به گزارش پایداری ملی، غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در اخطار اصل (110) قانون اساسی اظهار داشت: در بندهای 2- 10 و 3- 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه آمده که " ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به صورت ارزی" و "استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی" است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ماده (3) طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی آمده است که یک سال به طرح‌هایی که تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کنند، تنفس داده شود در حالی که ارائه این تسهیلات فقط برای بخش خصوصی است و اگر این بخش به تسهیلات نیاز دارد روند آن مشخص است در صورتی که امکان برداشت برای بخش دولتی وجود ندارد.
مسعود پزشکیان نایب ئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده دارد در پاسخ به تذکر کاتب گفت: آقای لاریجانی تماس گرفت و گفت اذن مقام معظم رهبری گرفته شده است و بنابراین اخطار شما وارد نیست.