فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت نمی‌شود

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر امروز(دوشنبه) در نشستی با خبرنگاران ضمن تسلیت شهادت امام جعفر صادق(ع) و همچنین تقدیر از رسانه ها برای انعکاس اخبار مشکلات مردم و اقدامات دولت، اظهار داشت: ما بیش از گذشته نیاز داریم از اقدامات مطلع شویم و پیرامون شایعات زیادی که هست، بحث شود و توضیحاتی داده شود. روزهای سختی است که بیش از گذشته نیاز به آرامش روانی و همدلی داریم و کار رسانه در این روزهای تاریخی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. مسئله کرونا کماکان مهمترین مسئله دولت ما و تقریبا جلسات اقتصادی، اجتماعی و ستاد ملی کرونا است‌.

ربیعی با بیان اینکه مبارزه ضدکرونایی دولت و نظام سلامت وارد مرحله جدیدی می شود، عنوان کرد: ما هر چه جلو می رویم با اتفاقاتی در عرصه شیوع و اقتصاد مراحل جدیدی را تجربه می کنیم. البته ما به دوران پس از کرونا نرسیدیم و اساسا پسا کرونا مفهومی نیست که بگوییم دیگر کرونا تمام شده است.

وی افزود: آثار و تبعات کرونا از ماه های قبل شروع شده است اما دوران پسا کرونایی از جهت آثار کرونا را داریم سپری می‌کنیم که به معنای کم شدن کرونا نیست. ما اگر بتوانیم سه اصل ماسک زدن، فاصله گذاری و رعایت نکات بهداشتی را به حد کافی رعایت کنیم قطعا هم در عرصه سلامت فردی و هم حفظ جان انسان‌ها و هم در پویایی اقتصاد، ما موفق‌تر عمل خواهیم کرد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ما تا همین مرحله، که مرحله مهار است هم دولت، هم کادر درمانی و هم جامعه به تجربه بزرگ و دستاوردهای مهمی دست پیدا کردیم. دستاوردهای دوره مبارزه با کرونا می‌تواند در عرصه های جدید به کار بسته شود. در فرآیند مبارزه ضد کرونایی آموختیم باید یک روح جدید در سیاست و حکمرانی دمیده شود که امروز خوشبختانه این اتفاق افتاده است.

ربیعی تصریح کرد: در مبارزه با کرونا چالش های جدیدی داشتیم که با اقدامات حاکمیت واحد، هم افزایی میان قوا و نیروهای مسلح با اشکال نوین عقلانیت در حکمرانی توانستیم با موفقیت نسبی از این مراحل عبور کنیم.

وی ادامه داد: گزارشات ما نشان می‌دهد که در برخی از اماکن متبرکه رعایت فاصله گذاری‌ها به خوبی صورت گرفته و در برخی مکان‌ها نیز متاسفانه درست مراعات نشده و بسیار ضعیف بوده است‌. در وسائط نقلیه اتوبوس و تاکسی مراعات خوبی صورت نگرفته و ۳۰ تا ۴۰ درصد مراعات شده و در متروها نیز علی رغم اینکه ۹۰ درصد  از ماسک استفاده می‌شود اما فاصله گذاری ها درست رعایت نشده است.

سخنگوی دولت گفت: با توجه به اینکه پوشیدن ماسک توسط همه مردم در خارج از خانه یکی از روش‌های موثر در مقابله با کرونا است در جلسه اخیر ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شد و به وزارت صمت دستور داده شد تولید ماسک افزایش یابد و ماسک ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.

ربیعی افزود: ما در شرایط فعلی در چند استان به پیک رسیده‌ایم این به معنای اینکه ما پیک جدیدی داشتیم نیست بلکه استان هایی که به پیک نرسیده بودند حالا به پیک رسیده‌اند و نباید اطلاعات و برداشت‌های غلطی مطرح شود. ما در استان‌های خوزستان، هرمزگان، لرستان و کردستان، بوشهر، آذربایجان غربی و کرمانشاه وارد مراحلی از پیک شدیم که در بسیاری از این استان ها هم استانداران و هم کادر بهداشت و درمان به گونه ای عمل کردند که تجهیزات ما به اندازه شیوعی که داشتیم غلبه کرده است.

وی بیان کرد: برای دولت نیز روزهای سختی است و همبسته کردن سیاست مناسب هم برای نرسیدن آسیب به اقتصاد خانوارها و هم نرسیدن آسیب به جان انسان ها و حفظ توامان آنها مسیری دشوار است و پیچیدگی های خاص خودش را دارد. تعطیلات عید فطر در برخی استان ها و عدم مراعات ها و عادی سازی ها در مورد اینکه کرونا تمام شده است، امروز دارد اثر خود را نشان می دهد و پیک هایی که امروز داشتیم نشان می دهد پیک های سرپایی ما افزایش پیدا کرده است و این آمارها ناشی از تست هایی است که انجام شده و ما از ۲ هزار تست امروز به روزانه ۲۶ هزار تست رسیده ایم که قطعا پیک های سرپایی ما را افزایش داده است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: بحث دیگری که ذهن مشغولی ایجاد کرده بود، افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره بها بود. مسئله مسکن و دستور کار ستاد اقتصادی دولت در چندین جلسه بحث و مقرر شد معاون اول مسئولیت سامان دادن به کنترل افزایش قیمت و تصمیم گیری در مورد سیاست های تشویقی تولید مسکن و رفع موانع تولید مسکن کارگروهی تشکیل شود و تصمیمات را اجرایی کنند. سیاست ها و برنامه ها را به کوتاه مدت و میان مدت تقسیم کردیم و برای هر دوره تصمیمات لازم و مناسب اتخاذ شده است. در کوتاه مدت در مورد مستأجران برنامه حمایتی در دستور کار خواهیم داشت و در صورت نهایی شدن خبر آن و جزئیاتش اطلاع رسانی خواهد شد.

ربیعی اضافه کرد: به منظور زمینه سازی برای تامین مسکن گروه‌های کم درآمد، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شد هم برای تامین مسکن برای این گروه و هم برای اینکه جریان پایدار تولید و رونق مسکن شکل گیرد، طرح اقدام ملی مسکن با هدف گذاری ۴۰۰ هزار واحد با سرعت بیشتری انجام و تفاهم نامه های دستگاهی با جدیت بیشتری انجام شود و سایر وزارتخانه ها موظف به همکاری شدند. بانکها، وزارت اقتصاد، شهرداری ها، وزارت نیرو و وزارت های ذی ربط مکلف شدند که برای همه تمهیدات لازم همکاری داشته باشند. در کنار این موارد برای شاغلین فاقد مسکن دستگاه های اجرایی تفاهم نامه های با نهادهای مختلف امضا شده است. وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح، وزارت آموزش و پرورش، کار، رفاه و تفاهم اجتماعی برای بازنشستگان و کارگران و همچنین در مناطق آزاد تفاهمنامه‌های امضا شده که یکی از سیاست های ما تولید بیشتر مسکن برای مهار قیمت مسکن است سریعتر به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه برای تامین مسکن دهک‌های اول تا سوم درآمدی، تفاهم نامه های ۲۰۰ هزار واحد در سطح کشور امضا و آغاز به کار شده است مانند سازمان بهزیستی، اوقاف، آستان قدس، بنیاد مستضعفان که کارهای اولیه شان صورت گرفته است، گفت: برخی از این نهادها کار را آغاز کردند و مراحلی از پیشرفت ساخت را هم طی کردند و همچنین برنامه هایی به منظور تامین مسکن کارمندان سایر دستگاه از طریق مصوبه ای در هیئت دولت طراحی شد و دولت در این زمینه مقوله لازم برای در اختیار قرار دادن زمین را انجام داد. در اقدام چهارم به منظور کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن در طرح اقدام ملی تفاهم نامه ای هم با وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی برای تخفیف و تقسیط هزینه های صدور فرمان ساخت و خدمات مهندسی منعقد شده است و برای جاهایی که مجوز صادر می‌کنند و هزینه دارند مذاکره می‌کنیم. برای تقسیط هزینه مصالح ساختمانی هم اقداماتی در حال صورت گرفتن است که ان شاءالله اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت: برای طرح اقدام ملی در دو مرحله تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی از طریق سامانه اقدام کردند و عملیات ثبت نام و پالایش اینها انجام شده است و برای افتتاح حساب سپرده گذاری به بانک مرکزی معرفی شدند. یکی از تسهیلات در نظر گرفته شده، تسهیلات پرداختی توسط بانک ها در بخش مسکن ۱۹ درصد رشد کرده و امروز هم باز تسهیلات جدید برای افرادی که بخواهند ساخت و ساز کنند و در زمینه‌های که مشخص کردند، دکتر همتی در حال تمهیداتی است که بتوانیم باز هم مقداری منابع بیاوریم. سال گذشته ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بانک مسکن تسهیلات داده اعم از مشارکت مدنی، خرید و جعاله که تعداد آن ۵۸۱ هزار فقره بوده است. بنابراین سیاست های پولی و حمایت تسهیلاتی یکی از اقدامات دیگری بود که دنبال می‌شود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: با سیاست‌های توامان وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت ضمن تامین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه تلاش کردند و کمیته های مشترک تشکیل دادند تا تامین تقاضا با ایجاد چشم انداز مثبت و ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط بوده که به سهولت بتواند قابل دسترسی برای اقشار کم درآمد باشد. تصمیم بر اجرای طرح های مسکن ملی در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامه های موثر بوده که در چارچوب کنترل قیمت دنبال خواهد شد. بخشی از افزایش قیمت ناشی از سرمایه سرگشته در دست مردم بوده که خوشبختانه بورس بخش اعظم آن را جذب کرده اما اجرای سیاست هایی در سایر بخش ها برای کنترل نقدینگی در بازار مسکن که نقدینگی را دچار آشفتگی بیشتر نکند، مورد توجه قرار گرفت.

ربیعی افزود: وزارت راه و شهرسازی مکلف به کنترل هزینه ساخت مسکن شد. اگر در مرحله ساخت بتوانیم هزینه ها را کنترل کنیم گام موثری در زمینه مدیریت قیمت مسکن هم برداشته خواهد شد. با توجه به اینکه خرید مسکن برای برخی از افراد صرفا با سرمایه گذاری صورت می گیرد برخی افراد می خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند که قرار بود در بورس آن را ساماندهی کنیم و این خبر قابل توجهی است که ان شاءالله بتوانیم بورس مسکن را راه اندازی کنیم تا افرادی که مایل به تهیه متراژ هستند بتوانند از این بازار خرید کنند.

وی تصریح کرد: بحث دیگری که صورت گرفت واگذاری اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی واقع شده در محدوده و حریم شهرها برای بهره برداری از طرح اقدام ملی مسکن بود. البته حفظ باغات و اراضی کشاورزی کماکان در سیاست های دولت در مقررات خواهد بود.  مجموعه گرانی مسکن را با جدیت تمام دنبال کردیم که بخشی ناشی از سیاست گذاری ها است و بخشی ناشی از شرایط اقتصادی و فشارهای بازارهای چندگانه کشور هم هست.

سخنگوی دولت افزود: مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید مقام معظم رهبری رسید و ابلاغ شد. براساس این مصوبه ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و آزاد صورت خواهد گرفت و مطابق با ضوابط بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز هستند بدون محدودیت ارز را به کشور وارد کنند. همچنین تصمیم خوب دیگری که مقام معظم رهبری تایید کردند، واردات فلزات گران بها طلا، نقره و پلاتین به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق و عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند البته پایان اعتبار این مصوبه تا پایان سال ۱۳۹۹ است.

ربیعی بیان کرد: بانک مرکزی موظف شده است که گزارش پیشرفت کار را هر یک ماه یک بار به دبیر خانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال کند. این دو تصمیم هم مایل هستیم در موردشان اطلاع رسانی خوبی صورت گیرد. چند تصمیم مهم دیگر نیز در ارتباط با مالیات داشتیم و همکاران ما در سازمان مالیاتی سعی کردند فشار به مالیات دهندگان خوش نام وارد نشود و وارد جاهایی شدند که فرار مالیاتی داشتند و بخشی از کسری بودجه کشور جبران شود.

وی اظهار کرد: برای گسترش مشارکت مردم در پرداخت مالیات آنهایی که زودتر از موعد مالیات های خود را پرداخت کنند مشوق های موثری تعیین شده است و قرار شد برای هر مقدار پرداخت زودتر یک و نیم درصد پاداش پرداخت شود. یعنی برای یک معدی مالیاتی که یکسال زودتر نسبت به پرداخت اقدام کند ۱۸ واحد درصد پاداش خواهد گرفت. این یک تصمیم برای مالیات بوده است که افراد زودتر می توانند از تخفیف ها استفاده کنند.

ربیعی گفت: بخشودگی جرایم مالیاتی از دیگر اقدامات دولت بوده است که دولت در دست انجام دارد که برای رفع دغدغه های اقتصادی کمک شایان توجهی خواهد کرد. اقدام دیگر در راستای دولت الکترونیک بود که تصمیمی اتخاذ شد. برای حمایت از هنر و هنرمندان سکوهای نرم افزاری تولید محتوا، وقت آن است که سکوهای نرم افزاری در زنجیره ارزشی خدمات را به تولید کنندگان محتوا پرداخت کنند. موسیقی دانان و اساتید و هنرمندانی که تولید محتوای فرهنگی می کنند باید بتوانند از سودهای حاصل از سکوهای نرم افزاری تولید محتوا بهره مند شوند. صدور دستورالعمل آن به زودی انجام خواهد شد که اقدام مهمی در جهش تولید در فضای مجازی خواهد بود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: همکاران من در وزارت نیرو نگران مصرف برق هستند. سال ۹۸ اوج بار در ۳۰ تیرماه کمتر از ۵۸ هزار مگاوات بوده است و امسال در حالی که هنوز در هفته آخر خرداد هستیم اوج بار ما به ۵۶ هزار مگاوات رسیده است. درخواست ما از همه ایرانیان این است که کولرهای گازی را روی ۲۴ و ۲۵ درجه تنظیم کنند و کولرهای آبی را روی دور کند بگذارند که در تابستان با مسئله کمبود برق مواجه نشویم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره انتظار ایران از جلسه امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اینکه آیا ایران درخواست آژانس برای بازرسی از اماکن خاص را می پذیرد یا خیر، گفت: از اعضای شورای حکام انتظار داریم از استقلال این نهاد بین‌المللی در برابر قلدری آمریکا حمایت و استقلال خودش را حفظ کند. همینطور هشدار می‌دهیم استفاده از معیارهای سیاسی در رسیدگی متقابل به تکالیف و حقوق کشورها در آژانس انرژی اتمی نتیجه‌ای جز از هم گسیختگی رشته‌های اعتماد و تقویت بی‌ثباتی جهانی ندارد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بیشترین حد دسترسی را که یک کشور ممکن بود به آژانس بین‌المللی اتمی دهد،‌ داده است. در حوزه دسترسی‌ها به بازرسان این نهاد امکاناتی را اهدا کردیم که هم اکنون می‌توانیم ادعا کنیم شفاف‌ترین برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جهان را داریم. به کشورهای منطقه نگاه کنید هیچ کدام از آنها ایا درصدی از شفافیت ایران را داشته‌اند، ایران انتظار دارد آژانس بین‌المللی درخواست‌های خود را در چارچوب اساسنامه آژانس و قواعد بین‌المللی ارائه کند. ایران ملتزم به تمامی تعهدات بین‌المللی خودش بوده و تضمین آن هم گزارش‌های ۱۷ گانه مثبت آژانس است.

ربیعی در ادامه تصریح کرد: همواره آماده بودیم بر اساس توافقات مقرر پیشین دسترسی‌های مجدد را برای بازرسان فراهم کنیم از این پس هم بر همین اساس به همان روال بر مقتضیات تکنیکی عمل خواهیم کرد. ما معتقدیم به هیچ عنوان بازررسی‌های فنی نباید سیاسی شود، چراکه به اختلاف‌نظرهای ما و آژانس کمکی نخواهد کرد بلکه آن را پیچیده‌تر هم می‌کند و همانطور که آژانس در سال‌های گذشته گزارش‌هایی مثبتی را از همکاری ایران منتشر کرده، امیدوار هستیم که این بار هم اجازه ندهند که اهداف سیاسی بر آژانس تاثیر بگذارد، البته آژانس تاکنون این کار را انجام داده است و بر اساس انتطار ما عمل کرده است ، اما ما بد طینتی رژیم اسرائیل را در این رابطه کاملاً مشاهده و محکوم می‌کنیم.

سخنگوی دولت درباره دارایی های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و دستور رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص، گفت: واقعیت این است که این منابع مطلق به بانک مرکزی و درآمد صادرات نفت و میعانات گازی بوده که به کشور کره جنوبی صادر شده‌اند و در حساب‌های بانک مرکزی در بانک های کره‌ای وجود دارند. با فشارهای آمریکا به رغم اینکه استفاده از این منابع ارزی برای کالاهای اساسی مثل دارو و غیره بوده است و مانعی برای این منابع در راستای واردات کالاهای اساسی و دارو نبوده است، اما کارشکنی‌هایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: به دلایل نامعلومی احساس می‌کنیم دولت کره جنوبی همکاری لازم را انجام نمی‌دهد و از سال ۹۷ تاکنون این موضوع را پیگیری می‌کنیم و بانک مرکزی از طریق سیاسی و حقوقی و از طریق وزارت خارجه مداوم پیگیری های لازم را انجام داده است. راهکارهای مختلفی در این زمینه ارائه شده که امیدواریم دولت کره جنوبی هر چه سریع‌تر این منابع را آزاد کند و اشکالاتی که ایجاد کرده را مرتفع کند.

ربیعی خاطر نشان کرد: جالب است که این منابع مرتبط با صادرات نفتی است که با مجوز و معافیت صادر شده از سوی آمریکا برای کره جنوبی صورت گرفته به همین دلیل رفتار کره برای ما توجیه‌پذیر نیست از کره‌جنوبی انتظار داریم با اقدامات خودشان این پول را به ایران بازگردانند چرا که پیامدهای این رفتار برای همه ما غیرقابل قبول است و در چشم انداز رابطه دوجانبه کره و ایران هم قطعا تاثیر خواهد داشت.

سخنگوی دولت در خصوص اینکه آیا با تغییر دولت آمریکا احتمال دارد سیاست‌های ایران در مقابل آمریکا نیز تغییر کند گفت: حقیقت این است که نتیجه انتخابات آمریکا تأثیری بر سیاست‌های اصولی ما در مقابل آمریکا نخواهد داشت، ما برای بهره مندی از دیپلماسی منتظر تغییر دولت ها و روسای جمهور در آمریکا نیستیم، هر زمانی که آمریکا آمادگی واقعی و غیر نمایشی برای اغاز دیپلممایب موثر داشته باشد و با جدیت برای پایبندی به تعهدات و احترام به توافق‌های پیشین و تن دادن به قوانین بین‌المللی داشته باشد، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران بر سر میز مذاکره ای که آمریکا آن را ترک کردند حاضر خواهند بود.

وی افزود: مواضع روشن ما در ارتباط با آمریکا بارها تکرار شده است و هنوزهم چیزی تغیر نکرده است. ما از آنها می خواهیم شنوا تر باشند و صدای جامعه بین الملل را که تمام دنیا می گویند قلدری را کنار بگذارند کنار بگذارد را بشنوند. تا زمانی که آمریکا به دیپلماسی و ارزش‌های مشترک که دنیا در سایه فرجام به دست آورد بود برنگردد، ما امیدی به گفتگوی سند بخش را در آن نمی بینینم. نظر آقای ظریف نیز بر اساس پیش بینی هایی است که هر دیپلماتی در هر نقطه جهان دارد ، اینکه رویه‌ای تغییر کرده باشد با رفتن و آمدن دولت‌ها چیزی تغییر نخواهد کرد و چارچوب‌های ما همان چارچوب‌های سابق است.

ربیعی درباره اتهامات وارده از سوی اوکراین و کانادا در خصوص کار شکنی ایران در ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی، گفت: ما باز هم تسلیت خود را اعلام می‌کنیم، حادثه دردناک و دلخراشی بود و ما از نخستین روزها این حادثه، آمادگی خود را برای همکاری در بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی اعلام کردیم و هیچ چیزی از جانب ما برای پنهان‌کردن وجود ندارد. البته باید نسبت به وجود شفافیت در روند بررسی جعبه سیاه را هم داشته باشیم.

وی افزود:‌ به همین دلیل بعد از بررسی کارشناسی که مشخص شد اعلام بازخوانی جعبه سیاه در ایران وجود ندارد، تصمیم به ارسال جعبه سیاه به خارج از کشور را گرفته‌ایم و این تصمیمی نیست که امروز گرفته باشیم، تصمیم گرفته شده که بازخوانی جعبه سیاه با نمایندگان ایران در اسرع وقت به اوکراین فرستاده شود، اگر در اوکراین امکان بازخوانی جعبه سیاه فراهم باشد، این کار در اوکراین انجام خواهد شد و اگر این امکان وجود نداشته باشد، جعبه سیاه در فرانسه بازخوانی خواهد شد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: البته شرایط جهانی درپی شیوع کرونا و قطع پروازهای جهانی این وقفه را ایجاد کرد اما با بازگشایی پروازها، سریعاً‌ این کار انجام خواهد شد، سازمان هواپیمایی و وزارت امور خارجه در حال انجام این امور هستند.

وی ادامه داد: ما بارها اعلام کردیم که خواستار روشن شدن ابعاد مختلف حادثه و توافق در میزان غرامت‌ها هستیم و امیدواریم با همکاری کشورها هرچه سریعتر این نتیجه را بگیریم، بر همین اساس این روند را ما از سر خواهیم گرفت.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم تشکیل جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا علیرغم برخی گرانی‌ها و مشکلات مردم، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی اساسا در مواردی دستور جلسه داشته است که ما نیاز به قانونی داشتیم که در حال حاضر دستیابی به آن روند طولانی است. گرانی مسکن نیاز به قانون ندارد و اگر نیاز به  قانون داشته باشیم، با تایید مقام معظم رهبری اجرایی می‌شود. ارتباط دادن گرانی‌ها به عدم برگزاری جلسات به نظر من غیر منطقی است.

وی ادامه داد: جلسات اقتصادی دولت هم از سال ۹۲ به طور منظم در هفته دوبار در حضور رئیس‌جمهور برگزار شده و هماهنگی تصمیمات در بخش‌های مختلف اقتصادی دولت را پیگیری می‌کرده است که دبیری آن در یک دوره برعهده دکتر نیلی بود و اکنون برعهده آقای نهاوندیان است، در مورادی که نیاز به تصمیم‌گیری فراتر از قوه مجریه داشتیم جلسات شورایعالی هماهنگی اقتصادی تشکیل می‌شد که در دو سال گذشته این شورا هر کجا که لازم بود ۵۰ جلسه برگزار کرده است، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت به دلیل شرایط کرونا تعداد جلسات کمتر شد و در هفته‌های آینده با توجه دستور کارهایی که داریم، جلسه برگزار خواهد شد.