به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، رویترز نوشت؛ این درحالی است که ۵ ماه قبل اختلالی در سرویس‌های داده به هرج و مرجی ۲ روزه در بازار اوراق قرضه این کشور به ارزش ۲۱ هزار میلیارد دلار منجر شد.
صنعت دلالی پول به عنوان تجارت تنظیم معاملات پولی بین خریداران و فروشندگان با حضور کارگزارانی است که به عنوان واسطه در قبال هزینه‌های دلالی پرداخت شده فعالیت می‌کنند. اما چنین بازار‌هایی لزوما شامل خرید یا فروش ارز‌های خارجی توسط کارگزار به عنوان اصل نیست.
۵ ناظر مالی از جمله بانک مرکزی و همچنین فارکس و رگولاتور‌های خزانه داری از دلال‌های داخلی این صنعت خواسته اند تا مدیریت ریسک و داده را ارتقا دهند و از امنیت اطلاعات محافظت کنند.
رگولاتور‌ها در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند دلال‌های داخلی این صنعت هنگام ارائه سرویس‌های داده نباید امنیت ملی، امنیت مالی و منافع عمومی را به خطر بیندازند.
رگولاتور‌های چینی در ماه مارس کسب و کار داده‌های دلالان پول را به دلیل نگرانی‌ها درباره امنیتی اطلاعات تعلیق کردند و در نتیجه گردش معاملات قرضه کاهش یافت، زیرا بسیاری از معامله‌گران دسترسی فوری به داده‌های آنی را از دست دادند. پس از آنکه مقامات اجازه از سرگیری این فعالیت را دادند، هرج و مرج مذکور پایان یافت.
چین در سال‌های اخیر بیش از پیش نگران امنیت داده‌ها است و قوانین جدید و الزامات پیروی برای شرکت‌ها وضع کرده است.
دلالان پول به عنوان واسطه میان معامله گران عمل می‌کنند. دلالان داخلی در چین شامل شرکت‌های مختلف از جمله تولت پربون، ان‌ای ایکس اینترنشنال، بی جی سی پارتنرز، سنترال تانشی و یک شرکت دیگر است.
رگولاتور‌های چینی اعلام کردند چنین کارگزارانی می‌توانند پس از مجوز مبادله، داده‌های مربوط به قیمت را به بازار ارائه دهند، اما باید از حریم خصوصی مشتری محافظت کنند.
طبق این قوانین دلالان باید دقت و بررسی بیشتری درباره صلاحیت تاجر انجام دهند و همچنین داده‌های مربوط به کسب وکار را به رگولاتور‌ها ارائه دهند.
اداره ملی قانونگذاری مالی و اداره فضای سایبری چین از جمله سازمان‌هایی هستند که این قوانین را منتشر کرده اند.