به گزارش پایداری ملی، پس از اعتراض فراوان مردم و مسئولان استان بوشهر درباره پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست برای اختصاص عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی به استان‌های همجوار، حالا این سازمان در واکنش به این اعتراض‌ها، مسئولان استان بوشهر را به ارائه مطالب غیر واقع و غیر مستند و ایجاد زمینه برای تشویش اذهان عمومی متهم کرده است.
پیشنهاد برای اختصاص عوارض آلایندگی به استان‌های همجوار
ماجرا از آخرین روز اردیبهشت امسال آغاز شد وقتی که سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به شماره ۷۲۸۰/۳۰۰/۹۸، پیشنهاد می‌دهد که ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی که در شهرستان‌های عسلویه و کنگان استان بوشهر مستقر است به بخش‌هایی از استان‌های فارس و هرمزگان اختصاص یابد.
این موضوع با مخالفت شدید مسئولان و مردم استان بوشهر و به ویژه شهرستان‌های جنوبی کنگان، عسلویه، دیر، جم و دشتی مواجه شد به طوری که استاندار بوشهر آن را شرم آور خواند و گفت: این گزارش فاجعه لابی‌گری در کشور و مایه آبروریزی است، زیرا پیشنهاد داده شده برای شهرستان‌های لامرد و مهر استان فارس ۲۸ درصد، عسلویه ۳۶ درصد، جم ۱۴ درصد و برای پارسیان ۲۲ درصد عوارض آلایندگی تخصیص یابد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر هم گفت: سهم خواهی بی مبنای تقاضا کنندگان به هیچ صورت موجه و قابل قبول نیست و در این باره ورود غیر کارشناسانه برخی از مسئولان پایتخت نشین نیز قابل تأمل بوده و شایان بررسی است.
آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری که گفته بود با جدیت پیگیر این مساله است، سیزدهم خرداد در جمع تشکل‌های دانشجویی استان اعلام کرد: بررسی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست برای تقسیم عوارض آلایندگی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی میان مناطقی از استان‌های همجوار، با پیگیری‌های همه جانبه مسئولان و مردم این استان متوقف شد.
نمایندگان بوشهر: پیشنهاد محیط زیست از دستور کار خارج شود
مجمع نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی ۱۹ خرداد با فرستادن نامه‌ای به رئیس جمهور، درخواست کردند پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست درباره تعیین سهم عوارض آلایندگی منطقه پارس جنوبی از دستور کار خارج شود.
نمایندگان استان بوشهر در این نامه تاکید کردند: «پیشنهاد‌های مطرح شده در نامه سازمان حفاظت محیط زیست و میزان عوارض در نظر گرفته شده برای شهرستان‌های در معرض آلودگی استان بوشهر بی عدالتی آشکار نسبت به مردم این استان که همواره به عنوان حامی دولت در تمامی صحنه‌ها حضور جدی داشته‌اند تلقی شده و به عنوان یک واقعه تلخ در افکار عمومی ماندگار خواهد شد، به همین دلیل امیدواریم دستور فرمایید پیشنهاد‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور در باره تعیین سهم عوارض آلایندگی منطقه پارس جنوبی برای همیشه از دستور کار خارج شود».
محیط زیست: مسئولان باعث تشویش اذهان عمومی نشوند!
حالا سازمان حفاظت محیط زیست در اطلاعیه‌ای که در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان و همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر منتشر شده به گفته خود توضیحاتی درباره پیشنهاد این سازمان در خصوص نحوه تخصیص عوارض آلایندگی منطقه ویژه پارس و واکنش مسئولان استان بوشهر در این زمینه ارائه کرده که آن را در زیر می‌خوانید:
« در روز‌های گذشته عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر در نشست کارگروه پدافند غیرعامل استان بوشهر با انتقاد از پیشنهاد سازمان محیط زیست در خصوص آلودگی منطقه عسلویه و پارس جنوبی این سازمان را به لابی گری با استان‌های مجاور استان بوشهر متهم کرد و گفت: پیشنهاد سازمان محیط زیست برای کاهش سهم استان بوشهر از آلایندگی صنایع پارس جنوبی و اختصاص آن به دیگر استان‌ها شرم‌آور است و این لابی‌گری را نمی‌پذیریم.
روابط عمومی سازمان محیط‌زیست در واکنش به این ادعا پیامی را تنظیم کرد که حاوی نکات مهمی آلودگی در بوشهر است.
همان گونه که می‌دانید، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه، بزرگترین میدان گازی جهان است که ۹ درصد ذخایر گازی جهان و ۴۸ درصد ذخایر گازی کشور را در خود جای داده است و همچنین در حال حاضر تعداد زیادی از پالایشگاه‌های گازی و واحد‌های پتروشیمی در دو سایت پارس جنوبی ۱ در محدوده عسلویه و پارس جنوبی ۲ در محدوده کنگان واقع شده‌اند؛ که به استناد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی آلاینده، طی هر فصل مالیاتی، برابر با یک درصد از میزان فروش خود را بابت عوارض آلایندگی به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنند.
حال به استناد تبصره جزء ۳- ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، چنانچه آلودگی شهرستان‌های متاثر از آلودگی، در دو یا چند استان واقع شده باشند، توزیع عوارض آلایندگی در کمیته ملی بر اساس سیاست‌های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور صورت خواهد پذیرفت که بر اساس ماده یک سیاست‌های ابلاغی مصوب سال ۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور، ادارات کل حفاظت محیط زیست مکلف شدند تا در ابتدای هر سال، شهرستان‌های متاثر و میزان شدت آلودگی بر اساس شعاع اثرگذاری آن‌ها را مشخص کنند.
در خصوص صنایع آلاینده منطقه عسلویه هم، با توجه به این که منطقه عسلویه در جنوبی‌ترین قسمت استان بوشهر و در مجاورت استان‌های فارس و هرمزگان قرار گرفته است، سازمان حفاظت محیط زیست، بنا به درخواست استان‌های مجاور، مبنی بر تحت تاثیر بودن شهرستان‌های مهر و لامرد در استان فارس و شهرستان پارسیان در استان هرمزگان، بر اساس ماده ۴ سیاست‌های جزء ۳ تبصره ب- ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، شدت آلودگی رسیده به این مناطق را براساس دستورالعمل تدوین شده‌ای که مبتنی بر فاصله از دودکش منبع آلاینده، ارتفاع دودکش و گلباد منطقه است، تعیین کرده و حتی برای افزایش دقت و راستی آزمایی آن، محل انتشار آلاینده‌های هوا را هم تهیه کرده که بر اساس این محاسبات، شاخص آلودگی شهرستان‌های عسلویه و جم در استان بوشهر و شهرستان‌های مهر و لامرد در استان فارس و شهرستان پارسیان در استان هرمزگان مشخص و به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است تا کمیته ملی توزیع عوارض بر اساس دستورالعمل مصوب، سهم هر یک از شهرستان‌های تحت تاثیر را محاسبه و توزیع کند.
تعیین شدت و شاخص آلودگی برای توزیع عوارض آلایندگی از جانب این سازمان، صرفا در خصوص شهرستان‌های متاثر از آلودگی صنایع عسلویه بوده و شامل صنایع آلاینده کنگان، پارسیان و جم نمی‌شود.
اما در خصوص ادعا‌های مطرح شده مبنی بر افزایش بیماران و همچنین نوزادان مبتلا به سرطان در منطقه، تاکنون از سوی مراجع ذیصلاح، اسناد علمی متقنی در تائید این ادعا ارائه نشده است.
نکنه مهم و حائز اهمیت این است که: علیرغم توزیع منابع مالی قابل توجهی از طریق عوارض آلایندگی در استان بوشهر و سایر استان ها، متاسفانه، نحوه و محل هزینه کرد این عوارض، کماکان نامشخص است.
شوربختانه مقامات استان، به این عوارض به عنوان یک درآمد پایدار می‌نگرند و چنین دریافت می‌شود که، عوارض آلایندگی با عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مشابه است و در نهایت هیچ نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن نمی‌شود، در صورتی که با یک مدیریت درست و اصولی می‌توان این درآمد را با هدف تامین بهداشت عمومی، افزایش رفاه و بهبود کیفیت شهروندان، صرف مهار و کاهش آلایند‌های محیط زیست مناطق تحت تاثیر کرد.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که این سازمان، هیج انتفاعی از درآمد عوارض آلایندگی نمی‌برد، ولی همواره سعی داشته است با استفاده از این ظرفیت قانونی به عنوان یک ابزار بازدارنده، در اجرای تکالیف قانونی و با هدف بهبود کیفیت محیط زیست منطقه، گام برداشته و اقدامات و پیگیری‌های لازم را برای کاهش آلودگی صنایع منطقه انجام دهد که در این خصوص با هماهنگی و حمایت مراجع قضایی برخوردهای قانونی و پیگیری‌های حقوقی هم در دستور کار قرار گرفته است.
از طرفی بنا به پیشنهاد این سازمان و دستور ریاست محترم جمهور، کمیته ملی رفع آلودگی‌های عسلویه در سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور مسئولین محلی و استانی، شکل گرفته است که این کمیته وزارت نفت را مکلف کرده تا برنامه‌ها و راهکار‌های عملیاتی کاهش آلودگی منطقه عسلویه را ارائه کند.
انتظار می‌رود، مسئولان محلی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در کنار این سازمان در راستای کاهش و با مهار آلودگی منطقه عسلویه و بهبود وضعیت محیط زیست منطقه تلاش کنند و با ارائه مطالب غیر واقع و غیر مستند، موجب تشویش اذهان عمومی را فراهم نکنند.
در این خصوص پیشنهاد می‌شود، طرح اصلاح قانون عوارض آلایندگی را به مجلس محترم ارائه شود، به نحوی که درآمد‌های ناشی از عوارض آلایندگی صرف کاهش و رفع آلودگی صنایع و بهبود وضعیت محیط زیست منطقه شود.
در غیر این صورت، همواره مطالبه سهم بیشتر از عوارض آلایندگی از سوی مسئولان محلی و مقامات استانی، بر مطالبه رفع آلودگی ارجح خواهد بود و در واقع، منافع اقتصادی، نسبت به منافع زیست محیطی و سلامت شهروندان در اولویت قرار خواهد گرفت».