به گزارش پایداری ملی به نقل از رویترز، دادگاه عالی ایالات متحده روز جمعه موافقت کرد تا درباره قوانین ایالتی تحت حمایت جمهوری خواهان در تگزاس و فلوریدا تصمیم بگیرد. این قانون توانایی شرکت های رسانه های اجتماعی را برای محدود کردن محتوای پلتفرم های خود کم می کند.
قضات، 2 پرونده مربوط به چالش‌های گروه‌های صنعت فناوری را مطرح کردند که استدلال می‌کردند قوانین ۲۰۲۱ که شیوه‌های تعدیل محتوا در پلتفرمهای رسانه‌های اجتماعی بزرگ را محدود می‌کند، متمم اول قانون اساسی ایالات متحده از آزادی بیان را نقض کرده است. دادگاه‌های سطح پایین‌تر در مورد این موضوع اختلاف نظر دارند و مقررات کلیدی قانون فلوریدا را لغو و در عین حال از اقدام تگزاس حمایت کردند.
مت شرورز، رئیس انجمن صنعت ارتباطات و کامپیوتر، تصمیم دادگاه برای رسیدگی به این پرونده را دلگرم کننده خواند و افزود زمان آن فرا رسیده که دیوان عالی تصمیم بگیرد که آیا دولت ها می توانند وب سایت ها را مجبور به انتشار محتوای خطرناک کنند یا خیر. وادار کردن وب سایت های خصوصی که باید با نفرت افراط گرایان رفتار مساوی داشته باشند، نه تنها عاقلانه نیست، بلکه خلاف قانون اساسی است.
حامیان این قوانین استدلال کرده‌اند که پلتفرمهای رسانه‌های اجتماعی درگیر سانسور غیرمجاز شده‌اند. طرفداران تعدیل محتوا بر لزوم توقف اطلاعات نادرست و تقویت دلایل افراطی استدلال کرده اند.
منتقدان، تصمیم توییتر برای تعلیق حساب دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا را به عنوان نمونه‌ای از سانسور ذکر کرده‌اند و اشاره کردند که اینکار خطر تحریک بیشتر خشونت را دارد. حساب ترامپ در زمان ایلان ماسک، که اکنون مالک شرکت ایکس(توییتر سابق) است، بازگردانده شد.
گِرگ ابوت فرماندار تگزاس، در زمان امضای این قانون در سال 2021، گفت: « حرکت خطرناکی توسط برخی شرکت های رسانه های اجتماعی برای ساکت کردن ایده ها و ارزش های محافظه کارانه وجود دارد. این اشتباه است و ما اجازه آن را در تگزاس نخواهیم داد.»
قانون تگزاس شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی با حداقل 50 میلیون کاربر فعال ماهانه را از اقدام برای سانسور کاربران بر اساس نظر منع می‌کند و به کاربران یا دادستان کل تگزاس اجازه می‌دهد برای اجرای آن شکایت کنند.
قانون فلوریدا پلتفرمهای بزرگ را ملزم می‌کند تا با ممنوع کردن سانسور یا ممنوعیت یک نامزد سیاسی یا شرکت رسانه ای، حتی میزبان سخنرانی‌هایی باشند که دوست ندارند.
فلوریدا به دنبال احیای قانون خود پس از آن است که یازدهمین دادگاه استیناف ایالات متحده مستقر در آتلانتا عمدتاً علیه آن رای داد. گروه‌های صنعتی در حال اعتراض به تصمیم دادگاه تجدیدنظر ناحیه 5 ایالات متحده هستند که قانون تگزاس را تأیید می‌کند و دادگاه عالی در مرحله اولیه پرونده آن را مسدود کرده بود.
قرار است پرونده های فلوریدا و تگزاس در دوره 9 ماهه جدید دادگاه که از روز دوشنبه آغاز می شود، رسیدگی شود.
در ادامه فرمان های صادر شده توسط دولت آمریکا، جو بایدن با هدف حفاظت از امنیت ملی، ماه گذشته فرمان اجرایی صادر کرد که سرمایه گذاری های جدید ایالات متحده در فناوری های حساس چین را محدود می کند. متعاقباً وزارت خزانه‌داری یک فرآیند قانون‌گذاری را برای اجرای این دستور آغاز کرد. انتظار می رود این قوانین در سال آینده اجرایی شود.
قانون پیشنهادی برای شهروندان ایالات متحده، ساکنان، مشاغل و واحدهای تجاری ایالات متحده در خارج از این کشور اعمال می شود. آنها باید هنگام سرمایه گذاری های خاص در چین در بخش های نیمه هادی ها و میکروالکترونیک، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات کوانتومی به خزانه داری اطلاع دهند و دیگر سرمایه گذاری های این چنینی را به طور کامل ممنوع کنند.