در
متن دستور جعفر سرقینی آمده است: از آنجا که در شرایط حساس کنونی، علی‌رغم
فراوانی کالا در بازار و شرایط مناسب تولید در کشور مشاهده می شود برخی از
اشخاص سودجو با احتکار کالا و عدم عرضه به موقع و عدم رعایت قیمت ها به هر
طریقی موجب کمبود کالا و افزایش کاذب قیمت ها شده اند؛ لذا به منظور تامین
آرامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هرگونه
سوء استفاده احتمالی، ضرورت دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان
آن سازمان و با همکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی،
سازمان‌های نظارتی، اتحادیه‌های صنفی، بسیج اصناف و سایر تشکل‌ها و دریافت
گزارشات و شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴، تشدید بازرسی، نظارت و کنترل
قیمت‌ها با اهتمام جدی در اولویت کاری آن سازمان قرار گیرد.
در
متن دستور ویژه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید شده است؛ در
صورت مشاهده هرگونه تخلف سریعاً متخلفین شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به
سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع ذیربط معرفی شوند.
سرقینی در
پایان نوشته است: مقتضی است، از این پس گزارشات تحلیلی به صورت روزانه و
هفتگی در خصوص میزان افزایش، کاهش، کمبود و یا هر نوع عوامل تاثیرگذار در
مواردی که ثبات بازار را تحت تاثیر قرار می دهد سریعاً به اینجانب منعکس
شود؛ انتظار می‌رود اقدامات موثر و به موقع آن سازمان فرصت هرگونه سوء
استفاده را از محتکرین و گران فروشان گرفته و موجبات آرامش بازار را فراهم
آورد.
انتهای پیام/