تخلفات ارزی پشت پرده دارد

به گزارش پایداری ملی، «محمد صفری» در سرمقاله شماره امروز روزنامه «سیاست روز» نوشت:

قوه قضاییه در مرحله دیگری از رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اخلالگران اقتصادی و بازار ارز وارد پرونده ای شده است که یکی از مسئولین وقت بانک مرکزی متهم ردیف اول آن است.

این فرد که معاون ارزی بانک مرکزی بوده، اکنون در حالی در دادگاه حاضر شده است که میلیاردها یورو و دلار از ارز کشور به خاطر تصمیمی که گرفته یا به او دستور داده شده که ارز را به برخی افراد و اشخاص واگذار کند، باعث زیان زیادی به کشور شده، زیانی که در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، خسارت مضاعف است.

در عکس‌ها دیده می‌شود معاون سابق بانک مرکزی با لباس شخصی در دادگاه حاضر شده و دیگر متهمان با لباس زندان حضور دارند، چرایی این تبعیض در چیست؟

اما مساله مهم و اصلی در پرونده اخلالگران اقتصادی و ارزی، اقداماتی است که متهمین در جایگاه مسئولیتی که داشتند مرتکب شده‌اند.

قطعاً تصمیماتی که آن‌ها اجرا کرده‌اند در آشفتگی اقتصادی کشور به ویژه در زمینه ارز تاثیرات منفی بسیاری گذاشته است.

اختصاص ارز به برخی افراد و اشخاص که توصیه شده و با بهره گیری از رانت، دلار و یورو دریافت کرده‌اند اما در چارچوب تعهدی که داده بودند، عمل نکردند، مردم کشور را با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو کرده است که هنوز هم ادامه دارد.

بر اساس کیفر خواست خوانده شده در دادگاه، متهمین چوب حراج به منابع ارزی کشور زدند و باعث شدند تا ارزش پول ملی کاهش یابد و طبیعتاً قدرت خرید مردم نیز بسیار پایین آمده است. مردم بیشترین زیان را در این اقدام دیدند و در کنار آن برخی دیگر میلیاردها تومان به جیب زدند.

اتفاقاتی که به خاطر تصمیمات ارزی گرفته شد، در شرایطی بود که آمریکا یک جنگ اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده است و همزمان با اخلال در بازار ارز، تأثیر این دو اقدام بر اقتصاد کشور بیشتر جلوه گر شد. روایت‌های گوناگونی از ارزهایی که به برخی از افراد و اشخاص داده شد، وجود دارد، ۱۰ میلیارد یورو یا دلار، ۱۳ میلیارد و ارقامی دیگر، اما حتی اگر یک یورو یا یک دلار هم باشد، تخلف، اختلال در بازار ارز کشور است، آن هم در شرایط شدید فشارهای اقتصادی و تحریم‌های آمریکا علیه ایران.

چنین پدیده ای قطعا یک سازمان و ساز و کار برای خود تعبیه کرده بود و این گروه دستوراتی را نیز از جای دیگر دریافت می‌کرد تا بر اساس آنچه که فضای اقتصادی کشور ایجاب می‌کند، عمل کند. متهمینی که اکنون در دادگاه حاضر شده اند، نمی‌توان عامل اصلی ایجاد اختلال و آشفتگی اقتصادی و ارزی کشور دانست، آنها در کوتاه مدت دست به تخلفات خود نزدند بلکه با برنامه و در زمان بیشتری به اقدامات خود پرداختند. در این صورت پرسش مهم و اساسی این است که با وجود مشاهده تخلفات بزرگی که از سوی معاون ارزی وقت بانک مرکزی و دیگر افراد دست اند کار، چرا رئیس وقت بانک مرکزی برای جلوگیری از ادامه تخلفات اقدامی انجام نداده است؟

چرا شورای پول و اعتبار به این موضوع ورود نکرده است؟ حتی مقامات بالاتر نیز در این مقوله مسئولیت داشتند و باید برای جلوگیری از ادامه تخلفات ارزی از سوی معاونت ارزی بانک مرکزی در آن زمان اقدام می‌کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم به موضوع نوسانات بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و فرمودند؛ «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری به افرادی واگذار شد و برخی از آنها سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ربطی به تحریم‌ها ندارد.»

ایشان در ادامه سخنانشان به نکته‌ای اشاره کردند که باید از سوی دستگاه قضایی به آن بیشتر توجه شود. رهبر انقلاب فرمودند؛ «وقتی ارز و سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»

اقداماتی که در آن زمان در بازار ارز و سکه انجام شد، اقداماتی نیست که به این سادگی بتوان با دادگاهی چند متهم از آن گذشت. چنین تخلفات بزرگی پشت پرده‌هایی دارد که باید آن پرده‌ها برداشته شود و چهره متهمین و متخلفین اصلی نمایان شود و با عزمی که قوه قضاییه دارد امید می‌رود چنین شود. مردم نیز چنین مطالبه‌ای دارند.