بررسی افشای اطلاعات کاربران چندین پایگاه اطلاعاتی

به گزارش پایداری ملی به نقل از مهر، فعالان امنیت سایبری عصر روز گذشته از افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی خبر دادند که این اطلاعات در فضای مجازی در حال خرید و فروش است.

این در حالی است که اواسط فروردین ماه نیز نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای آیفون، خبرساز شده بود.

ابوالقاسم صادقی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران، در خصوص صحت و سقم هک و افشای اطلاعات صورت گرفته توضیح داد و گفت: مرکز ماهر در حال بررسی راستی آزمایی مواردی است که هم اکنون اعلام شده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این رخدادهای سایبری که منجر به افشای اطلاعات کاربران می‌شود به خاطر سهل انگاری صاحبان بانک‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد، گفت: به این معنی که اقدام به هک از طریق ابزارهای تکنیکال و پیشرفته‌ای صورت نگرفته، بلکه اطلاعات فاش شده به دلیل بی مبالاتی مالکان داده، بوده است.

صادقی با اشاره به مواردی که از عصر روز گذشته به عنوان هک و سرقت اطلاعات هویتی بسیاری از کاربران مجموعه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی مطرح شده است، افزود: البته تمامی موارد اعلام شده قابل تأیید نبوده و ممکن است در این میان ادعاهای جعلی نیز وجود داشته باشد؛ بر این اساس باید راستی آزمایی صورت گیرد.

وی ادامه داد: ما در مرکز ماهر در حال بررسی جوانب امر هستیم و ممکن است حتی دیتاهایی که در حال خرید و فروش در فضای مجازی است جعلی بوده باشد و عده‌ای تنها به دنبال ایجاد یک جو روانی در جامعه باشند. بر این اساس ما باید جوانب و شواهد را بررسی و ماهیت داده‌های موجود را آنالیز کنیم تا صحت ماجرا مشخص شده و معلوم شود که این اطلاعات از کجا درز کرده است.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه اغلب این سازمان‌ها خودشان نسبت به میزبانی و نگهداری دیتاهایشان اقدام می‌کنند، گفت: به همین دلیل برآوردمان این نیست که این اطلاعات از یک سرور و پایگاه داده خاصی درز کرده باشد.

صادقی با بیان اینکه بر اساس «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری، تقسیم کار ملی شده است، ادامه داد: به این معنی که حملات و نقص‌های امنیتی زیرساخت‌های حیاتی کشور مانند حوزه‌های مالی و بانکی، ثبت احوال، انرژی، حمل و نقل و … به مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری سپرده شده است.

وی گفت: در همین حال بر اساس این مصوبه، مقابله با حوادث و حملات در حوزه شهروندان و کسب و کارهای خصوصی شامل داده‌های مربوط به اپلیکیشن‌ها و بانک‌های داده غیردولتی به پلیس فتا تفویض اختیار شده است و مسئولیت حوادث و حملات سایبری بخش‌های غیر حساس دولتی نیز بر عهده وزارت ارتباطات و مرکز ماهر قرار دارد.

صادقی ادامه داد: ما نیز طبق هماهنگی‌هایی که در این نظام داریم، در حوزه سازمان‌هایی که به ما مرتبط می‌شود در حال بررسی جوانب امر هستیم. به طور کلی نیز دستورالعمل‌هایی را به سازمان‌های مختلف برای رعایت چارچوب‌های امنیت فضای سایبری ابلاغ می‌کنیم. از دید جرم یابی هم پلیس فتا و مجموعه‌های امنیتی باید وارد شوند و متخلفان را شناسایی کنند.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه اقدامات مرکز ماهر تا چه اندازه برای پیشگیری از وقوع حوادث امنیت سایبری و جلوگیری از افشای اطلاعات مؤثر است، گفت: ما تاکنون از طریق مرکز ماهر هر آنچه را که باید دستگاه‌ها رعایت کنند ابلاغ کرده و هشدار داده‌ایم. اما موضوع این است که بسیاری از سازمان‌ها سهل انگاری می‌کنند و با این سهل انگاری‌ها نیز برخورد جدی صورت نمی‌گیرد تا جلوی اینگونه اتفاقات گرفته شود.

صادقی با بیان اینکه در این باره به مراجع قانونی نیز نامه زده و مستندات و تحلیل فنی را اعلام می‌کنیم، افزود: اما به نظر می‌رسد صاحبان داده به این موارد توجهی نداشته و اخطارها را جدی نمی‌گیرند تا اینکه اتفاق مهمی رخ دهد و نیازمند کمک شوند.

وی اصلی‌ترین مشکل فضای سایبری کشور را خلاء قانونی در حوزه حریم خصوصی عنوان کرد و گفت: به دلیل نبود قوانین و قاعده برای حفظ حریم خصوصی در فضای سایبری، نهادهایی مانند مرکز ماهر نمی‌توانند به راحتی فعالیت مؤثر داشته باشند.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه چارچوب قانونی صریح برای آنکه بتوان اینگونه مسائل را در فضای سایبر حل و فصل کرد وجود ندارد، ادامه داد: لایحه حریم خصوصی در فضای سایبر که مدت‌ها است توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده، در انتظار تصویب در کمیسیون تخصصی دولت است.

وی گفت: ما در مرکز ماهر تمایل و آمادگی برای شفاف سازی این فضا داریم اما پشتوانه قانونی برای آن وجود ندارد و با این روش نمی‌توان فرآیندی را جلو برد. به همین دلیل تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم اطلاع رسانی گمنام سازی شده در خصوص نقص‌های امنیتی به صورت علنی و عمومی برای هوشیارسازی همه جامعه است و از سوی دیگر برای خود مجموعه‌ها نیز اطلاع رسانی هدفمند انجام می‌دهیم.

صادقی ادامه داد: در مورد درز اطلاعات هویتی چندین پایگاه داده که روز گذشته مطرح شده است نیز دیتابیس‌ها را شناسایی خواهیم کرد و نتایج را ظرف یکی دو روز آینده با رصد روی این دیتابیس‌ها، اعلام می‌کنیم.

گفته می‌شود اطلاعات بالغ بر ۶۰۰ هزار حساب کاربری یک شرکت حمل و نقل، نامه‌های اداری دو شرکت هواپیمایی، اطلاعات هویتی مشترکان ۳ اپراتور ارتباطی، اطلاعات ۹۵۰ هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و اطلاعات کامل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم به دلیل هک در فضای مجازی در حال خرید و فروش است.