اراک دادستان کشور گفت: از بازداشت‌های غیر ضروری بالاخص در شرایط کرونایی پرهیز شود ضرورتی ندارد آنجا که قانون ما را ملزم به بازداشت نکرده فردی را بازداشت کنیم.
به گزارش پایداری ملی به نقل از مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک با اشاره به نقش دستگاه قضا و واحدهای وابسته به آن در کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار کرد: دستگاه قضا بیش از هر زمان دیگری بار سنگین و مسئولیت گسترده‌ای را بر عهده دارد و برای نیل به اهداف و انجام مأموریت و وظایف خود نیازمند یک حرکت جهادی است.
وی گفت: سند تحولی قوه قضائیه یکی از اسناد و اولویت‌های مهم دستگاه قضا است در واقع منویات و انتظارت مقام معظم رهبری و اولویت‌های مهم قوه قضائیه ما را به اجرایی شدن این سند هدایت می‌کند به همین دلیل می‌طلبد به صورت خستگی ناپذیر در راستای خدمت به مردم تلاش مضاعف کرد.
دادستان کشور تاکید کرد: مردم بیش از هر زمان دیگر نیازمند امنیت، اجرای عدالت و آرامش در زندگی خود هستند. اگر به دنبال پیشرفت در تمامی عرصه‌های کشور هستیم باید محورترین مؤلفه که همان امنیت است در جامعه برقرار باشد. کافی است دلیل خواری و ذلت برخی کشورها را بررسی کنیم، آن گاه در خواهیم یافت در این کشورها امنیت برقرار نیست که وضع این کشورها این چنین ذلت بار شده است.
عدالت گوهر گران بهایی است که همه باید در برقراری آن تلاش کنند
منتظری عنوان کرد: عدالت گوهر گران بهایی است که همه باید در برقراری آن تلاش کنند منتهی اجرای عدل و عدالت در کنار سخت بودن هزینه بردار هم است به همین جهت دستگاه قضا در خصوص برقراری عدالت وظیفه مهم و خطیری دارد.
وی با اشاره به نقش مدیریت غلط در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه همچون به وجود آمدن مشکلات برای مردم جوشقان اصفهان در راستای مدیریت غلط یک معدن، اظهار کرد: زندگی مردم باید همراه با رفاه کامل باشد و باید به گونه‌ای از معادن استفاده شود که آسیبی به مردم وارد نشود. نباید یک معدن‌کار بدون مجوز و بدون برنامه مشخص زندگی اهالی روستا را به باد دهد و قطعاً این مهم توسط دستگاه قضا پیگیری خواهد شد.
دادستان کشور تاکید کرد: امروز بعد از گذشت ۴۲ سال از انقلاب اسلامی نباید مردم چنین مشکلات اقتصادی داشته باشند و باید همه برای ایجاد رفاه و آسایش مردم پای کار بیایند و نباید شرایط به گونه‌ای باشند که عده‌ای به بهانه تولید، زندگی و آسایش مردم را دچار اختلال خدشه کنند و این امر به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
تسهیلات بانکی سرمایه مردم است و بانک‌ها نباید سودی بالاتر از عرف و شرع از مردم دریافت کنند
منتظری با اشاره به وضعیت کنونی نظام بانکی کشور، گفت: تسهیلات بانکی سرمایه مردم است و بانک‌ها نباید سودی بالاتر از عرف و شرع از مردم دریافت کنند از طرفی نیز دریافت کنندگان تسهیلات باید بدانند این وجوه متعلق به مردم است و نباید پرداخت آن را با تأخیر انجام دهند.
وی ادامه داد: برای افرادی که در اثر مشکلات اقتصادی معوقاتی دارند و نتوانستند تسهیلات دریافت شده از بانک را به موقع برگردانند، دستگاه قضا با بانک‌ها جلسات خواهد گذاشت و از بانک‌ها مهلت بیشتر را برای مردم خواستار خواهیم شد به همین دلیل دستگاه‌های قضائی و اجرایی باید همه جهات را لحاظ کنند تا عدالت به درستی در بانک‌ها اجرا شود.
صیانت از حقوق عامه مردم یکی از محورهای مهم فعالیت دادستان‌ها است
دادستان کشور تاکید کرد: وظیفه مدعی العمومی بر عهده دادستان‌ها است و صیانت از حقوق عامه مردم یکی از محورهای مهم فعالیت دادستان‌ها باید باشد که در این راستا دادستان‌ها وظیفه مهمی دارند.
منتظری با بیان اینکه اجرای قانون و دقت در اجرای وظایف و تکالیف از دادستان‌ها انتظار می‌رود، گفت: دادستان باید به میدان برود و در همه حال باید از تمام اتفاقات در شهر مطلع و پیگیر باشد و به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: دادسرا پیشانی قوه قضائیه در هر شهرستان است که تکریم ارباب رجوع، جلب رضایت مردم در مراجعات به دادسرا باید مورد توجه جدی تمامی کارمندان دادسرا و حتی سرباز فعال در این مجموعه باشد.
بازآفرینی و بازاجتماعی کردن زندانیان یک ضرورت مهم است
بازآفرینی و بازاجتماعی کردن زندانیان نیز یک ضرورت مهم است که همه دستگاه‌های فرهنگی در این خصوص وظیفه دارند و باید همه نقش آفرینی مؤثر در این عرصه داشته باشند.
وی تاکید کرد: جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری بالاخص در شرایط کرونایی نیز باید مورد توجه باشد، ضرورتی ندارد آنجا که قانون ما را ملزم به بازداشت نکرده فردی را بازداشت کنیم بلکه می‌توان با قرارهای متناسب فرد را تحت اختیار قرار داد البته تا جایی که فرد متهم برای جامعه خطر نداشته باشد.
منتظری در پایان بیان کرد: باید تلاش کرد دعاوی ابتدا با صلح و سازش به پایان برسد زیرا هرچه پرونده‌های قضائی کمتر باشند هزینه‌های کمتری برای جامعه و مردم و دستگاه قضا در پی خواهد داشت.