معاون رگولاتوری با بیان اینکه محدودیت هایی سر راه توسعه «شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری» وجود دارد، گفت: درحال مذاکره با شهرداری ها و توانیر برای همکاری در اجرای این پروژه ملی هستیم.
به گزارش پایداری ملی به نقل از مهر، دکتر علی محمد منتظری معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، با اشاره به اینکه محدودیت‌هایی بر سر راه پروژه شبکه اینترنت فیبرنوری وجود دارد که امید می‌رود با کمک و تعامل با سازمان‌های مرتبط، رفع شده و این پروژه سرعت گیرد، توضیح داد: برای مثال برای توسعه‌هایی که نیاز به حفاری در شهر دارد، ملاحظاتی از سوی شهرداری‌ها مطرح می‌شود که این موضوع خواه ناخواه پروژه‌های ما را محدود می‌کند؛ بر این اساس ما نیازمند همکاری گسترده ای با شهرداری‌ها هستیم.
وی گفت: از آنجایی که به ازای هر شهر یک شهرداری وجود دارد، انسجام لازم برای تعامل در این زمینه به راحتی شکل نمی‌گیرد. چرا که هر شهرداری استقلال و مدل کاری خود را دارد و مساله مذاکره و تعامل از این جهت، زمان بر است. البته همکاری برخی شهرداری‌ها در پروژه شبکه فیبرنوری طی این مدت، عالی بوده است. برای مثال شهر قم نمونه خوبی است که پوشش خوبی از فیبرنوری در این شهر ایجاد شده و همکاری فوق العاده ای از سوی شهرداری در این باره فراهم شده است. این مساله سبب شده که سرویس با کیفیت خوبی از سوی یکی از اپراتورها در این شهر عرضه شود.
منتظری چالش دیگر را مربوط به استفاده از امکانات توانیر در پروژه فیبرنوری منازل عنوان کرد و گفت: در این باره نیز مذاکرات خوبی با شرکت توانیر صورت گرفته و پیشرفت‌هایی از نوع تفاهم داشته ایم. این تفاهم که به صورت سراسری خواهد بود این امکان را فراهم می‌کند که در بخشی از شبکه فیبرنوری، از ظرفیت شبکه توانیر استفاده شود.
معاون رگولاتوری ادامه داد: همانطور که دکل‌های برق تا درب منازل رفته است، فیبرنوری نیز می‌تواند از همان مسیر به منازل عرضه شود. استفاده از این امکان، سرعت اجرای پروژه را افزایش می‌دهد.
وی گفت: ما اگر بتوانیم بیشتر کابل کشی شبکه فیبر را به صورت هوایی انجام دهیم به هدف‌گذاری مدنظر سریع‌تر خواهیم رسید. در این راستا یک توافقنامه برای استفاده از ظرفیت شبکه برق در همه شهرها در دست انجام است که مسئولان شرکت توانیر نیز در این زمینه تاکنون همکاری سازنده‌ای داشته اند.
به گفته منتظری، بخش مهمی از نیازمندی‌های پروژه اینترنت فیبرنوری، استفاده از امکانات مازاد ارتباطی شبکه برق است.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند برای آنکه امکانات مازاد ارتباطی خود را در اختیار دیگران قرار دهند، باید از وزارت ارتباطات مجوز بگیرند، اضافه کرد: بر همین اساس طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به شرکت توانیر مجوز داده شده است که امکانات مازاد ارتباطی خود را در اختیار سازمان‌های دیگر قرار دهد. تفاهمی که میان وزارت ارتباطات و توانیر انجام شده برای این است که مشخص شود به لحاظ اجرایی اپراتورهای ارتباطی چگونه از این امکانات استفاده کنند.
منتظری چالش بعدی این پروژه را بحث تأمین مالی عنوان کرد و گفت: تأمین مالی، تأمین تجهیزات، روش اجرا و همینطور بحث مجوزها در این پروژه، در دست پیگیری است. البته عدد و ارقام مالی در این پروژه هنوز نهایی نشده است اما عددی که پیش از این مخابرات در یک جمع بندی اعلام کرده ۵۰ هزار میلیارد تومان برای کل پروژه است. اما باز هم نیاز است که این مساله دقیق‌تر بررسی شود که ما برای آن مشاور گرفته ایم.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: یکی از روش‌های تأمین مالی این پروژه کاهش تسهیم درآمد دولت از محل این پروژه است. به نحوی که مطابق مصوبه هیأت وزیران، دولت از بخشی از سهم خود از درآمد اپراتورها برای توسعه این پروژه انصراف داده است.
وی با بیان اینکه مطالعات نشان می‌دهد که همگرا کردن مجوز فعالیت اپراتورها در زمینه ارتباطات ثابت و همراه، باعث افزایش سرمایه گذاری شده است گفت: ما نیز امیدواریم با صدور پروانه فعالیت اپراتورهای همگرا، سرمایه گذاری اپراتورها در این پروژه افزایش یابد. به این ترتیب با پیاده سازی روش‌های تأمین مالی (PPP )، اپراتوری که سرمایه گذاری در این پروژه را متعهد شده این امکان را پیدا می‌کند که اپراتور همگرا نیز باشد و توانایی ارائه خدمات ثابت و سیار را داشته باشد.
منتظری تاکید کرد: از سوی دیگر رگولاتوری به دنبال یک سری تأمین معافیت‌های مالیاتی برای متقاضیان حضور در این پروژه است که جزئیات آن را به زودی اعلام می‌کنیم.
به گزارش مهر، طرح ملی توسعه شبکه فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها (FTTX) که با نام فیبرنوری نقاط نیز شناخته می‌شود با هدف پوشش ۸۰ درصد خانوارهای هر استان و ۱۰۰ درصد کسب و کارها، قرار است تا سال ۱۴۰۳، دسترسی ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری را در کشور فراهم کند.
در این طرح حداقل ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTP) و حداکثر ۵۰ درصد امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت از طریق دسترسی سیمی، با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۵ مگابیت بر ثانیه را خواهند داشت. در همین حال برای حداقل ۱۰ درصد کاربران نیز باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبرنوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت بر ثانیه وجود داشته باشد.
مطابق با آنچه که در سایت https://iranfttx.ir منتشر شده، از بهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۱ بالغ بر یک میلیون و ۴۳۰ هزار و ۳۲ پورت فیبرنوری در کشور فعال شده است که از این تعداد ۳۶۰ هزار کاربر از اینترنت فیبرنوری استفاده می‌کنند.