به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، رویترز نوشت؛ قانون DMA که از ۷مارس ۲۰۲۴ میلادی اجرایی شده، قدرت شرکتهای بزرگ فناوری را به چالش میکشد تا آنها را وادار کند برای کاربران فرایند انتقال بین سرویسهای رقیب مانند شبکههای اجتماعی، مرورگرهای اینترنت و فروشگاههای اپلیکیشن را سادهتر کنند. این امر فضا را برای رقابت با شرکتهای کوچکتر بازتر میکند. نقض این قانون به جریمهای تا ۱۰ درصد درآمد جهانی شرکت منجر میشود.
رگولاتورهای آنتی تراست آمریکا نیز غولهای فناوری را به دلیل عملکردهای ضد رقابتی به چالش کشیده اند و حتی احتمال تجزیه آنها نیز وجود دارد.
۶ شرکتهای فناوری که به عنوان دروازه بانان اینترنت در اروپا انتخاب شده اند و سرویسهایی مانند موتور جستجو، اپلیکیشنهای چت را فراهم میکنند، مدعی هستند هزاران مهندس استخدام کرده اند تا الزامات قانون بازارهای دیجیتال را اجرا کنند و حق انتخاب آزادانه بیشتری در اختیار کاربران و رقبا قرار دهند.
کمیسیون اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد احتمالا این اقدامات برای پیروی از DMA کافی نیستند. تیری برتون کمیسیونر اروپا در امور بازار داخلی، در پاسخ به این سوال که آیا فرایند تحقیق که فقط ۲ هفته پس از اجرایی شدن قانون آغاز شده، با عجله انجام نشده است یا خیر، گفت: این تحقیقات تعجب برانگیز نیست.
او در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: قانون، قانون است. ما نمیتوانیم منتظر بمانیم.