نقش مردم در پدافند غیرعامل در موضوع ثبات و امنیت غیرقابل انکار است

به گزارش پایداری ملی، «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال جلیل رحیمی جهان آبادی درخصوص علت بلاتکلیفی زمین های مردم در منطقه مرزی کشور گفت: با توجه به مشکلات مناطق مرزی و ترددهای غیرقانونی و موضوع اشرار و قاچاقچیان از دهه 70 شورای امنیت ملی مصوبه کرد برای مرزهای کل کشور حریم امنیتی مشخص شود که فعالیت و تردد در آن با توجه به منطقه زرد یا قرمز تابع مقررات خاصی باشد.

وزیر کشور افزود: با توجه به حساسیت مناطق شرقی این موضوع توسط شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب به مدت 5 سال انجام شد و افرادی که ساکن مراکز قرمز بودند، باید آنجا را تخلیه می کردند.

وی ادامه داد: این تخلیه از سال 87 به مرور انجام شد و البته دولت باید تمام هزینه ها و خسارات این افراد را پرداخت کند؛ همچنان که از سال 88 تا سال 93، حدود 4.7 میلیارد تومان بودجه برای این منظور اختصاص پیدا کرد که باید بین 940 خانواده تقسیم می شد.

 رحمانی فضلی توضیح داد: این رقم با توجه به برآورد کارشناسان تعیین شد و تاکنون 605 خانواده از این میزان تعیین تکلیف شده اند و با توجه به کمبود بودجه ای، 335 خانواده باقی مانده اند، البته برای سال 98 به دنبال تامین بودجه برای رفع این مشکل هستیم.

وی با بیان اینکه شرایط امنیتی در مرزها نسبت به سال 87 بهتر شده و تسلط بیشتری بر آن داریم، گفت: مصوبه جدیدی در شورای امنیت کشور تصویب شد که حریم امنیتی مناطق مرزی خراسان رضوی را کمتر کرد و با توجه به آن مردم و خانوارهای کمتری نیاز به جابجایی دارند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: شرایط مردم در مناطق مرزی به ویژه مناطق دارای حساسیت بالا به عنوان هموطنان ما مهم است و البته استقرار آنها و نقش ایشان در پدافند غیرعامل در موضوع ثبات و امنیت غیرقابل انکار است.

وی از باز کردن بازارچه های مرزی، تسهیل در مراودات مرزی و ساماندهی قاچاق سوخت با همکاری وزارت نفت به عنوان اهم برنامه های وزارت کشور در موضوع مرزنشینان نام برد و گفت: با همکاری وزارت نفت بحث ساماندهی قاچاق سوخت مدنظر قرار گرفت که میزان آن به 5 برابر افزایش داشت و عواید آن نیز صرف هزینه مردم می شود؛ یا به صورت سرانه اختصاص پیدا می کند یا صرف امور زیربنایی و زیرساختی می شود.

رحمانی فضلی تاکید کرد: تصمیم برای حریم امنیتی در شورای امنیت ملی که مجموعه ای از دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور هستند، گرفته می شود و نه در وزارت کشور.

وی گفت: مردم مناطق مرزی فقط در مناطق حوزه قرمز نمی توانند ساکن باشند، ولی در حوزه زرد امکان فعالیت آنها برقرار است و در صورتی که برای آنها مشکلی در این خصوص ایجاد شده باشد، بررسی خواهیم کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در بخش دوم پاسخ به سوال نماینده مردم تربت جام در مجلس درخصوص علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه و مشکوک التابعیت گفت: اشخاصی که به دنبال کسب تابعیت ایرانی هستند، به 3 دسته تقسیم می شوند؛ نخست افراد بیگانه هستند که به عنوان مثال 3 میلیون نفر افغانستانی در کشور حضور دارند و از این میان 1.7 میلیون نفر آنها مجوز دارند و بقیه به صورت غیرقانونی ساکن هستند.

وی ادامه داد: دسته دوم فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی هستند که مصوبه اخیر مجلس می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات در این زمینه را حل کند.

وزیر کشور دسته سوم را افراد فاقد شناسنامه و مشکوک التابعین دانست و درباره دلایل این امر توضیح داد: عده ای به دلیل عدم صدور شناسنامه به علت ضعیف بودن پوشش صدور شناسنامه در کشور با این مشکل مواجه هستند؛ عده دیگر بحث ابطال شناسنامه های فوت شدگان است و دسته سوم نیز کسانی هستند که این امر جزو حقوق بدیهی آنها است.

عضو کابینه دولت روحانی افزود: میزان افراد مشکوک التابعین از 120 هزار نفر به 30 هزار نفر رسیده و طی دستورالعملی به شورای تامین استان ها آنها موظف شدند با رعایت اصول ویژه ای در این کار تسریع به عمل آورند.

وی گفت: پیش از این مسئول ثبت و نیروی انتظامی می توانسته اوراق شناسایی و شناسنامه افراد مشکوک التابعیت را ضبط کند اما در حال حاضر ضبط اوراق هویت و شناسنامه فقط با حکم قضایی میسر است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: ایرانیانی که نسبت به این مسئله حق و حقوقی دارند، ولی به دلایل خلط مباحث اسنادی دچار مشکل شده اند، در اولویت رسیدگی قرار دارند.