ماموریت مهم نهادهای مالی بین‌المللی در شرایط جنگ اقتصادی

به گزارش پایداری ملی، اخیرا خبری توسط این خبرگزاری منتشر شد که گروهی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به ایران آمده بودند تا در موضوع اصلاح بودجه به سازمان برنامه و بودجه مشاوره بدهند.

انتشار این خبر و واکنش‌های مختلف به آن سبب شد تا سوالی مهم و اساسی مطرح شود. سوال مهمی که لازم است دستگاه‌ها و نهادهای درگیر برای آن پاسخ روشن داشته باشند. سوال مذکور این است که نقش نهادها و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی در جنگ اقتصادی چیست؟ در گزارش قبلی به نقش نهادهای بین‌المللی اقتصادی در ایجاد اشراف اطلاعاتی برای آمریکا پرداخته شد. در این گزارش به دومین نقش این نهادها در جنگ اقتصادی می‌پردازیم.

ارایه نسخه‌های غلط یا آدرس‌های غلط را می‌توان دومین ماموریت نهادهای بین‌المللی اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی دانست. تشخیص این ماموریت نسبت به ماموریت قبلی کاری سخت‌تر و همراه با پیچیدگی‌های فنی بیشتری است. تشخیص یک نسخه غلط که در میان ادبیات‌ کارشناسی و فنی کادوپیچ شده است، کار سختی است و گذر زمان نیاز دارد تا به طور کامل شناخته شود. البته نظام اسلامی تجربیات بسیاری در این زمینه دارد و می‌توان با بررسی چند مورد از آنها به این موضوع اشراف پیدا کرد. آدرس‌های غلطی که این نهادها به کشورهای مختلف ارائه می‌دهند در شرایط عادی سبب ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور هدف می‌شوند، چه برسد به آنکه در شرایط جنگ اقتصادی این پیشنهادها همانند حملات دشمن ضربات کاری به اقتصاد کشور وارد می‌کند. برای فهم بهتر این موضوع، در این گزارش چند مصداق مهم مورد بررسی قرار می گیرد.

*حمله به پروژه مسکن مهر                

سال 92 با تغییر دولت، انتقادات بسیاری به پروژه مسکن مهر انجام شد. اما یکی از انتقادات که بسیار مهم‌تر و اساسی‌تر نسبت به سایر انتقادات بود، انتقاد از شیوه تامین مالی مسکن مهر که بر پایه استفاده از پایه پولی به میزان 45 هزار میلیارد تومان بود. منتقدان معتقد بودند که جهش نرخ ارز در سال 90-91 و تورم بالای آن سال‌ها ناشی از رشد پایه پولی بود که به سبب طرح مسکن مهر صورت گرفته بود. در ابتدای دولت یازدهم صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به نقد روش تامین مالی پروژه مسکن مهر پرداخت. در گزارش کارشناسی صندوق بین المللی پول بیان شده بود: «این هیات از توقف تامین مالی برنامه مسکن مهر توسط بانک مرکزی استقبال کرده و مقامات ایران را تشویق کرده است روشی را برای تامین مالی این برنامه بدون داشتن آثار تورمی پیدا کند».

 این توصیه و تشویق‌ در کنار نظریات غلط اقتصاددانان نزدیک به جریان صندوق بین المللی پول در داخل کشور (همچون مسعود نیلی) ، منجر به اجرای سیاستی غلط در بانک مرکزی شد که 6 سال بعد هم رئیس جمهور و هم رئیس جدید بانک مرکزی به غلط بودن آن اذعان کردند.

دولت خودش را از ابزار پرقدرتی همچون پایه پولی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال محروم کرد و در مقابل به بانک‌های عامل که در واقعیت بانک‌های غیردولتی بودند، اجازه خلق پول گسترده داد و در نتیجه آن نیز به اجبار واقعیت نظام پولی و بانکی و قواعد درون‌زایی پول، پایه پولی نیز افزایش یافت. بعد از 6 سال از اجرای سیاست غلط فوق که از سوی صندوق بین‌المللی پول نسخه‌پیچی شده بود و همراهان داخلی آن ترویج کرده بودند، حسن روحانی رئیس جمهور گفت: «اولین کار مهم دولت در این زمینه این بوده که در طول ۶ سال گذشته دست در جیب بانک مرکزی نبرده‌ایم و دولت پایه پولی را بالا نبرد. بالا رفتن پایه پولی کار بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است». یعنی رییس جمهور اعتراف می‌کند که دولت نتوانسته است رشد پایه پولی را کنترل کند.

اخیرا عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی نیز بر غلط بودن سیاست قبلی اذعان کرد و گفت: «هدف ما تغییر ترکیب کل‌های نقدینگی است. هم‌اکنون عمده دلیل رشد نقدینگی سود سپرده‌ها و ضریب فزاینده است و باید آن را (این دو متغیر را) کاهش دهیم و پایه پولی را زیاد کنیم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانیم این تغییر را بدهیم، می‌توانیم برای رونق تولید از آن استفاده کنیم. بنابراین یک برنامه خوبی داریم».

در عمل برای همه اثبات شد که عمل کردن به توصیه صندوق بین المللی پول نه توانست تورم را مهار کند و نه پایه پولی را کنترل کرد بلکه تنها میدان را برای یکه‌تازی بانک‌های غیردولتی باز کرد که سبب ایجاد بحران اقتصادی سال ۹۷ گردید و همچنین فرصت دولت را برای حمایت هدفمند از تولید از بین برد. بحرانی که در شرایط جنگ اقتصادی بوده و برای دشمن منافع بسیاری ایجاد کرد. کاری که آمریکا در دی ماه 1396 و بعد از آن انجام داد، شلیک دقیق به انبار باروتی بود که توسط نظام بانکی خلق شده بود. تولید ضعیف نیز توان مقابله و مقاومت را کاهش داده بود. می‌توان خط روشنی از تضعیف را در سیاست مورد تشویق صندوق بین المللی پول مشاهده کرد، خطی که درونزایی را در اقتصاد کشور هدف قرار داده بود و شش سال زمان برد تا مدیران ارشد دولتی بفهمند این خط اشتباه بوده است.

*مار خوش خط و خالی به نام FATF

در یک سال گذشته این موضوع بسیار مورد بحث قرار گرفت که آیا اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی FATF برای کشور، منافع ملی و مردم مفید است یا خیر. بررسی‌های کارشناسی که در نهادهای مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت نشان داد که اجرای استانداردها و توصیه‌های این نهاد بین الدولی، منافع ملی، امنیت ملی و معیشت مردم را به خطر می‌اندازد. حتی برخی کارشناسان اعتقاد دارند عمل به توصیه‌های FATF بخصوص در شرایط جنگ اقتصادی نوعی خودکشی محسوب می شود. اما سوال مهم این است که خط خطرناک اجرای توصیه های FATF از کجا وارد ذهن مدیران دولتی ایران شد؟

برای پاسخ به این سوال باید به سخنرانی ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی در شورای روابط خارجی آمریکا در فروردین ۹۵ توجه کرد، زمانی که هنوز بحث اجرای استانداردهای FATFدر داخل کشور شروع نشده بود و سیف برای شرکت در نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول به آمریکا سفر کرده بود. سخنرانی معروف وی که در رسانه‌ها با تیتر «تقریبا هیچ» شناخته شد، واقعیت مهم دیگری را آشکار کرد. وی در آن سخنرانی گفت: «ما متعهد به تقویت بیشتر مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی خارجی تروریسم هستیم و خواستار ارزیابی صندوق بین‌المللی پول درباره استانداردهای کارگروه ویژه مالی شدیم و قصد داریم به گروه مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم اوراسیا محلق شویم... یکی از دلایل این که روابط ایران و بانک‌های جهانی به سرعت گسترش نمی یابد، FATF است که اشتباه می‌کند. هفته گذشته، همکاران من در بانک مرکزی و وزارت دارایی در جلسه FATF در پاریس گزارشی ارائه کردند و حاضران بسیار از اینکه ما اقدامات زیادی به عمل آورده‌ایم، شگفت زده شدند».

فرهاد نیلی که نماینده ایران در بانک جهانی است نیز تلاش‌های زیادی برای پیگیری اجرای استانداردهای FATF در داخل کشور نمود. معروف‌ترین این تلاش‌ها مشابهت‌سازی استانداردهای FATF به مقررات FIFA بود. وی در سخنرانی خود که در روزنامه اعتماد مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ منعکس شده بود، علاوه بر مشابهت‌سازی فوق از اتاق ایران و همه اتاق‌های بازرگانی می‌خواهد که پویشی را برای این مهم ایجاد کنند. قطعا نمی‌توان این خواست سیاسی-اقتصادی نیلی را از نهادی که در آن حضور دارد تفکیک کرد.

مصادیق فراوان دیگری وجود دارد که بررسی آنها از حوصله این گزارش خارج است، اما همین موارد نشان از نسخه‌پیچی غلط از نقش‌آفرینی‌های مهم نهادهای بین‌المللی اقتصادی در جنگ اقتصادی دارد. جبهه مقاومت اقتصادی در داخل باید به خوبی این نسخه‌های غلط را شناسایی کرده و برای مقابله با آنها تدبیر کند. تسلط دولت‌ آمریکا بر این نهادها اجازه نمی‌دهد که آنها کارکردی صرفا فنی و کارشناسی داشته باشند. امید است تجربیات تلخ گذشته درس عبرتی برای آینده باشد.