گزارش دیوان محاسبات حاکی از افزایش هزینه‌ها است

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری فارس، دیوان محاسبات کشور در اقدامی مثبت گزارشی از اجرای قانون بودجه سال ‍۱۴۰۰ در ۶ ماه نخست سال منتشر کرده است. مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰، مصارف دولت ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان عددی معادل ۹۱۹ هزار میلیارد تومان به اعتبارات هزینه‌ای دولت اختصاص دارد. اعتبارات هزینه‌ای شامل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی لشگری، سایر هزینه‌های ملی و استانی،‌ ردیف‌های متفرقه، یارانه کالاهای اساسی، پرداخت بابت صندوق توسعه ملی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و تنخواه بودجه می‌شود.

بر اساس این گزارش، نزدیک به ۴۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای دولت مربوط به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت بوده است به طوری که در این مدت بابت حقوق و مزایای کارکنان دولت ۱۲۶ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ بالغ بر ۶۱ درصد افزایش یافت. به صندوق‌های بازنشستگی نیز حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و رشد ۶۸ درصدی را تجربه کرده‌اند و همانطور که از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد، حقوق و مزایای کارکنان دولتی در سال ۱۴۰۰ به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

عمده افکار عمومی جامعه و به طبع کارکنان دولت بر این باورند که با افزایش هر چه بشتر حقوق خود، از رفاه بیشتری بهره‌مند خواهند شد. تا جایی که معتقدند هر دولتی که بیشتر حقوق کارکنان خود را افزایش دهد لزوما دولت بهتری است. اما واقعیت آن است که افزایش حقوق کارکنان دولت آن‌هم در شرایطی که دولت منابع پایداری برای این افزایش حقوق‌ها در دسترس ندارد، منجر به افزایش تورم خواهد شد.

البته تناسب میزان تورم با حقوق دریافتی حق طبیعی افراد هر جامعه است و طبق قانون، دولت موظف است حقوق کارمندان و بازنشستگان را به تناسب نرخ تورم در هر سال افزایش دهد اما پر واضح است که این امر در صورتی می تواند محقق شود که دولت امکان تامین بودجه را داشته باشد. در حال حاضر، دولت تکیه گاه اصلی خود یعنی کسب درآمد از فروش نفت را از دست داده و با کسری بودجه مواجه است. هر اقدام دولت اگر ما به ازایی در بخش تولید نداشته باشد و دولت بخواهد افزایش حقوق را از طریق چاپ پول و افزایش پایه پولی انجام دهد، آثار جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. خطر بزرگ در استفاده از پول بی‌پشتوانه، تورم بحرانی و افزایش بیش از حد نقدینگی است.

در همین زمینه حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم رفع تبعیض پرداختی در دستگاه‌های مختلف دولتی گفت: مجلس در بودجه‌ی ۱۴۰۰ طوری عمل کرد که تصاعدی معکوس مبنای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت قرار گیرد. یعنی آن‌هایی که حقوق‌های پایین‌تری دریافت می‌کردند، افزایش بیشتری داشته باشند و به تبع آن حقوق‌های بالاتر افزایش کمتری پیدا کند.

میرتاج‌الدینی در ادامه گفت: همچنین مقرر شد افرادی که حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، بیشتر از ۲ میلیون افزایش حقوق نداشته باشند. فرض کنید اگر کسی ۲۵ میلیون تومان حقوق داشته باشد و مبنای افزایش حقوق نیز ۱۰ درصد باشد، باز هم حقوق بیشتر از ۲ میلیون تومان افزایش پیدا نکند. همچنین حقوق‌های پایین با درصد مخصوص به خود و به صورت پلکان معکوس افزایش پیدا کرد.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در ادامه با اشاره به لزوم پرهیز از تامین هزینه‌های دولت از محل چاپ پول گفت: طبیعتا افزایش حجم نقدینگی به واسطه چاپ پول منجر به ایجاد تورم‌های بالا خواهد شد و این موضوع فشار مضاعفی بر همه مخصوصا اقشار محروم و کسانی که حقوق بگیر نیستند وارد خواهد کرد و دولت نباید هزینه‌های ناشی از افزایش دستمزد کارکنانش را از محل چاپ پول تامین کند و هر کجا که به این سمت حرکت کرد باید جلوی این کار گرفته شود.

افزایش هزینه‌های دولت آن‌هم زمانی که دولت با کسری بودجه شدید مواجه است، دولت را به بیراهه‌هایی نظیر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌کشاند. اقدام به چاپ پول بیشتر تورم را افزایش داده و دولت را در چرخه‌ای گرفتار می‌کند که مجددا مجبور است حقوق کارکنان خود را افزایش دهد و عملا اقتصاد را در یک چرخه باطل تورم و چاپ پول گرفتار می‌کند.

در این میان دهک‌های پایین جامعه نظیر کارگران، کشاورزان، نیروهای خدماتی و ... که در مشاغل دولتی جایگاهی ندارند بیش از همه متضرر می‌شوند. بدین صورت که با چاپ پول بدون پشتوانه و اضافه کردن آن به دستمزد کارکنان دولتی، تورم و گرانی در جامعه تشدید شده و عملا اقشاری که افزایش درآمد نداشته‌اند متحمل هزینه‌های ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه خواهند شد. در نتیجه اقدام مذکور، فاصله طبقاتی و فقر بیش از پیش در جامعه افزایش می‌یابد.