معاونت حقوقی رئیس جمهور با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت تضمین و تأمین حق سلامت شهروندان، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود اقدام‌های متعددی را انجام داده است.
به گزارش پایداری ملی به نقل از دفاع‌پرس، با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت تضمین و تأمین حق سلامت شهروندان، معاونت حقوقی رئیس جمهور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود اقدام‌های متعددی را انجام داده است که مهمترین آن‌ها عبارتند از:
۱- تبیین ظرفیت‌های ظرفیت‌های قانونی جهت تأمین حقوق و حمایت از کادر درمان و نحوه اعمال این ظرفیت‌ها هم از نظر تأمین نیازها و تجهیزات حفاظتی و هم از نظر نوع قراردادهای کار و ارائه خدمت توسط آنان
۲- تبیین ظرفیت‌های قانونی حمایت از حق بر سلامت شهروندان به ویژه شهروندان با شرایط خاص از نظر جسمانی و اجتماعی و حقوقی
۳- تبیین و پیشنهاد استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از بازداشت شدگان و محکومان از طریق مرخصی، قرارهای جایگزین و آزادی مشروط و دیگر ابزارهای قانونی و پیگیری آن در قوه مجریه و قضائیه
۴- تبیین ظرفیت‌های قانونی و دیگر امکانات موجود برای استان‌های دارای وضعیت ویژه مانند استان‌های شمالی و شهرهای زیارتی و سیاحتی و پیشنهاد محدودیت‌های تراقیکی و نحوه و میزان حضور کاری و تأمین امکانات بهداشتی و...
۵- تبیین حمایت‌های قانونی از کسب و کارها و دسته‌بندی قراردادها متأثر از شیوع ویروس و تهیه و پیشنهاد تصویب نامه به هیأت وزیران در خصوص نحوه اعمال قوه قاهره (فورس ماژور) و عسر و حرج (هاردشیپ).
۶- تبیین ظرفیت‌های مدنی و کیفری برای مقابله با سودجویی از شرایط حاصل از شیوع بیماری و جرایم اقتصادی مربوط و نحوه مقابله با آن.
۷- تبیین ظرفیت‌های مدنی و کیفری برای مقابله با نقض عمدی یا توأم با تقصیر ضوابط و دستورهای بهداشتی و مسؤلیت مدنی و کیفری ناشی از آن.
۸- تهیه طرح اقدام قضائی جدید و تقدیم لایحه اعتراضیه به دادگاه دادگستری بین‌المللی به جهت نقض دستور موقت توسط آمریکا در عدم لغو تحریم‌های مؤثر بر شیوع ویروس کرونا و هماهنگ سازی سازمان حقوقی دولت جهت تهیه مدارک و مستندات و تنظیم لایحه.