طبق این قانون مانند بقیه مقررات مرتبط با فناوری در اتحادیه اروپا، شرکت‌هایی که مشمول قانون هوش مصنوعی می‌شوند، در صورت نقض قوانین با جریمه‌های سنگین روبرو می‌شوند. این شرکت‌ها ممکن است با جریمه‌ای تا سقف ۳۵ میلیون یورو یا ۷ درصد درآمد جهانی سالانه شان روبرو شوند.

از سهامداران شرکت‌های مرتبط در این حوزه خواسته شده بازخوردهایشان را تا ۲۸ نوامبر ارائه کنند تا به بهبود پیش نویس بعدی کمک کنند.