ارکان مشارکت مردم در اقتصاد

به گزارش پایداری ملی، روزنامه «حمایت» در یادداشتی از « ابراهیم رزاقی» نوشت:

تغییر قطب نمای درآمدهای کلان کشور از درآمدهای نفتی به اقتصاد «مردمی» و «مولد»، راهبردی است که نقطه مقابل آن به دلیل سیاست‌های غیربومی و لیبرال شکل‌گرفته ولی درعین‌حال، تحقق این هدف بلند، امروز به یک ضرورت غیرقابل‌اجتناب مبدل شده است. کنکاش و تحقیق درباره رکود اقتصاد نیز نشان می‌دهد که عدم مهیاسازی مشارکت عمومی در این بخش، انگیزه ورود مردم به حوزه تولید را بسیار کاهش داده است؛ لذا این امر یک مطالبه عمومی به شمار می‌آید. این در حالی است که مدعیان غرب‌گرای پویایی اقتصاد کشور، نسخه‌های فراوانی برای رونق ایران اسلامی پیچیده‌اند ولی به دلیل مغایرت ماهوی این شیوه‌ها با ماهیت انقلاب اسلامی، هیچ‌کدام از آن‌ها با اقبال مواجه نشد، به‌اندازه سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» با واقعیت‌های کشورمان تطابق نداشته و به مسئله لزوم همیاری و شرکت دادن مردم در امر اقتصاد توجه نکرده است. بنابراین، مشارکت مردم از دو وجه برخوردار است. نخست، فراهم کردن بسترهای لازم برای ترغیب جامعه جهت مشارکت در صنعت و کشاورزی و دوم، اهتمام خود مردم برای سرمایه‌گذاری در تولید و حمایت متعصبانه از محصولات وطنی که ابتدا به تشریح بخش دوم می‌پردازیم.

1. مردم نباید انتظار داشته باشند که در شرایط تحریمی و درحالی‌که برخی به‌جای بالا زدن آستین و بستن کمر همت به دنبال مذاکره هستند، همه کالاهای داخلی هم‌ردیف و همسان تولیدات خارجی باشند. البته که ما در برخی از صنایع، پیشروتر و مترقی‌تر از غرب و کشورهای صاحب فن هستیم که برخی از آن‌ها در حوزه فناوری‌های بسیار پیشرفته است ولی نمی‌توان و نباید تمام محصولات شرکت‌های ایرانی را با تولیدات کمپانی‌هایی مقایسه کرد که عمر برخی از آن‌ها به چند قرن می‌رسد. این سخن به معنای کم انگاری و کوچک شمردن گام‌های بلند برخی واحدها و شرکت‌های داخلی به سمت تولیدات بسیار مرغوب و با کیفیت نیست، بلکه به مفهوم سنجیدن منطقی و معقول تفاوت‌ها و آگاهی بخشی به مردم است. خب، وقتی شرایط این‌گونه است، جامعه باید بداند که حمایت از کالای ایرانی در دراز مدت به نفع خود آن‌هاست، چراکه اقتصاد رونق می‌گیرد و معیشت رو به بهبود می‌رود. درحالی‌که خرید کالای خارجی همچون سمّ مهلک، اقتصاد کشور را نابود می‌کند، فقر و بیکاری را افزایش داده و وابستگی اقتصادی را به کشور تحمیل می‌کند. بنابراین، یکی از بهترین راهکارهای موجود، تعصب 100 درصدی به حمایت از تولیدات داخلی – هرچند کم کیفیت- است که از رهگذر همیاری و عرق ملی حاصل می‌شود. از طرفی، طبقاتی از جامعه هستند که دست از کالای با کیفیت خارجی به هر قیمتی که باشد برنمی‌دارند و حتی اگر با گذشت زمان، آن کالای خاص، کیفیت خود را از دست بدهد، آن‌قدر درگیر برند و مارک هستند که بازهم حاضر نیستند کالای با کیفیت ایرانی را انتخاب کنند. ژست مدرنیته هم به خود می‌گیرند ولی نمی‌دانند که آن کالای مرغوب خارجی، در ابتدا بی‌کیفیت و حتی نامرغوب بوده ولی با حمایت مردم آن کشور به این سطح از مقبولیت رسیده است.

مسئله دیگر به همت تولیدکنندگان داخلی و عزم آن‌ها برای تولید کالاهای با کیفیت بازمی‌گردد، چراکه در رغبت مردم برای خرید محصولات ایرانی نقش کلیدی دارد. اینکه تولیدکننده‌ای در عین حفظ کیفیت محصولات خود، به سود حداقلی قناعت کند، جویای احوال و مشکلات کارگرانش باشد، در نوع خود بزرگ‌ترین جهاد در معرکه جنگ اقتصادی به شمار می‌آید. این قشر شریف که عموماً در میان متدینین و انقلابیون دیده می‌شوند، می‌توانند بدون دغدغه خاطر، سرمایه خود را به بانک‌ها یا فعالیت‌های غیر تولیدی ببرند و سود تضمین‌شده دریافت کنند ولی مثل رزمنده‌ای که با حضور در میدان نبرد، جان خود را به خطر می‌اندازد، برای حفظ کیان و استقلال کشور، پول خود که در نزد برخی حتی از جان هم عزیزتر است را به عرصه تولید می‌آورند و تمام همت خود را هم بکار می‌بندند تا محصول خود را با بهترین کیفیت به بازار عرضه کنند.

با این اوصاف، حمایت مردم از کالای ایرانی هم در بخش مصرف و هم در حوزه تولید قابل‌تعریف است و باید حتی‌الامکان از هرگونه خرید کالای خارجی خودداری کرد و زنجیره تولیدکننده، کارگر و مصرف‌کننده پشتیبان هم باشند؛ این همان راهکاری است که رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیر رمضانی با کارگزاران نظام به آن تصریح فرمودند. در این میان باید توجه داشت که مردم فریب کمپین‌های بی‌نام‌ونشان تحریم خرید کالاهای داخلی را نخورند. مثلاً در برهه‌ای تبلیغ می‌کنند که مردم خودرو نخرند اما نمی‌گویند که در این شرایط، اساساً چند درصد مردم توان خرید خودرو دارند! این فضاسازی‌ها در چهار دهه گذشته وجود داشته و عمدتاً توسط کسانی انجام‌شده که هیچ ارتباطی با طبقات محروم ندارند، از پرداخت مالیات می‌گریزند، دو تابعیتی هستند و می‌کوشند به اهداف خود همانند کاهش قیمت ارز در راستای سفرهای خارجی دست یابند. اگر سازمان دهندگان این پویش‌ها صادق هستند، اولاً خود را با اسم و رسم، معرفی کنند و ثانیاً پویش‌های ضد فساد در سازمان‌های مفسده خیز به راه بیندازند؛ آن هم نه به شیوه‌ای که بهانه به دست دشمن بدهد و بوی فتنه از آن به مشام برسد.

2. ضلع دیگر مشارکت مردم، به نقش‌آفرینی مسئولین برای تمهید این حضور متکی است. در مقدمه ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: «اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.» گفتنی است که اقتصاد نظام اسلامی بر پایه «تعاون» که دستور قرآن کریم است بنانهاده شده ولی متأسفانه می‌بینیم که به دلیل نفع جمعی که تعاونی‌ها دارند، برخی مایل به توسعه آن‌ها نیستند و به مدل‌های دیگر توسعه اقتصادی علاقه نشان می‌دهند. ضمن اینکه اگر مسئولین فقط به بند اول این سیاست‌های پویا توجه و آن را عملی سازند، بیشتر راه را به‌واقع رفته‌اند: «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.»

نتیجه اینکه مدل اقتصاد مقاومتی اعم از مشارکت عموم مردم، تولیدکنندگان و دستگاه‌های حاکمیتی در بخش تولید، الگویی است که امروز با اندک تفاوتی در همه کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجراست و جمهوری اسلامی که تولید ثروت را در خدمت اعتلای ارزش‌های اسلامی – انقلابی می‌داند، باید اولویت بیشتری برای عملیاتی کردن مفاد آن بکار بندد و آخرین امید دشمنان را به یأس مبدل کند.