مخالفت انجمن‌های علمی با پیش نویس سند ملی زیست فناوری

به گزارش پایداری ملی به نقل از مهر، دکتر بهزاد قره‌یاضی خاطرنشان کرد: تصویب سند ملی زیست فناوری در حالی در دستور کار ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور قرار گرفته که آخرین پیش نویس این سند با توجه به ایرادات جدی متعدد، نه تنها مورد قبول متخصصان و انجمن های علمی این حوزه نیست که شورای ملی ایمنی زیستی، مرجع ملی ایمنی زیستی، قطب های علمی و حتی دستگاه های اجرایی ذی ربط نیز با آن موافقت نخواهند کرد. 

 نماینده انجمن‌های علمی در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری تاکید کرد: جامعه علمی همه تلاش خود را برای اصلاح پیش‌نویس سند از طریق مجاری قانونی به کار خواهد گرفت.

 رئیس انجمن ایمنی زیستی با اشاره به این که در دولت یازدهم به عنوان مسئول گروه پژوهش و زیرساخت ستاد توسعه زیست فناوری، بازنگری سند ملی زیست فناوری را با همکاری دکتر صنعتی به سرانجام رسانده است، اظهار داشت: نسخه بازنگری شده سند، پس از تصویب ستاد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۵ برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد. بررسی این سند در شورا به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور محول شد که دو تن از چهره‌های شاخص مخالف فناوری مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته نیز در آن عضویت دارند. 

وی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب آنچه در عمل در روند بررسی سند صورت گرفت کوتاه کردن قله‌ها و دگرگون کردن آن بود تا جایی که با وجود ارائه پیش‌نویس به رئیس جمهور توسط دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به مخالفت یکپارچه جامعه علمی و دستگاه های اجرایی، پیش نویس سند برای بررسی مجدد و جلب نظر انجمن های علمی و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی مسترد شد.

قره‌ یاضی گفت: دبیر وقت شورا ظاهرا عجله چندانی در بازنگری پیش‌نویس نداشت اما با انتصاب دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح پیش نویس سند ملی زیست فناوری برای جلب نظر جامعه علمی بالاخره در دستور کار قرار گرفت و با رایزنی‌های فراوان نسبت به بازنگری آن اقدام شد. اما طبق شنیده‌ها این بار برخی فشارها و جنجال‌های رسانه‌ای باعث شده در پیش نویس جدید (ویرایش بهار ۹۹) اساسا نه اسمی از مهندسی ژنتیک باشد و نه خبری از تکالیف قانونی در خصوص تولید ملی محصولات تراریخته!

رئیس  اتحادیه انجمن های کشاورزی با بیان این که پیش نویس جدید سند ملی توسعه زیست فناوری را ملاحظه و ایرادات و ضعف های اساسی متعددی در آن دیده، گفت: انجمن ایمنی زیستی طی نامه‌ای که دی ماه گذشته به دکتر عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده نظرات انجمن در خصوص پیش نویس سند ملی زیست فناوری را اعلام و تاکید کرده که این پیش نویس با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «گسترش تحقیقات کاربردی و فناوری های زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران» کاملا در تعارض است.

وی افزود: حال آن که در سند ملی زیست فناوری مصوب ۱۳۸۳ و راهبردهای زیست فناوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۶ بر این موارد تاکید شده و ماده ۲ قانون ملی ایمنی زیستی هم نه تنها تولید، رهاسازی، کشت و صادرات و استفاده از موجودات تراریخته را مجاز اعلام کرده بلکه دولت را مکلف کرده که تمهیدات لازم را برای تحقق این مهم فراهم کند؛ جای تاسف است که با اعمال نظر دو فرد خاص که سابقه روشنی در مخالفت با فناوری مهندسی ژنتیک دارند، مصالح کشور و مصوبات قانونی به صراحت زیرپا گذاشته می شود.

موسس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی خاطرنشان کرد: عجیب تر از این ایراد اساسی، این که در بند ۴ اهداف و اولویت‌های بخش کشاورزی، استفاده از زیست فناوری در اصلاح نژاد و بهبود ژنتیک دام، طیور و آبزیان قید شده و مورد تایید قرار گرفته اما نه تنها مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته که بیش از دو دهه است در دنیا رواج دارد و کشور به واردات محصولات آن وابسته است که حتی اصلاح نباتات با استفاده از زیست فناوری هم که مورد تاکید مقام معظم رهبری است در این بند دیده نمی شود.

قره یاضی تاکید کرد: با توجه به این که در نامه مورخ ۹۸/۱۰/۲۴ انجمن ایمنی زیستی این موارد به صراحت به استحضار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و در جلسات حضوری با دست اندرکاران ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور هم مستمرا و مستندا مطرح شده، روشن است که چنین مواردی از روی غفلت یا فراموشی نیست و آن طور که یکی از مسئولان بازنگری پیش نویس سند که مایل به ذکر نامش نیست تاکید کرده، این دو عضو ستاد راهبری، آنقدر آسمان و ریسمان به هم بافته اند تا واژه هایی مثل اصلاح نباتات، اصلاح ژنتیکی گیاهان، مهندسی ژنتیک در سند نباشد و اگر نامی هم از تراریخته در سند آمده، نه در حمایت از تولید که در جهت کنترل و مدیریت مخاطرات مورد ادعای آنهاست!

وی گفت: یعنی در حالی که ماده ۸ این سند کاملا به ارزیابی و مدیریت مخاطرات محصولات تراریخته اختصاص دارد در هیچ کجای سند حرفی از تولید این محصولات نیست و این ایراد اساسی مطرح است که اگر قرار نیست محصولی را تولید کنیم این همه نظارت برای چیست و اگر قرار است تولید کنیم چرا بحثی از تولید در سند نیست؟

رئیس انجمن ایمنی زیستی گفت: در ماده ۸ سند نیز در بخش مدیریت مخاطرات، سازمان صدا و سیما موظف شده که بدون بزرگنمایی مثبت و منفی محصولات تراریخته اطلاع رسانی دقیق و آموزش لازم را برای عموم مردم صورت داده و این مساله را در تبلیغات تلویزیونی هم لحاظ کند.

وی افزود: این در حالی است که همین حالا هم انتقادات زیادی به عملکرد صدا و سیما در این زمینه وجود دارد و به اعتراض های مکرری هم که نسبت به برخی تبلیغات اغواگرانه و سوداگرانه علیه محصولات تراریخته صورت می گیرد، کوچکترین اعتنایی نمی شود در حالی که در بند ت سیاست های اجرایی مصوب شورای ملی ایمنی زیستی سازمان صدا و سیما صراحتا مکلف به اجرای قانون و ترویج فواید محصولات تراریخته است.

قره یاضی اضافه کرد: تصور کنید با تصویب پیش نویس پر ایراد تهیه شده که البته به هیچ وجه مورد تایید جامعه علمی و دستگاه های اجرایی نیست، ابزار قانونی هم در اختیار صدا و سیما قرار می گیرد که با تمرد از قوانین با تمسک به همین سند اقدامات منفی خود را علیه فناوری مهندسی ژنتیک و تولید ملی محصولات آن تشدید کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از معایب اساسی پیش نویس سند این است که در شورایی که به عنوان شورای ستاد توسعه زیست فناوری در آن پیش بینی شده، هیچ نماینده ای از جامعه علمی کشور حضور ندارد و عجیب این که ستاد راهبری نقشه جامع علمی که مسئولیت بازبینی و تایید پیش نویس سند را پس از استرداد از سوی رئیس جمهور عهده دار شده با استفاده از این موقعیت، نه تنها دامنه اختیارات خود را به شورای ستاد زیست فناوری توسعه داده بلکه وزن عجیب و غریبی هم برای خود قائل شده است. به طوری که در مقابل ۷ عضو حقوقی ستاد که شامل معاون علمی رئیس جمهور، ۴ نفر از وزرا و روسای دو سازمان دولتی هستند، ۷ عضو دیگر شورا رسما یا نماینده ستاد راهبری نقشه در شورای ستاد توسعه زیست فناوری هستند یا به پیشنهاد ستاد راهبری انتخاب می شوند! این در حالی است که در سند فعلی زیست فناوری متخصصان عضو ستاد لااقل از سوی وزرای ذی ربط پیشنهاد می شدند.

وی تصریح کرد: جالب است که طبق پیش نویس تدوین شده، انجمن های علمی حوزه زیست فناوری که بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر عضو فرهیخته دارند هیچ نماینده ای در عالی ترین سطح زیست فناوری کشور ندارند و در مقابل چند نفر عضو ستاد راهبری نقشه که معمولا شخصیت‌های انتصابی هستند علاوه بر نماینده مستقیم در شورا سه نفر عضو متخصص و خبره شورا و سه نفر نماینده شرکتهای دانش بنیان خصوصی در شورا را تعیین می کنند!

رئیس انجمن ایمنی زیستی گفت: ضمن احترام کامل به اعضای ستاد راهبری که اکثر قریب به اتفاق آنها از شخصیتهای علمی هستند در ترکیب ستاد، افرادی هم هستند که حداقل های علمی مورد پذیرش انجمن های علمی زیست فناوری را ندارند و لابد افرادی هم که به نمایندگی این ستاد در شورای عالی ستاد زیست فناوری حضور خواهند داشت همان دو عضو مخالف مهندسی ژنتیک هستند که پیش نویس سند را به چنین روزی انداخته اند.

قره یاضی اضافه کرد: حضور متخصصان و خبرگان زیست فناوری و شرکت های دانش بنیان در شورای ستاد توسعه زیست فناوری، امری ضروری و مطلوب است اما سوال اینجاست که ستاد راهبری نقشه جامع علمی چگونه این صلاحیت را در خود دیده که به جای هزاران متخصص زیست فناوری و ده ها شرکت دانش بنیان، نماینده تعیین و به شورای ستاد توسعه زیست فناوری بفرستد.

رئیس انجمن ایمنی زیستی با ابراز تاسف از این که جامعه زیست فناوری کشور در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده از یک سو با توقف آزمایش های میدانی محصولات تراریخته مواجه شده که طی هفت سال گذشته بی سابقه است و از سوی دیگر شاهد ارائه چنین پیش نویس پرایراد و غیرقابل قبولی به رغم همه پیگیری ها و اعلام نظر انجمن های علمی است، تاکید کرد: تا زمانی که اشکالات متعدد این پیش نویس از قبیل اختیارات غیرموجه ستاد راهبری نقشه در تعیین اعضای شورای ستاد توسعه زیست فناوری و مسکوت ماندن بحث مهندسی ژنتیک و تولید ملی محصولات تراریخته برطرف نشود، نه انجمن های علمی، متخصصان و فعالان زیست فناوری و نه دستگاه های اجرایی با آن موافقت نخواهند کرد و همه تلاش خود را برای اصلاح آن از مجاری قانونی به کار خواهند گرفت.