به گزارش پایداری ملی به نقل از پایگاه جامعه و فرهنگ ملل، دهه گذشته با گسترش فزاینده اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان، دوره متفاوتی از پیشرفت تکنولوژی اتفاق افتاد. در این فرآیند، اطلاعات توانست برای اولین بار، در کسری از دقایق به بسیاری از مردم در سراسر جهان برسد، اما در این میان گروه‌هایی دست به انتشار اطلاعات و اخبار نادرست زدند که باعث تشویش اذهان عمومی و تهدیدی برای انتشار اطلاعات درست در دنیا مطرح شد.
ترکیه نیز در سال‌های گذشته تلاش‌های فراوانی در راستای ساماندهی فضای مجازی در کشور انجام داده است مانند تصویب "لایحه ساماندهی فضای مجازی" که در ۷ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ تموز ۲۰۲۰ در مجلس که از تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹ برابر با ۱ اکیم (اکتبر) ۲۰۲۰ با مسئولیت اجرایی سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه لازم الاجرا گردید.
شایان ذکر است مفاد مصوبه مذکور در ارتباط با "صاحبان پلتفرم شبکه‌های اجتماعی" در نظر گرفته شده است به طوریکه در این لایحه از صاحبان شبکه‌های اجتماعی خواسته شده که حساب کاربران متخلّف را مسدود و یا محتوای مورد نظر را از حساب کاربر حذف نماید. در غیر این صورت شبکه مربوطه مسئولیت خسارت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.
بر این اساس متخلف از طریق ابزار‌های ارتباطی و آدرس IP، مشخص و جریمه اداری وی توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور مستقیم به مخاطب یا از طریق پست الکترونیکی ارسال خواهد شد. همچنین در همین راستا جریمه‌های اداری به صاحبان شبکه‌های مجازی که نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، افزایش می‌یابد. جرایم اداری که می‌تواند از ۱۰ هزار لیر ترکیه تا ۱۰۰ هزار لیر و در صورت عدم همکاری با قانون از ۱ میلیون لیر به ۱۰ میلیون لیر افزایش یابد.