دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای، توضیحاتی را پیرامون حاشیه‌سازی‌هایی که طی روزهای اخیردرباره تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» ایجاد شده است ارائه کرد.
به گزارش پایداری ملی، این بیانیه توضیحاتی پیرامون حاشیه‌سازی‌هایی که طی روزهای اخیر در مورد تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» ایجاد شده است، در بردارد.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
بیانیه توضیحی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیرامون حاشیه سازی های اخیر در مورد تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها
تهران- دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ۹۹/۹/۱۵ -
حدود دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشستهای شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه نمودند. شورا نیزضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرحهای مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردید.
در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود.
در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنیها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و دراغلب موارد، مورد توجه قرار دادند.
در مراحلی نیز برخی نگرانی های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع گردید.
مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است.
روشن است که مجلس محترم نیز الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاههای دیگر مگر آنچه در چارچوب قانون اساس و شرع مقدس، رعایت آن توصیه گردیده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد، نداشته است.
نظرکارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل گیری،تکمیل و تصویب قانون" اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از حقوق مردم " این است که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند و برعکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می باشد همین جنجالها است که شان و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می کند.
بدون شک اظهار نظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی وجناحی نموده و ضمن آن که هیچگونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می کند.
در این میان توسل ابزاری به ارزشهای عالی نظام و انقلاب به ویژه موضوع شهادت دانشمند خدوم و انقلابی شهید محسن فخری زاده و دستمایه قرار دادن آن در مجادلات سیاسی و جناحی به ویژه از سوی آنهایی که انتظار است در موقعیت کنونی، تمام اهتمام خود را مصروف تحکیم وحدت و انسجام ملی و ساماندهی اوضاع کشور نمایند و در تدارک پاسخ کوبنده به دشمن غدار باشند، سوالات بزرگی را ایجاد نموده و به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد.
در پایان اعلام می نماییم، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در شرایط فعلی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرفهایی که بدنبال گسترش و تداوم هیاهو وتخدیش نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرفها در خصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بی حاصل،هشدار میدهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست بازان قرار بگیرد.