مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست گفت: طبق قانون، پروژه‌ها باید مطالعات اقتصادی، فنی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل را به عنوان پیوست داشته باشند.
به گزارش پایداری ملی به نقل از تسنیم, حمید جلالوندی گفت: اگر مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذاری و نظارتی کشور جلوی اجرای 411 پروژه فاقد مجوز محیط زیست در لایحه بودجه 1401 را بگیرد، از مشکلات آینده جلوگیری خواهد شد.
وی با اشاره به نامه دکتر سلاجقه به ریاست مجلس شورای اسلامی برای عدم تأمین اعتبار پروژه‌های فاقد مجوز زیست محیطی، اظهار کرد: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، در گزارشی که خدمت ریاست سازمان محیط زیست ارائه شد، یکی از چالش‌های اصلی بخش ارزیابی زیست محیطی کشور را پروژه‌هایی عنوان کردیم که بدون مجوز زیست محیطی شکل می‌گیرند، پیشرفت فیزیکی پیدا می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی هم انتظار دارند که این پروژه‌ها از سوی سازمان محیط زیست متوقف شوند.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست, ماحصل اجرای این پروژه‌ها را قربانی شدن محیط زیست دانست و افزود: وقتی این موضوع را آسیب‌شناسی کردیم که چطور یک پروژه بدون مجوز محیط زیست شکل اجرایی به خود می‌گیرد، به این جمع‌بندی رسیدیم که این پروژه‌ها هرساله در پیوست قانون بودجه می‌آیند، مصوب می‌شوند و سازمان برنامه و بودجه به استناد این مصوبه با مجریان مبادله موافقت می‌کند. مجریان هم وقتی می‌خواهند به ما توضیح دهند می‌گویند ما اگر اجرا نمی‌کردیم خلاف قانون رفتار کرده بودیم.
جلالوندی با بیان اینکه طبق قانون، پروژه‌ها باید مطالعات اقتصادی، فنی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل را به عنوان پیوست داشته باشند، گفت: از نظر ما می‌بایست تأییدیه و مجوز سازمان محیط زیست بر پیوست زیست محیطی پروژه‌ها باشد وگرنه صرف داشتن یک پیوست که اصلا به سازمان محیط زیست ارائه نشود و در سازمان برنامه هم بررسی نشود، کفایت نمی‌کند.
وی تصریح کرد: در دولت‌های گذشته هم مکاتبات زیادی از سوی رؤسای وقت سازمان با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد که اجرای پروژه‌ها بدون مجوز محیط زیست اشکال دارد و از آنها کسب تکلیف کردیم و در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شیوه‌نامه‌ای تعریف کرد که یک کمیته 3 نفره از معاونت اجرایی، سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه به عنوان معاونان رئیس جمهور، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را به دولت ارائه کنند. استنباط ما در سال 1392 که این کار شروع شد این بود که دیگر دستگاه‌های اجرایی این قبیل پروژه‌ها را اجرا نمی‌کنند اما این اتفاق نیفتاد.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست اظهار کرد: سازمان محیط زیست به دنبال رویه‌ای بود که پروژه‌های فاقد مجوز زیست محیطی، اجرایی نشوند. در سال‌های گذشته هم لیست این پروژه‌ها را به مجلس می‌دادیم اما متأسفانه این مکانیزم هم منجر به یک نتیجه واقعی نشد و باز هم پروژه‌ها شکل اجرایی به خود گرفتند.
به گفته جلالوندی 410 پروژه فاقد مجوز محیط زیست در بودجه 1401 احصا شده است که فقط مربوط به امسال نیستند و یک دوره زمانی از گذشته تا امروز را در بر می‌گیرند.
وی در رابطه با اقدامات سازمان در قبال این 411 پروژه توضیح داد: در دولت سیزدهم پیشنهادی از سوی ریاست سازمان محیط زیست به دکتر قالیباف داده شد که این پروژه‌ها با مشخصاتی که اعلام کرده‌ایم فعلا تأمین اعتبار نشوند تا بیایند و مسائل محیط زیستی خود را حل کنند, به عبارت دیگر، یک بازنگری در نحوه اجرای آنها صورت بگیرد. نگاه ما این است که اگر مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذاری و نظارتی کشور جلوی اجرای این پروژه‌ها را بگیرد، از مشکلات آینده جلوگیری خواهد شد.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست ادامه داد: متأسفانه قوانین متقن برای جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیست وجود ندارد چون ماهیت قوانین ما به گونه‌ای است که تا این پروژه‌ها باعث تخریب و آلودگی نشوند، قاضی در مورد آنها حکم صادر نمی‌کند. بنابراین لازم است تا زمان رفع مشکل, به این پروژه‌ها اعتباری تعلق نگیرد.
جلالوندی با بیان اینکه تقریبا 96 درصد این پروژه‌ها مربوط به 2 وزارتخانه راه و شهرسازی و نیرو است، تاکید کرد: ما با نگاه جلوگیری از آسیب‌های زیست محیطی و تخریب منابع طبیعی این 410 پروژه را معرفی کرده‌ایم و این موضوع مورد استقبال رسانه‌ها و سمن‌های محیط زیستی هم قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: ضروری است که یک قانون اختصاصی برای ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا این‌گونه پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیست که پیشرفت فیزیکی هم دارن, تعیین تکلیف شوند.