تهاتر نفت دربرابر کالا؛ از حرف تا عمل

به گزارش پایداری ملی، تحریم‌های نفتی ایران در سال‌های 91 و 92، دولت را به اجرای راهکاری برای فروش نفت خود مجاب کرد که این راهکار در سال‌های بعد تا زمان اجرای توافق برجام، روزبه‌روز به‌صورت گسترده‌تر اجرا می‌شد. ایران در آن شرایط تحریمی توانست با اتخاذ سیاست تهاتر نفت دربرابر کالا با کشورهایی که خریدار نفت ایران بودند، وارد قراردادهای دوجانبه شود و به‌ازای نفت صادراتی، کالاهای وارداتی موردنیاز خود را تأمین نماید.

تهاتر نفت دربرابر کالا بین ایران و کشورهای دیگر ازجمله چین، هند، کره‌جنوبی و غیره پیگیری می‌شد و حتی روسیه نیز در شرف پیوستن به کشورهای تهاتری با ایران بود. این سیاست ادامه داشت تا اینکه با انجام مذاکرات ایران و کشورهای 5+1، توافق برجام اتفاق افتاد و برجام باعث شد تا ایران با دست بازتری به فروش نفت خود بپردازد و شرایط برای صادرات نفت کمی بهبود یافت.

ابتدای سال 97 با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های همه‌جانبه‌ای علیه ایران به‌خصوص تحریم‌های نفتی دوباره وضع شد که یکی از اهداف آمریکا از این تحریم‌ها، به صفر رساندن فروش نفت ایران بیان شد. این مسئله باعث شد تا مسئولین دولتی علاوه بر واکنش‌های سیاسی، به سراغ واکنش‌های اقتصادی و راهکارهای دورزدن این تحریم‌ها بروند.

جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری در تیر 97 در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دولت برای شرایط تحریم برنامه‌ریزی دقیق دارد، یکی از برنامه‌های دولت برای تأمین کالاهای وارداتی موردنیاز را استفاده از سازوکار تهاتر دانست. معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه، خواستار تشکیل کارگروهی تحت‌عنوان "کمیته تهاتر" با عضویت وزارت‌خانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه شد و گفت: "لازم است کارگروهی با محوریت وزارت نفت تشکیل شود و برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی برنامه‌ریزی و سازوکار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود."

جهانگیری علاوه بر اینکه تهاتر نفت را به‌عنوان یک راهکار اقتصادی برای فروش نفت و تأمین هزینه‌های کشور دانست، یکی از اهداف این کار را جنبه سیاسی مبارزه با آمریکا بیان کرد و گفت: "استمرار صادرات نفت کشور نماد پیروزی ملت ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا است و با برنامه‌ریزی و مدیریت توانمند وزارت نفت، امیدوارم شاهد این موفقیت بزرگ باشیم و ثابت کنیم که ادعای آمریکا مبنی بر متوقف کردن صادرات نفت ایران واهی است."

این صحبت‌های جهانگیری نه‌تنها خروجی مشخصی نداشت بلکه تا انتهای سال 97 دیگر صحبتی از تهاتر در مجموعه دولت صورت نگرفت. اهمال‌کاری دولت در زمینه فراهم کردن بستر تهاتر نفت برای اشخاص و بخش‌های خصوصی، نظرات کارشناسی و بعضاً اعتراضات فراوانی را درخصوص عدم اجرای تهاتر نفت به‌همراه داشت.

مجیدی، مدیرعامل ایرالکو (شرکت آلومینیوم ایران) در آبان 97 خواستار تأمین مواد اولیه آلومینیوم از هند با تهاتر نفت و گاز شد. وی با بیان اینکه ماهانه ٣5 میلیون دلار به‌منظور تهیه مواد اولیه برای ایرالکو نیاز است، گفت: "دولت در این زمینه اقدامی نکرد و ما ناچاراً مجبور به تهاتر شمش تولیدی خود برای تأمین مواد اولیه شدیم."

تنهایی، رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی در آذر 97 گفت: "سازوکاری برای بازگرداندن پول نفت صادراتی از کره جنوبی باید تعریف شود که بر مبنای آن، مطالبات نفتی ایران با واردات کالا تهاتر شود." وی همچنین وضعیت فعلی صادرات نفت و واردات کالاها از کره جنوبی را نامناسب توصیف کرد و با انجام مقایسه آماری با گذشته گفت: "در سال 2017 میلادی، صادرات ایران (شامل نفت خام) به کره جنوبی 8 میلیارد دلار بود و کره جنوبی 4 میلیارد دلار کالا (شامل لوازم خانگی) به ایران صادر کرد؛ این رقم در 10 ماه نخست سال 97 کاهش یافت و صادرات ایران به 5/3 میلیارد دلار و واردات کره به حدود 2 میلیارد دلار رسید."

همچنین خطیبی، مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در اواخر سال 97 درباره راهکارهای فروش نفت ایران با شروع تحریم نفتی گفت: "یکی از راهکارها، فروش نفت به روسیه است؛ در گذشته روش صادرات نفت از طریق روسیه مورد بررسی قرار گرفت اما از آن استفاده نکردیم." وی تهاتر نفت با روسیه را در شرایط کنونی کاملاً عملی دانست و گفت: "در آن دوران با وجود اینکه نخستین دوره تجربه سخت تحریم‌ها بود، بررسی و مطالعات لازم در این زمینه انجام شد و مذاکرات مفصلی نیز رقم خورد. اکنون که فرآیند بررسی و اجرای آن به‌طور کامل انجام شد، نیازی نیست که بررسی‌ها از نقطه صفر انجام شود."

خطیبی با انتقاد از عملکرد وزارت نفت در زمینه تهاتر نفت با کالا بیان کرد: "با توجه به گفت‌وگوی چند ماه پیش ظریف، وزیر امور خارجه ایران با لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، توافق مجدد درباره همکاری‌های نفتی صورت گرفت. در شرایطی که روسیه خواستار نفت ایران است، جای این سؤال باقی است که چرا وزارت نفت درباره این راهکار هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و حتی از دادن توضیح مشخصی در این‌باره نیز استنکاف می‌کند."

با آغاز سال 98، مجدداً دولتی‌ها که جز تهاتر نفت چاره‌ای برای حفظ روند صادرات نفت نمی‌دیدند، وارد گود شدند و در صحبت‌هایشان، تصمیم خود مبنی بر آماده‌سازی بستر اجرای تهاتر دربرابر کالا را نشان دادند. جهانگیری به‌عنوان نفر دوم دولت در 9 اردیبهشت 98 بیان کرد: "هر کس که بتواند واردات کالای اساسی را با نفت تهاتر کند، راه برای او باز است و همچنین برای اجرای پروژه‌های دولتی از طریق تهاتر نفت نیز تصمیم‌گیری شده است."

جهانگیری مجدداً در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در 16 اردیبهشت 98 با تأکید بر اینکه دولت راه تهاتر نفت با کالاهای اساسی و نیز اجرای طرح‌های عمرانی در کشور را باز کرده است، گفت: "بخش خصوصی می‌تواند در صادرات نفت کشور کمک کند و دولت نیز درعین ایجاد تسهیلات لازم، همه نوع همکاری را با بخش خصوصی در این زمینه به‌کار خواهد بست."

همچنین در این جلسه مقرر شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ظرف یکی دو هفته آینده دستورالعملی برای تهاتر کالا با کالا در کشورهای هدف صادراتی تهیه نماید تا بر این اساس تجار کشور بتوانند نیازهای اساسی کشور را از طریق صادرات کالا و خدمات و واردات متقابل کالا مرتفع کنند.

حال وزارت صمت با همکاری وزارت نفت باید مطابق سیاست پیشنهادی دولت و دستور مکرر درخصوص اجرای تهاتر نفت دربرابر کالا، دستورالعمل‌ها و شرایط لازم برای اجرای تهاتر از سمت بخش‌های خصوصی را به‌طور کامل تشریح و فراهم نماید تا بتوان هرچه سریع‌تر از این سیاست هوشمندانه در راستای منافع ملی در شرایط فعلی بهره برد.