به گزارش پایداری ملی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، ظهر امروز در همایش نکوداشت روز دهیاری ها که به میزبانی وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: از نظر امنیتی باید به روستاها توجه کنیم و به آنها توجه داتشه باشیم، چرا که روستاییان با استقرار و فعالیت شان به نوعی پدافند غیرعامل به شمار می روند.
وی افزود: در مناطق مرزی اگر بخواهیم نیروهایی را برای دفاع و مقابله با دشمن قرار دهیم باید تجهیزات و نیروهای بسیاری را در آنجا مستقر کنیم اما به واسطه روستاییان می توانیم هزینه پدافند را کمتر کنیم و بر حوزه روستایی و استقلال جمعیت تلاش کنیم تا بر اساس آن امنیت در آنجا شکل بگیرد.
وزیر کشور تصریح کرد: وجود ۳۷ هزار دهیار از برکات انقلاب اسلامی است همچنین از آثار قانون اساسی است که موضوع تصمیم سازی و تصمیم گیری دهیاران بر عهده مردم در انتخابات قرار داده شده است.
وی افزود: ارزش گذاری باید بر مبنای ماهیت و حقیقت موضوع باشد. موضوع ما انسانهاست انسان هایی که در شهر یا روستا یا در قالب زندگی عشایری هستند، همه آنها انسان هستند و توجه ما به موضوع روستا باید از منظر انسانی باشد.
رحمانی فضلی بیان کرد: کسانی که در روستاها زندگی می‌کنند نیازهایی دارند که ساکنین شهرها دارند. اگر نظام برنامه ریزی و اداری ما غلط است و توزیع منابع عادلانه صورت نگرفته است و نتوانسته تعامل را ایجاد کند قرار نیست بر اساس این برنامه غلط ارزش گذاری های دیگری داشته باشیم که بر مبنای ارزش گذاری فرهنگ غلط و ادبیات اشتباهی تولید شود.
وی خاطر نشان کرد: روستاییان حق شرعی و قانونی و انسانی که دیگر ساکنان شهری از آن برخوردارند از آن بهره مند هستند و برای هر کاری که برای روستاها می کنیم نباید سر آنها منت بگذاریم بلکه باید برای این عدم توسعه توازن و تعادل از آنها پوزش بطلبد.
وزیر کشور گفت: تأثیرگذاری روستاها و زندگی روستایی در سطح اقتصادی است تولید ناخالص داخلی مان حجم زیاد بر مبنای فعالیت‌های کشاورزی و خدماتی آنها است.
وی یادآور شد: ظرفیت عظیمی از روستاها وجود دارد که اگر روستاییان در آن زندگی نکنند این ظرفیت بلا استفاده باقی می‌ماند بنابراین از منظر اقتصادی باید به روستاها توجه کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: در بررسی مسائل و مشکلات شهری یکی از مهمترین آسیب ها وجود حاشیه‌نشینی است. متاسفانه به روستاها توجه نمی شود و نتیجه عدم توجه حاشیه‌نشینی و مهاجرت تشکیل حواشی در کلان شهرها و مشکلات ناشی از آن است که می‌توانند در برخی مراحل امنیتی باشد.
وی بیان کرد: باید در دو سطح کلان ملی و سطح خرد نسبت به این موضوع توجه داشته باشیم. در سطح کلان باید از نقطه آغاز کنیم که اشتباهاتی داشته ایم و باید آن را اصلاح کنیم.از جمله عواملی که سبب شده است که شاهد عدم توازن و تعادل در سطح منطقه باشیم می‌توان به نظامات حاکم بر کشور همچون نظام بودجه ریزی امنیتی سیاسی آموزشی اشاره کنیم.
وی افزود: نظام برنامه‌ریزی و نظام مالیاتی از جمله نظام هایی هستند که سبب شده است عدم توازن بین روستا و شهر ایجاد شود. متاسفانه در نظام پولی و بانکی به دنبال به دنبال تعادل و توازن نبودیم بلکه به سودآوری توجه کرده‌ایم.
وزیر کشور تاکید کرد: نظام بودجه ریزی باید تغییر کند و نگرش جدیدی ایجاد شود تا بتوانیم توازن و تعادل را ایجاد کنیم باید این تغییرات را به مجلس ارائه دهیم تا مجلس روی آن کار و تصویب کند. ما باید به ظرفیت های موجود مناطق روستایی همچون ظرفیت های طبیعی و غیرطبیعی توجه کنیم.
وی بیان کرد: هدف از تشکیل شورا و دهیاری‌ها این است که ظرفیت‌های محلی و منطقه خود را در یک نظام کارآمد برنامه‌ریزی و فعال کنند.
وزیر کشور تصریح کرد: طی ۴۰ سال از دوران مسئولیتم در جهاد سازندگی تا وزارت کشور می‌گذرد. همیشه به روستاها توجه کردم و ظرفیت‌های داخل روستا را مورد توجه قرار داده‌ام. ۱۰ تا ۱۱ درصد از اعتبارات دولت به استان ها می‌رود که در نهایت ۶ تا ۷ درصد آن به روستا می‌رسد که این رقم بسیار اندکی است بنابراین شما دهیاران باید روی ظرفیت امکانات و منابع کار کنید.
وی افزود: بیش از ۲۰۰ هزار پرونده تخلفی مسکن در کشورهای دستگاههای مجری وجود دارند که می‌خواهند خانه‌های مردم را خراب کنند برای این امر باید راهکاری بیندیشیم تا کسی متضرر نشود.
رحمانی فضلی بیان کرد: برای مثال آموزش و پرورش مدرسه می سازد که هزینه آن سه برابر است چرا که مدرسه را در نقطه ای می سازد که جاده ندارد بنابراین پس از مدرسه باید در آن نقطه جاده‌سازی کرد که این امر هزینه بسیاری می طلبد.
وی اظهار کرد: اگر نظام متمرکز برنامه‌ریزی در شهرستان‌ها وجود داشته باشد می‌توان اولویت بندی کرد که متاسفانه چنین نظامی را نداریم البته پیشنهادی را در سطح ملی دریافت کرده‌ام که آن را مورد پیگیری قرار خواهم داد این پیشنهاد مبنی بر این بود که شورای عالی روستایی تشکیل شود تا این شورا بتواند نظام متمرکز را ایجاد کند یعنی هر دستگاهی که قرار است در روستایی کاری را انجام دهد بر اساس برنامه و بودجه مشخص باشد.
رحمانی فضلی افزود: روستاهای بسیاری بودند که مجهز به آب،برق، گاز و دیگر امکانات هستند اما متاسفانه این روستا جمعیت ندارد. ما باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و بتوانیم حیات روستایی را متناسب با شأن انسانی روستاییان تامین کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در کشور کمبود قانون وجود ندارد هر موضوعی را که با آن برخورد کردید را می‌توانید با جستجوی راه حل قانونی برای آن پیدا کنید. ما مصوبات دولت را داریم که همچون قانون لازم الاجرا هستند.