کاربرفروشی برای انتخابات

به گزارش پایداری ملی به نقل از ایسنا، بسیاری از کاربران حتما با دعوت بدون اجازه‌شان در گروه‌های مختلف روبه‌رو شده‌اند، گروه‌هایی که تحت عنوان «ادد کن، پول بگیر» معروف شده و هزاران نفر عضو آن هستند. اعضایی که عمده آنان بدون اجازه وارد گروه شده‌اند. شگرد سودجویان برای افزایش اعضای گروهشان نیز در همان پرداخت پول خلاصه شده و کاربران بسیاری را با وعده پرداخت پول فریب می‌دهند تا دیگران را به گروه اضافه کنند. وعده‌ای که هیچگاه به آن عمل نمی‌شود.  

با نزدیک شدن به ایام انتخابات، چنین گروه‌هایی نیز افزایش یافته، گروه‌هایی که گرچه ابتدا تحت عنوان «اددکن، پول بگیر» فعال هستند، اما پس از رسیدن حدنصاب اعضا به گروه‌های هواداری از نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری یا شورای شهر تبدیل می‌شوند. برخی از این گروه‌ها نیز البته از همان ابتدا به نام نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری یا شورای شهر تشکیل می‌شوند، اما هر دوی این گروه‌ها در یک چیز مشترکند و آن دعوت بدون اجازه کاربران به گروه است.

سرهنگ رامین، پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا در گفت‌وگو با ایسنا، دراین باره گفت: همین ابتدا باید تاکید کنم که اضافه‌کردن اجباری کاربر به کانال و گروه‌های انتخاباتی جرم است. متاسفانه به وفور در پیام رسان‌های غیر بومی مشاهده می‌شود که افراد سودجو با تشکیل گروه‌هایی از کاربران می‌خواهند که کاربران دیگر را به گروه‌ها اضافه کرده و در ازای آن جوایز یا مبلغی را دریافت کنند.  

پاشایی تصریح کرد: مردم باید بدانند اضافه کردن کاربر خاصه با زور و اجبار به کانال‌های سرگرمی، اقتصادی و هرگونه موضوع دیگری، از منظر قانون گذار جرم تلقی می‌شود و در صورت شکایت افراد، پلیس فتا با آن برخورد خواهد کرد.

وی درباره اینکه چطور می‌توان عضویت در این گروه‌ها را محدود کرد، گفت: امکانات موجود در پیام رسان‌ها این امکان را به کاربر می‌دهد تا دسترسی دیگران برای دعوت یا اضافه کردن آنان به کانال و گروه‌های مجازی را محدود کند.

به گفته معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا اضافه شدن به گروه یا کانالی خاص باید با اختیار و اراده کاربر اتفاق افتد، اما متاسفانه شاهد فعالیت این کانال‌های مجازی هستیم که برخی از آنها حتی ارتباطی با فلان حزب یا نامزد خاص هم ندارند.

پاشایی افزود: زمانی که تعداد کاربران در این گروه‌ها از چند ده هزار نفر به بالا افزایش یافت،  این گروه‌ها یا کانال‌ها به یک موسسه یا شخص فروخته می‌شود که این کار هم  جرمی دیگر است. بنابراین توصیه ما این است که کاربران با مراجعه به تنظیمات تلفن همراهشان، دسترسی چنین سودجویانی را قطع کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا درباره وعده پرداخت پول در صورت اضافه کردن کاربران دیگر نیز گفت: این کانال‌ها هیچ پولی را تحت عنوان به کاربران نمی‌پردازند و این وعده صرفا جنبه تبلیغاتی برای مشارکت افراد را دارد. در مواردی حتی رسیدهای جعلی نیز برای جلب اطمینان در گروه قرار داده می‌شود، اما همین رسیدها نیز جعلی بوده و مبلغی به حساب کاربر واریز نمی‌شود.

وی اضافه کرد: در مواردی حتی ممکن است سودجویان به بهانه واریز وجه اطلاعات کارت بانکی و هویتی افراد را نیز گرفته و از آن سوء استفاده هم بکنند. لذا باز هم تاکید می‌شود که کاربران فریب چنین تبلیغاتی را نخورده و در صورت اضافه شدن به چنین گروه‌هایی آن را ترک کنند.