نامه دادستان کل کشور به وزرای کشور و راه‌ با هدف پیشگیری از وقوع حوادث

به گزارش پایداری ملی به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، با توجه به اهمیت موضوع استحکام و ایمنی ساختمان‌ها و راه‌ها و لزوم رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و ساز در کشور و ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار همانند ریزش ساختمان پلاسکو و متروپل در تهران و آبادان و همچنین با توجه به وظایف قانونی وزارتخانه‌های کشور و  راه و شهرسازی، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در نامه ای خطاب به وزرای کشور و راه و شهرسازی تاکید کرد که ضمن اولویت بندی و تعیین برنامه زمانی نسبت به موارد ذیل اقدام فوری به عمل آید:

1. ساختمان‌سازی به ویژه بلند مرتبه‌سازی با رعایت اصول شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و مسئولیت‌پذیری سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام گرفته و از هرگونه تغییر کاربری یا تغییر خودسرانه نقشه‌های تایید شده جلوگیری و نسبت به ایمنی و استحکام بنا اهتمام لازم معمول و در خصوص موارد مذکور و کلیه مواردی که در صلاحیت شهرداری‌ها و کمیسیون ماده 100 شهرداری است با پیش بینی ساز و کارها و عند الاقتضاء بازبینی لازم در رویه‌های فعلی به منظور تشدید بازرسی‌ها و بررسی عملکرد مهندسان ناظر و سایر متولیان فنی و اجرایی از هرگونه تعلل و مسامحه در امور نظارت فنی بر ساختمان‌های جدید الاحداث جلوگیری و تخلفات مربوط شناسایی و پیگیری قانونی شود.

2. به منظور حفظ جان، سلامت و اموال مردم و پیشگیری از تکرار حوادث دلخراش، تدابیر اجرایی عاجل و موثر به منظور ایمن‌سازی بناها یا اماکن خطرناک اعم از مراکز خرید، برج های مسکونی، دالان ها و پاساژها و سایر ابنیه به ویژه ساختمان‌های فرسوده که محل تردد عموم مردم است اتخاذ گردد.

3. ضمن برنامه‌ریزی لازم برای شناسایی نقاط حادثه‌خیز و پرخطر در سطح شهرها و استانها با تاکید بر خطوط مواصلاتی و اقدام فوری برای ایمن‌سازی و رفع مخاطرات احصاء شده، نظارت و بازرسی فنی و کارشناسی دقیق بر روند طراحی و ساخت جاده‌ها و پل‌ها در خیابان‌ها و خطوط جاده‌ای و ریلی در سطح شهرها و استانها در دستور کار قرار گیرد.

4. ترتیبی اتخاذ شود تا گواهی برگه استحکام ساختمان یا هر نوع سازه و ساخت وساز دیگری علاوه بر آنکه نشان‌دهنده نظارت جامع و فنی مهندسین ناظر در تمامی مراحل ساخت و تایید کیفیت ساخت و عدم وجود هر عیب و نقصی است؛ به گونه ای صادر شود تا در صورتی که تعلل و تساهل در انجام نظارت‌های فنی مذکور به بروز یا وقوع هرگونه آسیب، ایراد یا حادثه‌ای برای ساختمان یا سازه منجر گردید، قابلیت استناد و تعقیب حقوقی و قضایی را داشته باشد.

ضرورت دارد با پیش بینی ساز وکار مناسب، تخلفات و جرائم مرتبط با موارد فوق، جهت اقامه دعوی به دادستان‎‌های محترم حوزه های قضایی ارسال گردد.

در این بخشنامه از دادستان‌های سراسر کشور خواسته شده است با نظارت معاون پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور و همکاری دستگاه‌های مسئول در استان‌ها، اقدام مقتضی به منظور شناسایی ساختمان‌ها یا اماکن پرخطر و اصلاح وضعیت آنها بعمل آید.