بانکها و مؤسسات اعتباری موظف شدند ۲ درصد درآمد هزینههای دریافتی حاصل از تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیکی را به خزانهداری واریز کند. این درآمد باید در اختیار فرماندهی انتظامی برای طرح تقویت پلیس فتا قرار بگیرد.
به گزارش پایداری ملی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه شده و تخلف بانکها به معنای تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
در مصوبهای دیگر، وزارت کشور موظف شده جرایم وصولی هر استان را میان شهرداریها و دهیاریهای همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابشان واریز کند.
تخلفات و جریمههای رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود.
کارور (اپراتور)های تلفن همراه هم موظفند هزینه پیامکها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.