رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بر اساس طرح مجلس اگر دستگاهی در انجام وظایفش در حوزه الزامات پدافند غیرعامل کوتاهی کند مجازاتهای سنگین خواهد شد.
به گزارش پایداری ملی، حجتالاسلام مجتبی ذوالنور در گفتوگو با میزان، با اشاره به بررسی طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل در مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: بنده این طرح را طراحی کردم و از مجلس قبل هم این طرح به دست بنده و در قالب یک طرح دو فوریتی به صحن مجلس ارائه شد که متأسفانه عمر مجلس دهم کفایت نکرد تا این طرح در مجلس دهم مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل با یکسری تغییرات جدید و قابل توجه به مجلس یازدهم ارائه شد، اظهار داشت: این طرح تاکنون در چندین جلسه مورد بررسی قرار گرفته و طرح بسیار مهمی است.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بیان داشت: ما در زمینههای مختلف آسیب پذیر هستیم لذا آنچه که در نطنز رخ داد و یا سایر حوادثی که ممکن است پیش بیاید و همچنین اتفاقاتی که در برخی از روستاها همچون منهدم شدن و منفجر شدن گاز پیش میآید همگی این موارد ما را به این سمت سوق میدهد که ایمن سازی زیرساختهای موجود کشور را مدنظر قرار دهیم.
وی ادامه داد: این ایمنسازی در حوزه پدافند غیرعامل است و محدود به نیروهای مسلح نمیشود لذا این مسئله در دایره مأموریت همه دستگاهها و وزارتخانههاست بنابراین ما پیرو این طرح برای دستگاههای مختلف تکلیفی را تعیین کردهایم.
ذوالنور تاکید کرد: در این طرح به چند وزیر که در حوزه پدافند غیر عامل نقش مؤثر دارند، در قالب کمیته دائمی پدافند غیر عامل مسئولیتهایی واگذار شده است.
وی تصریح کرد: همچنین جرم انگاری مدنظر قرار گرفته است که اگر دستگاهی در انجام وظایفش کوتاهی کند مجازاتهای سنگین خواهد شد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در این طرح برای وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مرکز پژوهشهای مجلس و دستگاههای متعدد دیگری همچون صدا و سیما وظایفی در نظر گرفته شده است.