سود سرشار آمریکا از هرج و مرج داده‌های شخصی

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی در گفت‌وگویی اختصاصی با دکتر عادل عبد الصادق، رئیس مرکز عربی پژوهش‌های فضای مجازی در مصر، آخرین نظرات این پژوهشگر را درباره مسائل مختلف فضای مجازی جویا شد.

دکتر عادل عبد الصادق پژوهشگر شاخص مصری در عرصه مطالعات فضای مجازی است که پژوهش‌هایش حوزه‌های روابط بین‌الملل، فضای مجازی و تروریسم الکترونیک را در بر می‌گیرد.

«دموکراسی دیجیتال»، «مفاهیم و ابزارهای اثرگذار گروه‌های مجازی» و «فضای مجازی و روابط بین الملل» برخی از آثار او در این زمینه است. از جمله فعالیت‌های وی در زمینه فضای مجازی «عضویت در جمعیت بین المللی اینترنت ISOC در سوئیس» و «عضویت در کمیته مشورتی انجمن عربی حکمرانی اینترنت» است. وی در حال حاضر مؤسس و رئیس «مرکز عربی پژوهش‌های فضای مجازی» در مصر است.

سعید مهدیان کارشناس دفتر مطالعات اسلامی پژوهشگاه فضای مجازی، در مصاحبه اختصاصی با این پژوهشگر شاخص فضای مجازی، موضوعاتی چون «آینده فضای مجازی»، «قوانین فضای مجازی» و «راهکارهای حفظ حاکمیت کشورها در فضای مجازی» را عنوان کرده و از آخرین آرا و نظریات این پژوهشگر مطلع شده است.

* فضای مجازی به عنوان حقیقتی غیرقابل انکار با زندگی ما آمیخته شده است و از طرف دیگر، به عنوان عرصه جدیدی در روابط بین‌الملل وارد شده است که می‌تواند ابزارهای قدرت را در دست گیرد. شما آینده فضای مجازی را چگونه تصویر می‌کنید؟

- در واقع برای پاسخ به این پرسش‌ها، باید به این نکته اشاره کرد که به طور کلی فضای مجازی در حال تحول است و چنانکه می‌گویند، جهان به سمت نسل سوم وب پیش می‌رود و یکی از مهم‌ترین نشانه‌های آن متاورس است. به نظر من متاورس، الگوی جدید کارکرد فضای مجازی یا محیط مجازی است. ممکن است پنج تا ده سال زمان لازم باشد تا محیط مجازی جدید ساخته شود و برای اتصال به اینترنت از همه ابزارهای رابط بی‌نیاز شده، ارتباط مستقیم و مجازی باشد.

از این رو فناوری فضای مجازی به سمت نسل جدید و نسل سوم توسعه می‌رود که ناشی از تحولات و تغییرات مهمی است، مانند نظامی ساختن فضای مجازی و افزایش بیش از نیاز تعداد کاربران، که نیاز به زیرساخت بزرگ و بایسته‌های جدیدی دارد، و در پی آن شرایطی پیش می‌آید که به این تغییر می‌انجامد. در این تغییر، شاهد درگیری اولیه میان ابرشرکت‌های فناوری و قدرت‌های بین‌المللی بر سر آینده، الگو و چارچوب جدید فضای مجازی و محیط مجازی جدید هستیم که سومین جهش عصر دیجیتال خواهد بود و اثرات قابل توجهی بر فرد، جامعه و دولت به همراه دارد.

- درباره قوانین فضای مجازی هنگامی که سخن از ایده قوانین یا ساختارهای حاکم بر فضای مجازی است، باید به دو جنبه مهم اشاره کرد: نخست فناوری‌ها و پروتکل‌هایی است که اینترنت را از جنبه‌های فنی و تکنولوژی، پشتیبانی می‌کند. خروج از این فناوری‌ها و پروتکل‌ها و عدم استفاده از آن‌ها بسیار دشوار است، زیرا آنها به خودی خود مشخصات فنی فرآیند راه‌اندازی هستند.

در مورد قوانین تنظیم‌کننده استفاده از فضای مجازی، در واقع، مجموعه قوانینی وجود دارد که یک جنبه مقطعی را بیان می‌کند، مانند کنوانسیون جرایم سایبر، مشهور به کنوانسیون بوداپست، برای مبارزه با جرایم سایبری که در سال ۲۰۰۱ تهیه شد و شامل کشورهای اتحادیه اروپا و همسایگان آن می‌شود. ناتو نیز یک سند راهنما برای ساماندهی عملیات مجازی و الکترونیکی در فضای سایبری، برای مقابله با نظامی‌سازی فضای مجازی یا احتمال حمله به کشورهای عضو ناتو از سوی کشورهای خارج از پیمان و موارد مشابه، تنظیم کرده است.

من فکر می‌کنم جهان اکنون در حال رسیدن به درک جدیدی از تنظیم فضای مجازی است، تصویب قوانین داخلی برای فضای مجازی نشان از این درک جدید دارد. این قوانین سعی در تنظیم روند استفاده و مبارزه با استفاده‌های غیر صلح‌آمیز از فضای مجازی، مانند جرایم الکترونیکی، تروریسم الکترونیکی، تهدید به خشونت، نفرت و امثال آن، دارد.

در سطح منطقه‌ای نیز گروه‌های بسیاری، وابسته به سازمان‌های منطقه، اهمیت وضع قوانین منطقه‌ای را برای تعامل در فضای مجازی و تقویت همکاری‌های متقابل برای مقابله با تهدیدات سایبری رو به افزایش، مانند باج‌خواهی که از سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است، توسط سازمان‌های متبوع خود درک کرده‌اند.

از این‌رو، قوانین فضای مجازی در حقیقت با توسعه ساختارهای قانون‌گذاری داخلی و منطقه‌ای، سطح این قوانین را افزایش داده است.

در سطح بین‌المللی، تغییر دیگری رخ داده است، سازمان ملل، از آن رو که ارتباط تنگاتنگی با روند صلح و امنیت بین‌المللی پیدا کرده است، به اهمیت نقش کلیدی خود در تنظیم فضای مجازی پی برده است. این ارتباط تنگاتنگ در آخرین نسخه انجمن عصر اینترنت و نیز پروژه همکاری دیجیتال جهانی به منظور افزایش بهره‌مندی از محیط دیجیتال و تلاش برای کاهش اثرات منفی فضای مجازی و ممانعت از تبدیل فضای مجازی به عرصه حل و فصل منازعات بین‌المللی یا عرصه‌ای برای غلبه سارقان و هکرها و امثال آن، دیده می‌شود که روند پایداری خدمات، اقتصاد و امنیت بین‌المللی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

چالشی که وجود دارد این است که چه قوانینی را می‌توان برای فضای مجازی وضع کرد. اختلاف سیاسی زیادی میان دو ابربلوک وجود دارد، یک بلوک به رهبری روسیه و چین در برابر بلوک دیگر، آمریکا و هم‌پیمانانش، که فضای مجازی را از یک عرصه باز به جزیره‌های پراکنده تبدیل کرده است و هر کشور با جهت‌دهی‌های خود، به بومی‌سازی فضای مجازی و جداسازی آن از اینترنت جهانی و سپس کنترل و وضع قوانین خاص برای آن، توسط حکومت محلی می‌پردازد.

باید به این نکته اشاره کنم که این تغییرات دارای بعد سیاسی است نه فنی. بنابراین وقتی می‌خواهید قانونی را اجرا کنید باید با بسیاری از هنجارها سازگار باشد و بر اقتضائات و مفاهیم جرایم سایبری اتفاق نظر باشد.

برای مثال، هنگامی که چین یک فعالیت الکترونیکی را مجرمانه می‌داند، باید این فعالیت در کشورهای دیگر نیز مجرمانه محسوب شود، زیرا این هماهنگی، فرصت‌های همکاری بین‌المللی، همکاری کشورها در مسائل مختلف و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و مجرمانه را در فضای مجازی افزایش می‌دهد. همچنین در فضای مجازی چالش میان بالکانیزه شدن (تبدیل شدن به جزیره‌های پراکنده) در برابر جهانی شدن وجود دارد. پارادوکس عجیب دراین‌باره آن است که چین با اینکه از ایده بالکانیزه شدن فضای مجازی حمایت می‌کند، از فضای مجازی برای نفوذ به بازارهای آمریکا و غرب و انتقال شرکت‌های خود از داخل چین در سطح جهانی استفاده کرده است. ازاین‌رو جهانی شدن و فضای مجازی بازیچه قدرت‌های بین‌المللی برای دستیابی به اهداف راهبردی و سیاسی آنها شده است.

- ابرشرکت‌های فناوری به طرف سوم و بسیار مهمی تبدیل شده‌اند، زیرا خدمات فرامرزی ارائه می‌کنند، میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان دارند و حجم بسیار زیادی از داده‌های شخصی میلیون‌ها کاربر را در اختیار دارند که می‌توان از آن برای دستیابی به اهداف سیاسی، تجاری یا استراتژیک استفاده کرد. اکنون ابرشرکت‌های فناوری نقش اساسی و کلیدی در فعالیت‌های بین‌المللی یافته‌اند و می‌توانند آینده فضای مجازی و نحوه ساماندهی فرآیند کاربری را ترسیم کنند. برای مثال می‌توان به تلاش اخیر کشورهای اتحادیه اروپا برای اخذ مالیات بر درآمدهای دیجیتال ابرشرکت‌های فناوری اشاره کرد که در بسیاری از کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای اتحادیه اروپا کسب درآمد می‌کنند، بدون آنکه مبلغی به این کشورها پرداخت کنند، مالیاتی که می‌تواند افزایش روند توسعه را در پی داشته باشد.

ازاین‌رو تصور می‌کنم، این روند جهانی برای ساماندهی مجدد رابطه ابرشرکت‌های فناوری فرامرزی و دولت‌های مستقل، که از اتحادیه اروپا آغاز شد، ادامه یافته، در تمام جهان گسترش می‌یابد. نتیجه این روند یکی از این دو صورت خواهد بود؛ یا این ابرشرکت‌ها دفتر محلی خود را در کشورهای مستقل تأسیس می‌کنند و تابع قانون سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند که فرآیند وضع مالیات و همکاری شرکت‌های خارجی را تنظیم می‌کند، یا به‌صورت مجازی به فعالیت ادامه می‌دهند که از سوی کشورهای عامل و نیز کشورهای دارای انبوه کاربران، مجازات یا جریمه می‌شوند.

شاید راز موفقیت اروپا در این باشد که اتحادیه اروپا یکپارچه حرکت کرد، و سپس شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی زیر نظر آن شکل گرفت تا از هرج و مرج استفاده از داده‌های شخصی، بهره‌برداری کند. این مسئله منجر به اختلافات آرامی بین این اتحادیه و آمریکا بر سر تعامل با ابرشرکت‌های فناوری شد. چنانکه می‌دانیم این شرکت‌ها هستند که از هرج و مرج استفاده از داده‌های شخصی، سود می‌برند. شرکت‌هایی که در اصل، آمریکایی هستند و مالیات آنها به خزانه آمریکا می‌رود، ازاین‌رو آمریکا بیشترین سود را از هرج و مرج کنونی در استفاده از داده‌های شخصی میلیون‌ها کاربر می‌برد.

برای مقابله با این ابرشرکت‌های فناوری، باید راهبردهای ملی برای نهضت علمی و فناوری داشته باشیم، به‌طور مثال جایگزین‌هایی برای اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم، تلاش کنیم از بازار بزرگ کشورهای عربی یا اسلامی استفاده کنیم. امروزه نیاز فراوانی به شبکه‌های اجتماعی گوناگون احساس می‌شود تا از وضعیت تحقیرآمیزی که اکنون جهان شاهد آن است خارج شویم و به سمت شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک حرکت کنیم، به ویژه آنکه شرکت متا با دارا بودن سکوهای دیجیتال فراوان، به این حقارت می‌افزاید. این تحقیر از یک سو به مصرف‌کننده و از سوی دیگر به فرصت‌های کشورها در اعمال حاکمیت مجازی خود بر فعالیت‌های این ابرشرکت‌های فناوری آسیب رسانده است. ابرشرکت‌هایی که می‌توانند با رعایت استانداردهای ملی، داخل خاک هر کشور به ایجاد مراکز داده‌ای اقدام کنند که حاوی داده‌های میلیون‌ها کاربر داخلی باشد و این فرصتی برای دولت است تا از این داده‌ها در فرآیند توسعه و پیشرفت بهره ببرد.

- به نظر من اعمال حاکمیت به معنای سنتی آن در عصر دیجیتال بسیار دشوار است و باید نقش دولت را بازتعریف کرد. اکنون دیگر دولت نقش اصلی را در فرآیند امنیت و دفاع ندارد. زیرا از یک سو، تهدیدهای مجازی فرامرزی هستند، بنابراین دولت برای مقابله با این تهدیدها باید با سایر طرف‌های فرامرزی همکاری کند. از سوی دیگر، تهدیدهای مجازی بر فعالان داخلی دولت، مانند دولتمردان یا مسئولان داخلی امنیت مجازی اثرگذار شده است. ازاین‌رو دولت باید با همه طرف‌های داخلی در ارتقای امنیت و سلامت زیست‌بوم مجازی همکاری کند.

در خصوص راه‌اندازی اینترنت اسلامی یا اینترنت عربی یا امثال آن، به نظر من این موضوع از چارچوب مسائل هویتی و ایدئولوژیک خارج است و به مسائل فنی و عملیاتی مربوط می‌شود. به این معنا که وقتی برای رشد بازار عربی یا اسلامی، صرف نظر از هویت دینی آن، تلاش می‌کنیم، می‌توان، به‌طور مثال، از این بازار بزرگ با میلیون‌ها کاربر شبکه‌های اجتماعی غربی برای تبدیل آن به بسترهای اجتماعی جایگزین بهره برد. این جایگزینی می‌تواند با محافظت از داده‌های شخصی و امکان استفاده از سکوهای جدید در فرآیند توسعه، برای جوامع عربی و اسلامی مفید باشد. با همه انتقاداتی که غرب به نظارت چین بر سکوهای دیجیتال مثل شبکه‌های اجتماعی وارد می‌کند، شاید الگوی چین در بکارگیری شبکه‌های اجتماعی در فرآیند توسعه بسیار مهم باشد.

ازاین‌رو معتقدم باید حاکمیت دولت از نو تعریف شود و خود را با تغییرات بزرگ فناوری همگام سازد، تغییراتی که پایه‌های سنتی دولت را متزلزل ساخته، با فناوری‌های نوین تعامل دارد، جذبشان کرده و دوباره آن را به دولت تبدیل کند. می‌توان به یک نمونه بسیار مهم اشاره کرد، موضع کشورها در برابر رمزارزها. در ابتدا کشورها با شک و تردید به رمزارزها نگاه می‌کردند و آن را به رسمیت نشناخته، با آن تعامل نمی‌کردند. ولی اکنون کشورها به این دلیل که رمزارزها متکی به فناوری بلاک‌چین یا زنجیره بلوکی هستند، آن را به رسمیت می‌شناسند، صرف نظر از این حقیقت که رمزارزها، به خودی خود تهدیدی برای نقش بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورها هستند.

این امر از سوی دیگری کشورها را بر آن داشت تا رمزارزهای ملی را بر اساس توسعه زنجیره بلوکی یا بلاک‌چین دوباره به کار گرفته و احیا کنند. از این رو، برخی کشورها دریافتند که برای معامله، نیاز به تولید رمزارز ملی دارند. چنانکه برخی کشورها اقدام به تولید رمزارز برای معاملات دوطرفه میان خود و کشور دیگر کرده‌اند، که می‌توان رمزارز «عابر» میان عربستان و امارات را نام برد، نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد.

برخی درون دولت آمریکا در فکر راه‌اندازی دلار دیجیتال هستند، کشورهای دیگری نیز به‌طور جدی به این مسئله می‌اندیشند. اگر حاکمیت به معنای حاکمیت بر مردم، زمین و ثروت است، باید گفت این حاکمیت نیاز به بازتعریف دارد، بازتعریف نقش دولت به‌گونه‌ای که این تغییرات را درک کند، چرا که این تغییرات پایان ندارد، این چالش‌ها و تغییرات به دولت، به عنوان تسهیل‌گر و تنظیم‌گر فرایند تعاملات مجازی نیازمند است. دولت به عنوان یک عنصر قابل اعتماد، می‌تواند همه ذینفعان را گرد هم آورد تا درباره آینده فضای مجازی و آینده تعاملات بشری در فضای مجازی به بحث و گفتگو بپردازند، گفتگویی که می‌تواند در خدمت توسعه اقتصادی باشد، به‌ویژه آنکه اکنون اقتصاد دیجیتال به بخش اساسی توسعه اقتصاد جهانی تبدیل شده است و کشورهایی که تاکنون به منابع طبیعی می‌اندیشیدند، به سمت توسعه خلاقیت و نوآوری در جوانان خود روی آورده‌اند تا در جامعه جهانی نقش فعالی داشته باشند.

فکر می‌کنم فضای مجازی در حال تغییر است، حاکمیت دولت در حال تغییر است و باید بازتعریف شود. دولت باید به حجم این تغییرات پی ببرد تا بتواند روند آثار منفی را کنترل کند و دستاوردهایی را از تعامل با تغییرات شتابان فناوری کسب کند. شاید بتوان به متاورس اشاره کرد. متاورسی که تحول بزرگی در تولید نسل جدیدی از اینترنت شکل می‌دهد. عنصر تردید در استفاده از این فناوری‌ها، خطرناک بودنش برای مردم و چنین مسائلی و کاستن از این فناوری‌ها، می‌تواند در واکنش جوامع عربی و اسلامی به تعامل با این دستاوردهای جدید فناوری، نقش داشته باشد و این خود می‌تواند به یک بازیگر کلیدی در توسعه اقتصادی و سهیم در تمدن بشری تبدیل شود.