به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری ایرنا، نشریه کنسرسیوم نیوز، افکار عمومی انگلیس از نقش کشورشان در پوشش رویداد‌های جهانی مانند جنگ اوکراین اطلاعات درستی ندارند.
مطابق این اسناد، در دستکم ۲۵ مقاله منتشرشده در روزنامه‌های انگلیسی گاردین و آبزرور که بودجه دولتی دریافت می‌کنند و به عنوان روزنامه‌های پرشمارگان این کشور شناخته می‌شوند، رویداد‌های مهم به ویژه جنگ اوکراین با اطلاعات نادرست در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد، اما این روزنامه‌ها خود را رسانه‌های مستقل معرفی می‌کنند.
گفته می‌شود براساس اسناد محرمانه منتشر شده، نقش دولت بریتانیا در شکل دهی افکار عمومی مبرم است؛ آن هم در حالی که دولت این کشور خود را در مقابله با ضد اطلاعات پیشرو می‌داند، اما در اساس حامی مالی گروه‌های ترویج دهنده اطلاعات نادرست است.
از دیگر رسانه‌هایی که با بودجه دولتی دست به انتشار اطلاعات نادرست می‌زنند، بی‌بی‌سی، تلگراف، دیلی میل، تایمز، ساندی تایمز، ایندیپندنت، فایننشال تایمز، اسکای نیوز، و نیو استیتمنت نام برده شده که در واقع با بودجه دولتی تامین مالی می‌شوند، اما خود را مستقل معرفی می‌کنند.
دولت بریتانیا تاکنون حاضر نشده هیچ توضیحی به پارلمان در خصوص اینکه از کدام گروه‌های مروج اطلاعات نادرست حمایت می‌کد و چه میزان به آن‌ها بودجه داده است، ارایه دهد.
در پی خارج شدن این اسناد از حالت محرمانه، مشخص شده است که دولت بریتانیا از ژانویه ۲۰۱۸ بیش از ۲۵ میلیون پوند به حساب سازمان‌های خصوصی به ظاهر در فهرست «ضداطلاعات نادرست» واریز کرده که چهار مورد از آن‌ها در کنترل افراد مرتبط با نهاد‌های سیاست خارجی بریتانیا یا آمریکا هستند.
همزمان گفته می‌شود رسانه‌هایی که اطلاعات خود را از این گروه‌ها به دست می‌آورند و بیشتر آن‌ها در خصوص جنگ اوکراین است، نه تنها خوانندگان خود را از روابط با دولت بریتانیا آگاه نمی‌کنند، بلکه منابع مستقل و غیردولتی را سرچشمه این اطلاعات معرفی می‌کنند.
از دیگر حامیان مالی این گروه‌ها امارات متحده عربی، بانک گلدمن ساکس، رسانه فیس‌بوک و وزارت امور خارجه و دفاع آمریکا برشمرده شده اند که به گفته تحلیلگران اگرچه به ظاهر به منظور مهار «نفوذ خارجی» دست به سرمایه گذاری زده اند، اما در حقیقت خود کشور‌های خارجی هستند که با هدف نفوذ بیشتر در منابع اطلاعاتی اقدام به این کار کرده اند.
از دیگر نکات قابل توجه در این اسناد آن است که وزارت امور خارجه بریتانیا از ژانویه ۲۰۲۱، دستکم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار پوند به مرکز مقاومت اطلاعاتی (CIR) داده است؛ نهادی که خود را اساسا مستقل، غیردولتی و متعهد به دفاع از حقوق بشر معرفی می‌کند، اما در عین حال آشکارا اذعان کرده است که از دولت بریتانیا بودجه دریافت می‌کند.