قالیباف:
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه کنترل افزایش نقدینگی، کسری بودجه و بورس از اولویت‌های همکاری ما با دولت جدید است گفت: دست دلالانی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند را کوتاه خواهیم کرد تا اتفاقات خوبی برای قشر محروم جامعه بیفتد.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خانه ملت، محمد باقر قالیباف در دیدار با آیت‌الله حسین نوری همدانی که در دفتر این مرجع تقلید انجام شد، در این دیدار ضمن تبریک هفته وحدت، میلاد نبی اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) با بیان اینکه تا پیش از این سالی دو بار خدمت جنابعالی می رسیدیم که شیوع کرونا مانع آن شد و امروز توانستیم توفیق پیدا کنیم، گفت: مجلس یازدهم شورای اسلامی از ترکیب خوبی شامل نیروهای جوان، انقلابی، خلاق، تحصیلکرده و با رویکردهای دانش بنیانی و کارآفرینی در بخش های مختلف و جمعی از افراد با تجربه در سطوح مختلف مانند کسانی که سابقه وزارت، مدیریت اجرایی، استانداری و فرمانداری دارند تشکیل شده و این مجلس به لحاظ خلاقیت و تجربه کاری جزء مجالسی است که نمایندگان با ترکیب خوبی کنار یکدیگر فعالیت می کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مجلس یازدهم نسبت به مجالس گذشته همواره در برخی موضوعات اساسی اتفاق نظر دارد، اظهار داشت: البته کار کارشناسی و مباحثه مختلف درباره موضوعات انجام می شود که در نهایت اجماع نظر میان نمایندگان وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به حوزه نظارتی ستادی و میدانی و ارتباط با مردم به عنوان یکی از اولویت های مجلس نسبت به قانونگذاری، اظهار داشت: تلاش داریم خواسته های مردم را در دستگاه های دولتی و حاکمیتی نمایندگی کنیم و تا کنون مسیر خوبی را طی کرده ایم البته سازماندهی چند ماهه ابتدایی مجلس در بخش هایی باعث کُندی کار شد ولی توانستیم با استفاده از رهنمودهای رهبری در دو نوبت دیدار ویدئوکنفرانسی با نمایندگان، اولویت خود را اقتصاد و معیشت و توجه به مسائل فرهنگی قرار دهیم.
قالیباف در ادامه با اشاره به تصویب قانونی برای رفع موانع اشتغال در دو هفته گذشته، عنوان کرد: این قانونگذاری اتفاقی بزرگ در مسیر روند اخذ مجوزها بود چرا که تا پیش از این مردم باید با حضور در اداره های مختلف و گذشت چند سال به دنبال دریافت مجوز برای ایجاد یک شغل بودند که مشخص نبود چه زمانی به نتیجه می رسند. لذا از طرفی مردم را به سرمایه گذاری دعوت می کردیم ولی از سوی دیگر سختی اعطای مجوز، کارآفرینان را از ادامه کار باز می داشت.
به گزارش خانه ملت، رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه اکنون با تصویب این قانون، اداره های دولتی و مسئولان باید دنبال مردم راه بیفتند، ابراز داشت: بر اساس این قانونی گروهی برای آغاز کار خود صرفا اطلاعات را وارد سامانه کرده و کار خود را آغاز می کنند و گروه دیگر که قصد دارند مشاغلی در حوزه های امنیتی، بهداشت و سلامت و محیط زیستی ایجاد کرده و نیازمند کسب تأیید از بخش دولتی هستند طی یک فرصت زمانی جهت دریافت تأیید، کار خود را آغاز می کنند لذا این قانون تحول عظیمی در حوزه اشتغال و معیشت ایجاد می کند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در مجلس یازدهم در حوزه مسکن، بیان داشت: مجلس با 8 ماه تلاش توانست قانون تولید مسکن را به تصویب برساند که در این مسیر از تجربیات گذشته و تجربیات مثبت مسکن مهر استفاده، نقاط ضعف مسکن مهر را نیز شناسایی، مردم را مبنا قرار داده و دخالت دولت را به حداقل رسانده و به جای نقش اجرایی به آنها نقش تسهیل گر دادیم.
قالیباف بر همین اساس تصریح کرد: با اجرای این قانون، دست انبوه سازان برای تولید مسکن باز شده تا موضوع ساخت مسکن حل شود که در همین راستا در 24 ساعت گذشته سامانه ای برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مسکن راه اندازی شد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین با اشاره به اهتمام مجلس به اصلاح ساختار بودجه، تأکید کرد: در جریان این اقدام توجه به مناطق محروم و تمرکززدایی از تصمیمات مرکزی، توجه به نقاط دوردست، روستاها و حاشیه های شهرها که بیش از 2 هزار نقطه هستند به طور مستقیم در بودجه پیش بینی شد همچنین موضوع آب و جاده روستایی که تبدیل به معضلی شده بود مد نظر قرار گرفت.
وی در ادامه با تأکید بر توجه ویژه مجلس به پیوست عدالت و شفاف سازی، عنوان کرد: در بخش نظارتی سرکشی های منظمی از سوی رئیس مجلس، هیأت رئیسه و نمایندگان انجام می شود و روزهای سه شنبه هر هفته را به نظارت اختصاص داده ایم تا بتوانیم گزارش دستگاه ها را دریافت کرده و بر عملکرد سازمان هایی که خارج از برنامه عمل می کنند نظارت کنیم.
قالیباف با اشاره به موضوعات فرهنگی نیز بیان کرد: توجه به اعتبارات آموزشی اعم از دانشگاه ها و حوزه ها و فرهنگ عمومی و دینی در بودجه 1400 با افزایش 2.5 برابری نسبت به قبل یکی از اقدامات مجلس بود که البته به خاطر حجم نقدینگی ممکن است این افزایش رقم باز هم اثرگذاری چندانی نداشته باشد.
رئیس قوه مقننه همچنین با اشاره به حوزه سیاست خارجی و تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها اظهار داشت: تا پیش از این مجلس درباره موضوع هسته ای در انفعالی به سر می برد که با تصویب این قانون و تأکید رهبری بر اجرای آن، توانست مبنای دولت ها برای حل موضوعات هسته ای شود.
وس اقطود: اکنون کسانی که در خارج از کشور در حال مذاکره با ما هستند؛ اعم از 1+4، شورای امنیت و سازمان ملل و آژانس هسته ای متوجه شده اند که قانونی در مجلس به تصویب رسیده که به دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه استحکام و قدرت برای رویارویی با مذاکره کنندگان را می دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه کنترل افزایش نقدینگی، کسری بودجه و بورس از اولویت‌های همکاری ما با دولت جدید برای کنترل قیمت‌ها و کاهش قیمت کالاهای اساسی است، خاطرنشان کرد: با اطمینان عرض می‌کنم دست دلالانی که از ارز دولتی که برای رفاه مردم در کالاهای اساسی قرار داده شده است، استفاده می‌کنند را کوتاه خواهیم کرد تا اتفاقات خوبی برای قشر محروم جامعه بیفتد.
گفتنی است، احمد امیرآبادی فراهانی و مجتبی ذوالنوری نمایندگان قم در مجلس و بهرام سرمست استاندار این استان نیز در این دیدار حضور داشتند.