![شماره یازدهم خبرنامه دیدهبان](/files/fa/publication/issues/1403/5/17/cover_50.jpg)
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، تک کرانچ نوشت؛ این در حالی است که هندوستان با بیش از ۱.۱۷ میلیارد اتصال موبایلی و ۸۸۱ میلیون کاربر اینترنت قصد دارد ارتباطات خود را نوین کند و سرویسهای جدید از جمله اینترنت ماهوارهای را به کار گیرد.
مجلس علیای پارلمان هند لایحه ارتباطات ۲۰۲۳ را پنج شنبه هفته گذشته تصویب کرد. با وضع این لایحه، قانون پیشین که در عصر تلگراف و حدود ۱۸۸۵ میلادی وضع شده بود، نیز لغو شد و اکنون دولت نارندا مودی (نخست وزیر هند) میتواند سرویسهای مخابراتی و شبکههای ارتباطی را استفاده و کنترل کند و همچنین ترافیک داده را با توجه به منافع ملی رصد کند. همچنین قانون جدید زمینه را برای رهگیری ارتباطات توسط دولت هند حفظ میکند.
طبق لایحه مذکور احراز هویت بیومتریک برای کاربران الزامی خواهد بود و تعداد سیم کارتهای هر کاربر برای جلوگیری از کلاهبرداری محدود خواهد شد. علاوه بر آن قانون مذکور شامل جریمههایی تا سقف ۱۲ هزار دلار برای نقض برخی موارد و تا سقف ۶۰۰۴۰۰ دلار برای نقض شرایط توصیف شده در مقررات است.
از آنجایی که دولت هند قصد دارد سرمایه گذاران خارجی را از طریق گسترش مشارکت خصوصی جذب کند، این لایحه اصلاحاتی را در قانون سازمان تنظیم مقررات مخابرات هند با هدف تنظیم کننده مخابرات، در سال ۱۹۹۷ انجام میدهد. این اصلاحات به مدیرانی با بیش از ۳۰ سال تجربه در بخش خصوصی اجازه میدهد تا به عنوان رییس رگولاتوری بخش منصوب شوند. از سوی دیگر افراد بالای ۲۵ سال میتوانند عضو این رگولاتوری باشند. این کشور قبلاً فقط به کارمندان بازنشسته دولتی اجازه میداد به عنوان رئیس و اعضای تنظیم کننده فعالیت کنند.