ورود مجلس به موضوع «حکمرانی داده»

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس در ۶ ماهه ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم، بالغ بر ۵ طرح کلان را برای سیاستگذاری و قانونگذاری فضای مجازی ارائه کرده اند.

به نظر می رسد نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شده تا نمایندگان مجلس یازدهم، ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد، این شورا در سال جاری تنها ۳ بار تشکیل شده است و به همین دلیل سیاستگذاری فضای مجازی آنطور که باید در کشور انجام نمی شود. به همین دلیل نمایندگان مجلس برای تصویب قانون های مرتبط با سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی به اجماع رسیده اند و طرح هایی را در این زمینه ارائه کرده اند.

طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید و نیز طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که ۷۰ نماینده آن را امضا کردند از جمله این طرح ها است.

هم اکنون نیز دو طرح «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» اعلام وصول شده است.

با توجه به عدم ساماندهی فضای مجازی و موضوعات مختلفی که چالش هایی را در حوزه های محتوایی، کاربردی، سرویس و خدمات و زیرساخت ها ایجاد کرده است، نمایندگان مجلس با ارائه طرح هایی، فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت گذاشته اند.

در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.

در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود.»

در دلایل توجیهی «طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» که به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان رسیده، نیز آمده است: « امروزه داده ها و اطلاعات، زیربنای قدرت نرم و مهمترین رکن اداره کشورها هستند و فناوری های نوینی همچون هوش مصنوعی (AI )، اینترنت اشیا و دفتر کل توزیع شده (DLT ) همراه با رویکرد های نوین اداره امور کشورها نظیر دولت هوشمند، شهر هوشمند و اقتصاد هوشمند همگی بر پهنه مفهوم تحول دیجیتال تبدیل به مبانی اصلی سیاستگذاری کشورها شده، این امر برای جمهوری اسلامی ایران از یک اقدام آینده ِنگارانه به یک ضرورت تبدیل شده است. بسیاری از معضلات و مسایل پیش روی کشور با تغییر نظام حکمروایی داده ها و اطلاعات قابل رفع و بهبود است، اما ساختار های اجرایی کشور و رویکرد های سنتی مواجهه با داده ها و اطلاعات، منجر به جزایری از فناوری های غیر متصل شده است که گویی از هم نه تنها فاصله دارند بلکه بی اطلاع هم هستند. این قانون تلاش می کند برخی از این مشکلات را مورد توجه قرار دهد تا با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای تصمیم گیر و اجرایی بتوان رویکرد تحول دیجیتال را در کشور به طور جدی آغاز کرد.»

از سوی دیگر طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» که به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان رسیده است، نیز تاکید دارد: «در نظام قانونگذاری ایران قانون یا قوانین شفاف، جامع و مانع به منظور دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی تدوین نشده است. هرچند احکام پراکنده ای در قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تجارت الکترونیک، ارتقای سلامت اداری و لایحه شفافیت ذکر شده است ولی قوانین مذکور تعریف جامع و مانعی از داده، اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای تولید، ذخیره سازی، پردازش، بهره برداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از اطلاعات و داده ارائه نمی کند و نحوه دسترسی به اطلاعات و داده و نهاد ناظر بر انتشار اطلاعات و داده و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی را مشخص نکرده است. همچنین متولی تعیین استاندارد لازم برای ارائه اطلاعات افراد و داده ها و نحوه انتشار داده با استانداردی که به هیچ وجه صاحب داده و اطلاعات شناسایی نشود، مشخص نشده است.

با این وجود با توجه به اینکه طرح های مذکور به موضوع ساماندهی فضای مجازی از دیدگاههای مختلف می پردازند، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال است. به همین دلیل این سوال مطرح می شود که آیا تعدد طرح های مشابه در حوزه فضای مجازی باعث همپوشانی و عدم تصمیم گیری واحد در این فضا نمی شود؟

دکتر رضا تقی پور انوری در خصوص دلایل تعدد طرح های ارائه شده در حوزه فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی گفت: سوال می شود که چرا طرح های متعددی مربوط به فضای مجازی از سوی نمایندگان طی چند ماه گذشته از مجلس یازدهم ارائه شده است، باید بگویم که در این زمینه ما به اتفاق دوستان و نمایندگان علاقه مند به حوزه فضای مجازی جلساتی را داشتیم و به رویکرد قابل دفاعی در این زمینه رسیده ایم.

وی ادامه داد: یکی از نظریه های مدنظر نمایندگان مجلس این بود که با توجه به خلاهای قانونی در حوزه فضای مجازی، یک طرح جامع برای فضای مجازی نوشته شود که تمامی موارد و خلاهای موجود را پوشش دهد. اما این نظریه با توجه به اینکه موضوع جامع و زمان بری است و هم اینکه بسیاری از ابعاد فضای مجازی هنوز به حالت بلوغ و رشد کامل نرسیده است که بتوان برای آن قانون نوشت، با موافقت مواجه نشد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: از این رو نظریه ای که مربوط به ارائه طرح های جزئی تر با توجه به دغدغه های روز فضای مجازی بود، با موافقت نمایندگان مواجه شد. براین اساس مقرر شد با توجه به چالش ها و دغدغه های فضای مجازی طرح های مربوط به مسائل و موضوعات روز را در قالب چند دسته بندی مشخص دنبال کنیم و به صورت طرح پیشنهادی برای تصویب به صحن مجلس ارائه دهیم.

دکتر تقی پور یکی از این دسته بندی را مربوط به حکمرانی داده ها عنوان کرد و گفت: در این خوشه بندی ها، موضوعات کلیدی فضای مجازی از جمله خدمات پایه کاربردی، اپلیکیشن ها و پلتفرم ها هرکدام به صورت جداگانه در قالب یک طرح دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه این موضوعات در ۶ گروه شناسایی و طبقه بندی شد تا هر یک در قالب یک طرح از سوی نمایندگان ارائه شود، خاطرنشان کرد: برای مثال دو طرح «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» که روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام وصول شد، مربوط به حکمرانی داده ها می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح ها به اتفاق برخی نمایندگان علاقه مند و مطلع حوزه فضای مجازی طراحی شده و به امضای بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان رسیده است، تاکید کرد: برای مثال در طرح «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» قرار است چارچوب داده های ملی روشن شود. باید چارچوب قانونی برای استفاده از داده هایی که در کشور تولید می شود و ثروت ملی است، تعیین شود تا این داده ها بدون حساب و کتاب توسط پلتفرم های خارجی و ناشناخته، مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

وی گفت: در این طرح چارچوب مشخصی دیده شده که می تواند برای پلتفرم های داخلی نیز راهگشا باشد و فرصتی برای توسعه آنها فراهم کند. این هدف در طرح «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» نیز دنبال می شود.

تقی پور در پاسخ به این سوال که آیا این طرح ها با طرح های دیگری مانند «طرح رقابت پذیری پلتفرم ها» و «طرح ساماندهی پیام رسان ها» که چندی قبل به مجلس ارائه شد، هم پوشانی ندارد؟ اظهار داشت: اینها با یکدیگر هم پوشانی ندارند بلکه موضوعات فضای مجازی چندبعدی هستند و باید به صورت یک ماتریس به آنها نگاه کرد. به همین دلیل هر یک از موضوعات به چند حوزه مرتبط می شوند.

وزیر اسبق ارتباطات خاطرنشان کرد: برای مثال قوانین مربوط به پلتفرم ها را می توان در حوزه های مختلفی پیگیری کرد که یکی از آنها حکمرانی داده است. به همین دلیل ما پلتفرم ها را در هر یک از گروهها دسته بندی کرده ایم اما وجه غالب آن را درنظر می گیریم و این به معنای هم پوشانی نیست و هر یک از طرح ها در صورتی که به قانون تبدیل شود، تکمیل کننده وجوه مختلف این موضوع خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه در صورت تصویب این طرح ها در صحن مجلس و تبدیل شدن به قانون، شاهد تصمیم گیری واحدی در حوزه فضای مجازی خواهیم بود، در خصوص آخرین وضعیت طرح های ارائه شده، گفت: دو طرح «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» اعلام وصول شده است و به زودی در کمیسیون های مربوطه به بررسی گذاشته می شود. ما امیدواریم هرچه سریع تر به نتیجه برسد و بخشی از مشکلات برای کسب و کارهای داخلی تسهیل شود. در همین حال چارچوب کاری، فرصتها و اختیارات و ماموریت های کسب و کارها مشخص شده و موانع مربوط به فعالیتشان مرتفع شود.

تقی پور افزود: «طرح ساماندهی پیام رسان ها و صیانت از کاربران» نیز مراحل نهایی در کمیسیون را می گذراند و پیش بینی می شود که تا هفته آینده به صحن ارائه شود. امیدواریم قبل از بودجه کامل شود و مراحل طرح را طی و به تصویب برسد.