به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری فارس، گفته می‌شود پس از اینکه یک هکر داده‌های خصوصی مرتبط با بیش از ۴۰۰ میلیون حساب توییتری را هک کرد؛ یک ناظر امنیتی در حال تحقیق در مورد این امر است.
هکری که خود را «ریوشی» معرفی کرده است؛ مبلغ ۲۰۰ هزار دلار برای بازگرداندن داده‌ها (که بنا بر گزارش‌ها از جمله اطلاعات برخی از افراد مشهور نیز است) می‌خواهد. کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند (DPC) اعلام کرده که منطبق بودن توییتر با قوانین حفاظت از داده‌ها را در رابطه با این موضوع امنیتی بررسی خواهد کرد.
هنوز توییتر در مورد این تحقیق اظهار نظری نکرده است. گفته می‌شود این داده‌ها شامل شماره تلفن و آدرس ایمیل افراد مشهور و سیاستمداران است. گاردین گزارش داد که داده‌های حساب «الکساندریا اوکاسیو کورتِز» نماینده کنگره آمریکا در موارد منتشر شده توسط هکر وجود دارد.
ایلان ماسک مدیر این شبکه اجتماعی به درخواست توییتری برایان کربس گزارشگر برجسته امنیت سایبری، در این مورد پاسخی نداد (اگرچه همانطور که کربس خاطرنشان می‌کند، این نقض احتمالاً قبل از روی کار آمدن ماسک رخ داده است.) آلون گال مدیر ارشد فناوری توییتر، اعلام کرده که مقدار داده‌های استخراج شده در این هک هنوز تایید نشده، اما سرنخ‌هایی موارد مطرح شده توسط این هکر را تایید می‌کند. گال گفت: «به نظر نمی‌رسد که داده‌ها از هک قبلی که جزئیات ۵.۴ میلیون حساب توییتر را منتشر کرده بود، کپی شده باشد.» او اظهار کرده که تنها ۶۰ مورد از هزار ایمیل ارائه شده توسط هکر در هک قبلی مشاهده شد؛ بنابراین مطمئن هستیم که این نفوذ متفاوت و بسیار بزرگتر است.
گال همچنین خاطرنشان کرد که هکر قصد دارد پایگاه داده را از طریق سرویس escrow ارائه شده در انجمن جرایم سایبری بفروشد. کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند در ۲۳ دسامبر اعلام کرد که در حال بررسی این تخلف قبلی است. از آنجایی که مقر اروپایی توییتر در دوبلین است کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند مسئول تحقیق در این امر است. این کمسیون خاطرنشان کرد که به بررسی نقض توییتر ادامه می‌دهد، اما افزود: «گزارش‌ها ادعا کرده‌اند که برخی از مجموعه داده‌های اضافی اکنون برای فروش در دارک وب قرار داده شده‌اند.» این نهاد در این تحقیق انطباق توییتر با قوانین حفظ حریم خصوصی در مورد این موضوع امنیتی را بررسی خواهد کرد. پس از افشای اطلاعات بیش از ۵۳۳ میلیون کاربر فیسبوک در ماه نوامبر، متا توسط کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند مبلغ ۲۶۵ میلیون یورو (۲۷۶ میلیون دلار) جریمه شد.