رای لاهه، هشداری جدی که برای رژیم صهیونیستی گران تمام می‌شود

به گزارش پایداری ملی و به نقل از ایسنا، کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرد.

بیانیه‌ای که روز دوشنبه توسط کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی صادر شد، نتانیاهو و گالانت را علاوه بر جنایات مطرح شده، متهم کرد که از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان ابزاری برای جنگ استفاده می‌کنند و «به عمد حملات علیه مردم غیرنظامی را همچون مصداق جنایت جنگی پیش‌ می‌برند.»

رژیم صهیونیستی به شدت به این اتهامات واکنش نشان داده و یسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه این کشور، این تصمیم را «ظالمانه» و «یک ننگ تاریخی که برای همیشه در یادها خواهد ماند» خواند.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند، درخواست دادستان این دادگاه ضربه بزرگی به رژیم صهیونیستی تلقی می‌شود و انزوای بین‌المللی آن به دلیل جنگ در غزه را تشدید خواهد کرد.

از سویی دولت‌های فرانسه، بلژیک و اسلوونی با صدور بیانیه‌ای از درخواست دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم جلب رهبران اسرائیل و حماس حمایت کردند. این در حالی است که دولت‌های اسرائیل و آمریکا به شدت این اقدام را محکوم کرده‌اند.

«مهدی ذاکریان» در گفت‌وگو با ایسنا درباره رای دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) که برای بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان حمله ۷ ماه اخیر در غزه، حکم بازداشت صادر کرده است، گفت: در پرونده اسرائیل در موضوع غزه، ۲ دیوان بین‌المللی ورود پیدا کرده است؛ یکی دیوان دادگستری بین‌المللی است که از ارکان سازمان ملل و رکن حقوقی این سازمان است و کشورهای عضو به واسطه عضویت در سازمان ملل موظف به تبعیت از احکام این دادگاه هستند یعنی حتی اگر دیوان در دعوایی میان دو کشور حکمی را صادر کند و یکی از کشورهای طرف دعوا از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری سر باز زند، دیوان می‌تواند در این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل مراجعه کند تا این شورا در این رابطه وارد عمل شود. بنابراین دیوان دادگستری بین‌المللی رکن بسیار موثر و مهمی است.

وی ادامه داد: در موضوع غزه و شکایتی که آفریقای جنوبی در دیوان مطرح کرد ۲ دستور موقت تاکنون صادر شده است، اول اینکه اسرائیل از اقدام به نسل‌کشی درغزه خودداری کند و دومین رای که به تازگی صادر شده،‌ این است که اسرائیل از انجام عملیات در رفح خودداری کند و این دو رای برای اسرائیل خیلی گران تمام شده است.

این حقوقدان اظهار کرد: آنچه موضوع را شکننده کرده است و ادعاهای اسرائیل برای رد دستور دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه را مخدوش می‌کند، تلاش دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه برای محکومیت رهبران اسرائیل در نسل‌کشی در غزه و رفح است. دادگاه کیفری بین‌المللی رکن سازمان ملل نیست و ارتباطی به لحاظ نهادی با این سازمان ندارد و اساسنامه کاملا مستقل دارد. کشورهای عضو خودش را دارد و مقر آن نیز در لاهه هلند است.

ذاکریان افزود: صدور حکم جلب عده‌ای از مقامات اسرائیلی دخیل در بحران غزه، مواضع اسرائیل در این رابطه را کاهش داده است. دادگاه کیفری بین‌المللی و دادستان ارشد آن درصدد صدور حکم جلب رای نتانیاهو و گالانت هستند و این اقدام موید و تایید کننده دستور موقتی است که از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی صادر شده است که می‌گوید اسرائیل باید نسل‌کشی در غزه را متوقف کند؛ حکم دادگاه کیفری بین‌المللی‌ یعنی نه تنها دستور توقف نسل‌کشی و جنایات در غزه از سوی دیوان لاهه درست بوده است بلکه کسانی که در این جنایت نقش داشته‌اند را هم باید دستگیر کرد.

این کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل درباره ضمانت اجرایی حکم صادر شده از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) اظهار کرد: کشورهای عضو این دادگاه که ۱۲۴ کشور هستند و اساسنامه آن را تصویب کردند ضمانت اجرایی احکام این دادگاه هستند. وقتی دادستان حکمی دهد، مبنی بر این‌که فردی تحت تعقیب قرار گیرد، کشورهای عضو موظف هستند اگر این فرد به کشورشان سفر کند او را بازداشت کنند و تحویل دهد. البته مواردی بوده است که حکم جلب صادر شده از سوی دادگاه کیفری مثلا در پرونده عمر البشیر از سوی برخی کشورها اجرا نشد، بنابراین ضمانت اجرایی این حکم به تعهد کشورها به دادگاه کیفری بین‌المللی برمی‌گردد.

وی درباره همراهی و حمایت سه کشور فرانسه، بلژیک و اسلوونی از حکم دادگاه کیفری بین‌المللی گفت: بله، کشورها بر حمایت از تصمیم دادگاه تاکید دارند و این یک هشدار جدی برای اسرائیل است و هم‌چنین دستورات موقت دیوان لاهه را تقویت می‌کند. این برای اولین بار است که میان دیوان لاهه و دادگاه کیفری بین‌المللی در موضوع نسل‌کشی یک پیوند دیده می‌شود و هر دو همزمان دعوای یک دولت علیه اسرائیل را پیگیری می‌کنند و این وزن حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر در جهان را افزایش می دهد و این به نفع کلیت جامعه بشری است. این موضوعی است که می‌تواند در آینده به عنوان رویه دنبال شود و اینکه هیچ کشوری جرات نکند دیگر در حمله به کشوری دیگر اقدام به نسل‌کشی کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در کنار ۲ محور دیوان لاهه و دادگاه کیفری بین‌المللی، محور دیگری فعال شده است و آن افکار عمومی علمی و مدنی جهانی به رهبری دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا و سایر کشورهای دنیاست، افزود: این سه محور می‌تواند در رابطه با موضوع غزه تحول چشمگیری ایجاد کند.

ذاکریان در پاسخ به این پرسش که فشار سیاسی و حقوقی بین‌المللی و همزمان افکار عمومی می‌تواند به توقف جنگ در غزه و رفح و آتش‌بس منجر شود؟ گفت: این کارها یک روند است؛ وقتی اتفاقات و پیگیری‌های بین‌المللی برای محاکمه عاملان جنایت در بالکان رخ می‌داد، همه می‌گفتند چه نتیجه‌ای می‌گیرم و آن وقت هم گفته می‌شد که این اقدامات یک فرایند است و شاید به زودی نتیجه ندهد، اما در نهایت به نتایج خوبی دست می‌یابیم و دیدیم که دادگاه جنایتکاران جنگی در بالکان شکل گرفت و افراد محاکمه شدند و کسانی که جنایت علیه مسلمانان انجام دادند محاکمه شدند. هم‌چنین روز جهانی سربرنیستا برای یادآوری آن تاریخ و محکومیت این جنایات از سوی سازمان ملل تعیین شد. درباره غزه هم همین مساله صادق است، اما سرعت کار در این رابطه بسیار بیشتر از دهه ۹۰ میلادی است که موضوع بالکان پیگیری شد چون آن زمان ابزار رسانه‌ وجود نداشت. امروز افکار عمومی بدون سانسور از وقایع مطلع می شوند، کافی است یک شهروند خبرنگار واقعه‌ای را منعکس کند، حتی در آمریکا هم جنبش اعتراضی دانشجویان را رسانه‌های رسمی نتوانستند سانسور کنند یا به نفع خود منعکس کنند و مردم مستقیم در جریان آن قرار گرفتند.

وی گفت که البته دادگاه کیفری بین‌المللی فقط برای اسرائیلی‌ها حکم جلب صادر نکرده است بلکه برای طرف فلسطینی هم این حکم را صادر کرده است اما حجم جنایات این دو قابل مقایسه با یکدیگر نیست. به علاوه بین این دو تفاوت مهم دیگری هم وجود دارد، عملیات طوفان الاقصی توسط یک دولت رسمی انجام نگرفته است بلکه توسط یک گرره شبه نظامی بوده و از منظر حقوقی اینها با هم متقاوت هستند. البته گروه‌ها هم مسئولیت بین المللی دارند اما آنچه در جامعه بین‌المللی از یک کشور توقع می‌رود این است که مسئولیت بین المللی‌اش را بپذیرد و از آنجایی که اسرائیل در سازمان ملل یک کشور محسوب می‌شود نباید در روند این جنگ اقدام به کشتار زنان و کودکان و غیرنظامیان کند. او این را می‌داند و اصل حمایت از حقوق بشر جلوی رویش است بنا بر این در این حکم فشار بر اسرائیل به مراتب از فشار بر حماس بیشتر است. نتانیاهو و گالانت رهبران یک دولت رسمی هستند و مصونیت دیپلماتیک دارند اما اکنون به خاطر این جنایت مصونیت‌شان بر اساس حکم دادگاه کیفری تعلیق می‌شود.

ذاکریان گفت: نتانیاهو به طور جدی تصمیم گرفته که اصل جابه‌جایی جمعیت را اعمال کند و در این رابطه جمعیت مخالف علیه اسرائیل را نابود کند و این سیاست رسمی پاکسازی اسرائیل است و هر کسی از جمله زن و کودک را هم می‌کشد و این سیاست رسمی حتی توسط آمریکا هم‌پیمان و حامیان آن، زیر سوال رفته است. امید می‌رود صدور این احکام و آرا و فشار افکار عمومی تا اندازه زیادی از سرعت پاکسازی بکاهد اما اینکه این روند را به سرعت متوقف کند، بعید است. اگر دادگاه کیفری بین‌المللی به جد احکام را صادر و اجرا کند سبب شکنندگی تصمیمات و سیاست‌ها در داخل اسرائیل و توقف عملیات نسل‌کشی می‌شود یا حداقل این عملیات را محدود می‌کند. مهم است بدانیم که افکار عمومی در داخل اسرائیل شاید به خاطر علمیات ۷ اکتبر و اسارت تعدادی از اسرائیلی‌ها از عملیات محدود مقامات اسرائیل حمایت کنند اما از نسل‌کشی حمایت نمی‌کنند. آنها می دانند که نتانیاهو از این فرصت استفاده می‌کند که قدرت خودش را با تشدید جنگ تثبیت کند و از سویی دشمنان حماس را از بین ببرد اما این امکان‌پذیر نیست، حماس یک جریان فکری است، ممکن است ضعیف شود اما نمی‌میرد چون ریشه در اندیشه فلسطینیان دارد.